ردا على تصريحات النائب المستقل صباح الساعدي والذي اتهم فيها القاضي مدحت المحمود بممارسة مهام رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة مجلس القضاء الاعلى وبدون سند من القانون وذلك لانة تولد 1933 وبلغ السن القانوني للاحالة على التقاعد وانه استغل نفوذة في الايفاد و الحصول على الامتيازات وقد ظهر القاضي عبد الستار البيرقدار في قناة البغدادية الفضائية مرتبكا وذكر امور لاعلاقه لها بالقانون والقضاء وتجاوز على النائب المستقل في مجلس النواب العراقي صباح الساعدي ووصفة ب (( الكذاب)) الا ان المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى ذكر امور غير حقيقية واهمها :
ذكر السيد البيرقدار بان محكمة التمييز الاتحادية تم تعيين رئيس لها في عام 2006 وهذا خلاف الحقيقة و الواقع فمحكمة التمييز تدار من قبل نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية في حينها القاضي نعمان فتحي الراوي وبعد احالتة على التقاعد استلم مهامة القاضي حسن الحميري وهو لازال يمارس مهامة نائبا لرئيس محكمة التمييز الاتحادية وان الذي يشغل منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو القاضي مدحت المحمود مع ان السيد المحمود لم يصدر مرسوم جمهوري بتعينة رئيسل لمحكمة التمييز الاتحادية وان مدحت المحمود قد ارتب مخالفه لاحكام القسم الثاني من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحله في العراق رقم 35 لسنة 2003 والتي تقضي بان يكون رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيسا لمجلس القضاء الاعلى والمادة 47 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والتي اوجبت تعيين رئيس محكمة التمييز الاتحادية بموجب مرسوم جمهوري والسيد مدحت المحمود لم يصدر مرسوم جمهوري بتعينه رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2003 ولغاية 2013 كما خالف احكام المادة 61 من الدستور العراقي التي اوجبت موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية والسيد مدحت المحمود لم تحصل موافقة مجلس النواب على تعينه رئيسا رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية اما قول القاضي عبد الستار البيرقدار بان رئيس محكمة التمييز الاتحادية تم تعينه عام 2006 فان ذلك كون تصرفات مدحت المحمود منذ عام 2006 ولحد الان غير قانونية لأنها صدرت خلافا لمنصبة الوظيفي لان رئيس محكمة التمييز الاتحادية حكما هو رئيس مجلس القضاء الاعلى وفق امر سلطة الائتلاف المنحلة في العراق رقم 35 لسنة 2003 .
اما تصريح السيد عبد الستار البير قدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى بان لا علاقة للسيد مدحت المحمود برئاسة مجلس المعهد القضائي فان ذلك يخالف القانون و الحقيقة لان السيد البير قدار يبدو انه لم يطلع على قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 والتي تنص المادة الثانية فيه بان مجلس المعهد القضائي يتكون برئاسة رئيس محكمة التمييز او احد نوابه وعضويه رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي فكيف يتحدث البير قدار بعدم علاقة السيد مدحت المحمود بمجلس المعهد القضائي وان السيد مدحت المحمود هو المسؤول عن وضع اسئلة القبول في المعهد القضائي ونتائج القبول في المعهد القضائي حتى ان السيد البير قدار نفى علمة اطلاقا بمدير عام المعهد القضائي
وذكر السيد البير قدار بان قانون المحكمة الاتحادية العليا هو لعام 2006 في حين ان القانون المذكور قد صدر في عام 2005 ولم يحدد فيه حد اعلى للعمر بالنسبة للقاضي وليس مدى الحياة لان المفروض بمن يتحدث باسم السلطة القضائية العراقية ان يكون دقيقا في ذكر المواد القانونية وارقام القوانين و يفترض علمه بها كونه هو قاضي وان يتحدث بالغة القانون وان السيد مدحت المحمود اذا كان وجوده قانوني في رئاسة المحكمة الاتحادية العليا فان رئاستة لمجلس القضاء الاعلى ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية فانه غير قانوني وذلك لان من يتراس محكمة التمييز الاتحادية يجب ان يصدر مرسوم بتعينة من رئيس الجمهورية وبناءا على موافقة مجلس النواب اما رئاسة مجلس القضاء الاعلى فانها من اختصاص رئيس محكمة التمييز الاتحادية وفق امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحله في العراق رقم 35 لسنة 2003 والسيد مدحت المحمود تم تعينة من قبل الحاكم المدني بريمر اما صدور بمرسوم جمهوري بتعينة رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا فان ذلك لايخوله رئاسة محكمة التمييز الاتحادية و لا رئاسة مجلس القضاء الاعلى وان الوثائق الموجودة في محكمة التمييز الاتحادية هي تبين بان القاضي السيد مدحت المحمود هو من يتولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية ان ماذكرة السيد عبد الستار البيرقدار في تصريحاتة الاعلامية يخالف الدستور والقانون والحقيقة وتناقض اجاباتة السابقة الصادرة من المكتب الاعلامي للسلطة القضائية وان تصريحات السيد النائب المستقل صباح الساعدي مدعومة بنصوص قانونية وكتب رسمية ومدعومة بالوثائق التي سيتم عرضها في اللجنة القانونية و لجنة النزاهة في مجلس النواب وستكون في متناول الجميع