بغداد: كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، عن وجود مساعٍ لفصل المحكمة الاتحادية عن القضاء العراقي، مبينة ان الكثير من الكتل السياسية ترفض بقاء القاضي مدحت المحمود رئيساً للمحكمة.
وقال عضو اللجنة النائب عن البصرة سليم شوقي، إن "اللجنة ستشرع بالقراءة الثانية لقانون المحكمة الاتحادية، وسنستقبل مداخلات النواب ومقترحاتهم حول تعديل القانون".
واضاف شوقي أن "الكثير من الكتل السياسية غير راضية على بقاء المحمود رئيساً للمحكمة، بسبب عمله بالفترة السابقة"، مبيناً أن "القضاء بالفترة السابقة اسقط جزءا من هيبته، نظرا للتدخل السياسي الذي رافق قراراته".
وتابع شوقي "نحن مع فصل المحكمة الاتحادية عن السلطة القضائية، وان تكون هيئة مستقلة ولا تكون عليها تاثيرات، لا من السلطة القضائية ولا من السياسيين"، موضحاً أن "المحكمة لها دور كبير لانها تفصل بين نزاعات الكتل السياسية والطعون التي تقدم للمحاكم".
