بغداد: كشفت وثيقة صادرة من مجلس محافظة البصرة، عن رفضه لقرار وزارة الداخلية الذي استبدل بموجبه عدد من مدراء بعض الدوائر الأمنية في المحافظة، مبينا ان ذلك القرار “مخالف للقوانين”.
وتنص الوثيقة الموقعة من قبل رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني، على ان “نقل الضباط الواردة أسمائهم في الأمر الإداري الصادر من وزارة الداخلية، وإعفائهم من مناصبهم التي يشغلونها في حدود المحافظة، حسب تعريف المادة (1 / ثامناً)، من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، حيث نصت على ان (المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الأجهزة الأمنية في حدود المحافظة من صلاحيات المحافظات بموجب القانون)”.
وأضافت ان “إعفاء وتعيين أصحاب المناصب العليا بالمحافظة هو من اختصاص الحكومة المحلية وفقاً للمادة (7 / تاسعاً / 1، 2) ولا يحق لوزارة الداخلية التصرف بما يخالف القانون”.
وبيّنت ان “المادة (51) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل، يجب أن تكون جلسة استجواب سابقة لأمر الإعفاء وفقاً للسياقات القانونية”، مؤكدة ان “كل ما يشير لصلاحيات وزارة الداخلية في قانونها بما يخص مضمون أمركم الإداري فأنه ملغى بموجب المادة (53 / خامساً) من قانون المحافظات”.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت في وقت سابق، استبدال مدراء بعض الدوائر الأمنية المهمة في محافظة البصرة، بينها الاستخبارات والمرور وبعض أفواج الشرطة وحماية المنشآت ومكافحة الإجرام ودائرة الجنسية والسفر.
