البصرة: أبدت هيئة الإستثمار في البصرة، الاثنين، إستغرابها من قرار لمجلس المحافظة يقضي بمنع شركة كويتية من تنفيذ مشروع زراعي إستثماري كبير، فيما اعتبر المجلس أن قراره يرتكز على مبررات اقتصادية وقانونية.
وقال رئيس هيئة الإستثمار في البصرة خلف البدران ، إن "الهيئة منحت رخصة إستثمارية الى شركة (البابطين) الكويتية لتنفيذ مشروع زراعي في منطقة صحراوية يتضمن زراعة عشرات آلاف النخيل، وإقامة مئات البيوت البلاستيكية المخصصة لزراعة محاصيل موسمية منها الطماطم"، مبيناً أن "الشركة باشرت بتنفيذ المشروع على مساحة 11 ألف دونم، إلا أن مجلس المحافظة قرر بشكل مفاجئ إيقاف المشروع وسحب الرخصة الإستثمارية من الشركة".
ولفت البدران الى أن "الهيئة طلبت من المجلس توضيح أسباب سحب الرخصة ومنع الشركة من العمل في المشروع إلا أن المجلس لم يكشف عن الأسباب"، معتبراً أن "مثل هكذا قرارات تؤثر على عمل الهيئة وتقلق المستثمرين الأجانب، خاصة وان المشروع الذي تم إيقافه هو أكبر مشروع زراعي استثماري في المحافظة".
وفيما إعتذر رئيس لجنة الزراعة في المجلس علي سوادي محمد عن التعليق على القرار لعدم إمتلاكه معلومات عنه كونه كان يتمتع بإجازة صحية خلال الأشهر الأربعة الماضية، قال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في المجلس محمود المكصوصي ، إن "قرار سحب الرخصة الإستثمارية من الشركة الكويتية اتخذه المجلس في ضوء توصيات لجنة شكلها المجلس لتقييم المشروع".
وأشار المكصوصي الى أن "اللجنة وجدت ان إجازة المشروع منحتها هيئة الإستثمار الوطنية في بغداد، كما ان الموافقات الأولية تعود الى عهد النظام السابق"، مضيفاً أن "الشركة استحوذت بموجب الرخصة الإستثمارية على مساحات شاسعة من أراضي المحافظة، في حين لم تستغل منها إلا مساحة قليلة".
وشدد رئيس اللجنة على أن "قرار سحب الرخصة يرتكز على مبررات قانونية واقتصادية ولا ينطوي على دوافع سياسية"، معتبراً أن "المجلس يطمح الى النهوض بالإستثمار في القطاع الزراعي، لان الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع شبه معدومة في المرحلة الحالية".
المصدر alsumarianews
