العراق تايمز: بغداد..
كشف مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ان قرار رئيس الحكومة بسحب يد عبد الباسط تركي من ادارة البنك الركزي العراقي وتعيين علي العلاق امين مجلس الوزراء بدلا عنه جاء على خلفية كشف تركي لعمليات تحويل مالي خارج البلاد اجراها سياسيين كبار مقربين من رئيس الحكومة ومحمد رضا السيستاني نجل المرجع السيستاني.
واضاف المصدر، ان البنك المركزي العراقي وفي متابعته للتحويلات المالية رصد تحويل مبالغ ضخمة بملايين الدولارات لأشخاص مقربين من رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ونائبه حسين الشهرستاني وبعض الشخصيات الدينية المقربة من محمد رضا السيستاني والتي رفض ذكر اسمائها، الا انه اكد ان هذه الشخصيات الدينية مقيمة في كربلاء .
وتابع ان جهة التحويلات توزعت بين المملكة المتحدة واسكتلندا وايرلندا وهولندا والدنمارك والسويد و وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والامارات العربية .
واوضح المصدر، ان هذه القضية كانت السبب الرئيس لسحب اليد من محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي الذي عرض الامر والاسماء على رئيس الحكومة، ولكن المالكي ابلغه بضرورة بقاء هذا الامر قيد السرية، الا انه قد امر بسحب اليد منه بعد يومين من لقاءه معه، الامر الذي اثار استغراب تركي.
وكان مصدر برلماني قد كشف يوم امس الاثنين، ان ثلاث دولارات عن كل برميل نفط عراقي تذهب كعمولة لحساب محمد رضا السيستاني وحسين الشهرستاني ونجل رئيس الوزراء احمد المالكي.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان محمد رضا السيستاني ومن خلال ممثله في الحكومة حسين الشهرستاني و وزير النفط عبد الكريم اللعيبي فرضوا على الشركات المستوردة للنفط العراقي عمولات بمقدار ثلاث دولارات عن كل برميل عراقي لحسابهم، مبينا ان حصة السيستاني والشهرستاني دولاران ، وحصة المالكي دولار واحد.
واضاف المصدر، ان هذه الاموال تذهب الى خارج البلد بأسم احمد المالكي نجل رئيس الوزراء واسماء رجال اعمال يتم اختيارهم من قبل محمد رضا السيستاني بصورة خاصة، وبعض هؤلاء الاشخاص هم اعضاء في مايسمى بمؤسسة الخوئي التي مقرها لندن.
واوضح المصدر، ان هذه الاموال يتم اعادتها للعراق شكل حقوق شرعية (الخمس) لمرجعية السيستاني، حيث انها لا تخضع لضوابط وتعليمات منع غسيل الاموال، والبعض الاخر يعود على شكل تمويل لمشاريع استثمارية في العراق، البعض منها وهمي.
واشار المصدر الى، ان قسم من هذه الاموال يتم استخدامه حاليا في تمويل الحملات الانتخابية لكل من المالكي والشهرستاني، حيث تم انشاء مؤسسات خيرية ومنظمات مجتمع مدني كي تقوم بعمليات شراء الذمم والاصوات كمؤسسة الرحاب لصهر المالكي ومؤسسة النور لمحمد رضا السيستاني والشهرستاني.
وابدى عضو البرلمان استغرابه من تدخل ابن المرجع السيستاني بهذه الاعمال مشيرا الى ان حجم المبالغ المستحصله من هذه العمليات يتجاوز الـ ٧ مليار دولار سنويا، في حين ترزخ معظم محافطات العراق في فقر متقع وتعاني من تردي واضح في مستوى الخدمات.
