لم يتوقف سعى العراق لحل مشكلة آبار النفط المشتركة مع كل من ايران والكويت وسوريا والبالغة اكثر من 24 حقلا نفطيا وابرزها سبعة حقول نفطية مشتركة مع إيران في محافظةميسان هي حقل مجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانهفيما تبقى سفوان والرميلة والزبير مشتركة مع الكويت وقد اعتمدت الكويت منذ ثمانينات القرن الماضي لاعتماد الحفر المائل مستغلة انشغال العراق بالحرب ورغم العديد من التحذيرات من الجانب العراقي الذي نبه الى فقدان العراقكميات مهولة من النفط نتيجة استمرار حفر آبار نفطية قربحدودها مع العراق باستخدام أسلوب الحفر المائل ولكن الكويت استمرت بعد غزو العراق بأعمال الحفر المائل مستغلة التناحر والصراعات الطائفية(والتي يمكن ان تكون احد عواملها) في مسعى لاستنزاف الاحتياطي النفطي للعراق  قرب الحدود العراقية والتي تتميز بتضاريسها وبقربها من السطح بما يتجاوز 250 الف برميل يوميا في اكثر من 80 بئرا قرب الحدود والتي لا يبعد قسم منها عن بضع كيلومترات وفي ذات الوقت تعمل بكل الاساليب على اعاقة جهد العراق لاستخراج النفط فيها والتي يفترض ان تكون مقسمة بين البلدين لقد بدأت الكويت بذلك بدعم من انكلترا بعد سلخها من البصرة وتوقيع الاتفاق بينهما (توفير النفط بأسعار رمزية مقابل تأمين الحماية المطلقة لها) 
إن مشكلة آبار النفط المشتركة على الحدود مع الكويت وإيران يمكن حسمها عبر توقيع عقود شراكة في الإنتاج وما اثار الكويت هو بدء العراق بإنتاج الغاز الطبيعي ويعمل مع الكويت من أجل تصدير الغاز الطبيعي إليها لأول مرة في تاريخ العراق (وبدأت بطمر اكثر من 1800 متر من المياه جنوب ميناء مبارك والذي يعتبر الامتداد لحقول غاز السيبة ولم تكن جولات التراخيص التي وقعها العراق مع الشركات النفطية المحلية والتي ادت الى رفع معدلات الإنتاج إلى ضعف ما كانت عليه كما يسعى العراق إلى إنتاج خمسة ملايين برميل يوميا ولأن العراق بات من مصدري الغاز وأنه يخطط لبدء الإنتاج من عدة آبار لافتاً إلى أن بغداد ستدخل سوق الدول المصدرة للغاز بكميات كبيرة وتسعى لتأسيس شركة وطنية للغاز وتكون شركة غاز البصرة التي تشكلت لغرض عقد شراكات مع الشركات الأجنبية اولها مع شركة شل العالمية وهناك خط لتصدير النفط على ميناء العقبة الأردني والذي يعتبر مهم جدا لذلك فان العراق ينظر إلىخريطة لموقع ميناء مبارك الكويتي وتأثيراته المحتملة علىمرافئهم الذي انشأ على ضفاف الجانب الغربي بعد الاتفاق المريب في تقسيم السلطة على المياه بين العراق والكويت عام 2013 والذي كان من المفترض بهم انشائه على الضفة الجنوبية ولكون الضفة الشرقية للممر الماشي ضحلة جدا وهو ما سيقيد حركة الملاحة فيها وانشاء منصات الحفر والت داومت على اعقتها الكويت بشتى السبل بل ان السلطات الكويتية باتت تنادي بأحقيتها في كامل ميناء خور عبد الله وميناء ام قصر وكذلك التهديديات الكلامية بالدفاع عنها ولو بالحرب وبالرغم من الدعوات المستمرة للسلطة التشريعية في العراق لإعادة صياغة الاتفاقية او الغائها لما تسببت من اضاعة لأراضي عراقية واستباحة لثروات العراق في مكامن النفط والتي بدأت كل ذلك نشأ بعد ان قرر العراق البدء بعمليات الحفر والتنقيب في الحقل المشترك في صفوان بالرغم من عدم وجود اتفاق على الابار المشتركة بين العراق والكويت والتي تعتبر مسببا لنزاعات سياسية تؤدي الى اساءة العلاقة بين البلدين لما تمثله هذه المنطقة تحديدا التي تطفو على اكبر بحيرة لمخزون النفط في العالم والتي تمتد في مثلث صفوان الرميلة والزبير كما في مجنون وابي غرب ونفط خانة مع ايران .    ان العديد من تلك الحقول والتي تعتبر من اكبر مناجم الطاقة في العالم والذي يقدر مخزونها بترليونات الدولاراتبعض منها مستغل وأخرى تنتظر وما تسبب من معارك على حقول مجنون في ثمانينات القرن الماضي وما تسبب في حرب الخليج الاولى بعد اتهام الكويت بسرقة اموال العراق باستغلال الحفر المائل من حقل الرميلة الذي يحوي اكثر من 3 مليار برميل واليوم وما تعتمده الكويت من اعاقة لعمليات الحفر والتنقيب هو نفس اسلوبها بوجه جديد لإثارة الاضطرابات بين الدولتين واعتمادها على زيادة الانتاج خارج ضوابط الاوبك والتي تتسبب في خفض اسعاره رغم تحذير العديد من الشركات العالمية بان ذلك سيؤدي الى تدمير الحقول والتسبب في تسرب المياه اليها ومن ثم طمرها بلا منهج.

أن القرار العراقي هو استغلال مكمن نفطي حدودي عراقي لمنع استغلالها من قبل الكويت التي بدأتها ما قبل حصول الغزووهو ثروة نفطية عراقية وبلا اي تنسيق او اتفاق بين البلدين لان الحقل والتنقيب يتم في الطرف العراقي الجانب العراقيفي أراض عراقية هذا حق وخاصة أن العراق يريد أن يزيد منالإنتاج النفطي كما ان هناك حقول مشتركة كثيرة بين العراقوالسعودية وإيران وسوريا ويجب أن يكون هناك تنسيق بينالطرفين فريق كويتي وفريق عراقي مشترك ينظرون إلى هذاالموضوع ويدرسونه وقررت الحكومة العراقية ومجلس الوزراءالعراقي في عام 2005 تشكيل لجنة سميت لجنة الحقولالحدودية المشتركة تنظر في إمكانية المباحثات مع دول الجواروبالتالي التنسيق معها ضمن الإنتاج وبشرط ضمان الحقوقالعراقية في هذه المكامن ولكن الطامة الكبرى حدثت عام 2013 بعد توقيع ترسيم الحدود بين العراق والكويت والتي اهدت للكويت امتدادات لم تكن لتحلم بها ابدا.