وزارة الدفاع كذّابة إذن .. وكذا نواب دولة القانون، وعلى رأسهم النائب اللبناني - الاماراتي(نسبة الى مكان إقامته المعتاد) عزت الشابندر، فقد حصحص الحق وتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعدما أقرت الحكومة بأنها اقترفت جريمة قتل في الحويجة.
الاعتراف الحكومي جاء واضحاً جلياً في بيان اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي للتحقيق في أحداث أمس الأول. البيان الصادر أمس قال إن "جميع الضحايا الذين سقطوا يوم أمس في الحويجة هم شهداء يتمتعون بجميع الحقوق والامتيازات"، وأضاف أن "الحكومة العراقية تتكفل بعلاج الجرحى داخل العراق وخارجه".
وراح البيان الى أبعد من ذلك بالتأكيد على أن "اللجنة ستقوم بإطلاق سراح كافة الموقوفين في تلك الأحداث، وتقوم بالتحقيق في القضية للوقوف على ملابسات حقائقها لتحديد المقصرين ومعاقبتهم بأقسى العقوبات، بما فيها استخدام القوة المفرطة"، مؤكداً أن "اللجنة تستمر بجمع المعلومات واستدعاء القيادات الأمنية الميدانية ومن تراه في هذا الشأن للوقوف على تفاصيل وملابسات ما جرى".
وزارة الدفاع ونواب رسميون وغير رسميين في "دولة القانون" لم يكفوا طوال يوم الواقعة عن الصراخ بان جريمة الحويجة اقترفها "مندسون" بعثيون ومن "القاعدة" وجيش الطريقة النقشبندية، وان الذين قتلوا من هؤلاء هم من بادر الى العدوان الآثم على القوات المسلحة وكانوا مدججين بالأسلحة من مختلف الأصناف وبالذخائر الفتاكة.
"المندسون" القتلة والإرهابيون تحوّلوا الآن بقدرة قادر الى مواطنين صالحين شأنهم شأن أفراد القوات المسلحة الذين زُجّوا في المعمعة .. القتلى من هؤلاء "المندسين" وضعهم هذا القادر المقتدر في خانة الشهداء المبجلين الذين ستُجرى لعائلاتهم الرواتب التقاعدية، والمصابون ستتكفل الحكومة علاجهم، وربما أيضاً دفع تعويضات مالية إليهم. وفي الوقت عينه فان الجنود والضباط الذين دفعهم القادر المقتدر لارتكاب الجريمة في الحويجة سيجري التحقيق معهم ومحاسبتهم عما ارتكبوه من تقصير أو خطأ، بما في ذلك "استخدام القوة المفرطة"، بحسب ما جاء نصاً في بيان اللجنة الوزارية.
هذا جيد .. ولكن ماذا عمن كان وراء كواليس هذا المشهد برمته؟ ماذا عمن ورط الجنود والضباط الذين سيُحاسبون ودفعهم لاقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة؟ ماذا عمن قال لهم، ولنا جميعاً، ان بين المحتشدين في الساحة مندسون بعثيون وقاعديون ونقشبنديون يستحقون الموت؟ ماذا عن القادة العسكريين الذين أعطوا الأوامر للقطعات العسكرية بالتحرك ومن ثم إطلاق النار على المعتصمين؟ وماذا عن القيادة السياسية التي ما كانت القطعات العسكرية ستتحرك وتطلق النار من دون إشارة منها؟ هل ستُترك هذه القيادات من دون مساءلة أو حساب؟ وكم مرة ستُترك؟ هل لديها تفويض دائم ومطلق بان تزج البلاد والعباد كل شهرين أو ثلاثة في مغامرة محفوفة بالمخاطر .. كما كانت عليه الحال في زمن صدام الرهيب؟
مقالات اخرى للكاتب
