العراق تايمز: اسماعيل الفضل
رصد تقرير المدقق الدولي، اليوم الاثنين، "مخالفات كبيرة" في تعاقد اغلب محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان مع شركات متلكئة، فيما بين ان اغلب المشاريع المحالة الى هذه الشركات لم تتجاوز نسبة الـ10% بالرغم توقيع العقود منذ عام 2014.
وقال المدقق في بيان صحافي، إن "ملاحظات المدقق الدولي عن محافظة البصرة شملت دخول المحافظة بالتزامات تعاقدية مختلفة بمبلغ 9798727000 دينار دون موافقة وزارة التخطيط ودون وجود تخصيص مالي في الموازنة الاتحادية خلافا للتعليمات".
واضاف انه "في ملاحظة اخرى قامت المحافظة بالتعاقد مع شركة الرشيد العامة لتجهيز آليات تخصصية وسيارات صاروخية بمبلغ 6550000000 دينار رغم انها شركة ليست متخصصة في هذا المجال، وقامت المحافظة بدفع سلفة تشغيلة بلغت 100% من قيمة العقد وبلغت نسبة الانجاز 0% لغاية سحب العمل ولم تتمكن المحافظة من استعادة مبلغ السلفة والذي يمثل كامل مبلغ العقد لغاية تاريخ انجاز التدقيق ولم تتخذ المحافظة اي اجراء بحق الشركة".
وتابع المدقق، "كما قامت المحافظة بسحب العمل من خمس شركات بلغت قيمة عقودها 307822232217 دينار دون اتخاذ اي اجراء قانوني ضد تلك الشركات او الجهات التي احالت لها العمل رغم عدم كفائتها، ولم تتمكن المحافظة من مصادرة خطابات الضمان الصادرة من مصارف غير كفء لهذه العقود".
واوضح المدقق، "اما محافظة النجف فقد احالت 5 عقود في نفس الوقت الى شركة واحدة هي النهر الدائم وبمبلغ 5194392405 دينار وكانت نسبة الانجاز الفعلي في هذه المشاريع تتراوح بين 2% الى 62% لغاية31 كانون الاول 2014 ولم تتخذ المحافظة اي اجراء ضد الشركة اعلاه".
ولفت المدقق الى ان "التقرير اشر أيضا تعاقد المحافظة في عام 2011 بعقدين مع شركة واحدة وهي هندسة الصروح في نفس اليوم وبمبلغ 7806000000 دينار، علما ان العقدين هما من العقود السابقة والمستمرة وكانت نسبة الانجاز في العقدين 53% و59% رغم المدد الاضافية الممنوحة والتي كانت 510 يوم لاحدها و1004 يوم للآخر وكان المبلغ المصروف على العقدين لغاية نفس التاريخ 4257000000 دينار، ومع ذلك قامت المحافظة بتوقيع عقد ثالث مع نفس الشركة المتلكئة، بمبلغ 1400500000 دينار".
وتابع المدقق، "وبالنسبة الى تسليم المواقع بشواغلها هي احدى ملاحظات شركة التدقيق وتدني نسب الانجاز في مشاريع اخرى بمبلغ وصل الى 5163358000 دينار، رغم المدد الاضافية الممنوحة للشركات المتعاقدة، وفي عقود اخرى ابرمتها المحافظة منحت مدد اضافية للشركات المتعاقدة تراوحت بين 131% و281%، لاربعة عقود تبلغ قيمتها 21041558000 دينار، اما مبالغ السلف المتراكمة التي لم تتم تصفيتها فقد بلغ 10769270216 دينار رغم مرور اكثر من سنة على بعضها".
واضاف المدقق، أنه "في محافظة بابل هناك ثلاثة عقود متلكئة منذ عام 2007 و2008 بلغت قيمتها5596000000 دينار وتراوحت نسب الانجاز ما بين 0% الى 40% لغاية تشرين الاول 2015 ولم تزود المحافظة شركة التدقيق بأوليات تلك العقود، وهناك 3 عقود متلكئة من عام 2011و2012 و3 عقود متوقفة رغم ان العمل بها بدأ عام 2012، وان هناك 5 عقود بمبلغ 6495956000 دينار متوقفة رغم نسب الانجاز العالية في مشاريعها".
وتابع المدقق، أن "التقرير اشر عدم قيام المحافظة بدراسة وتحليل الحسابات الختامية للشركات المتقدمة بالمناقصات رغم طلب تلك الحسابات مما يؤدي الى التعاقد مع شركات غير كفء، وفي 5 عقود لانشاء مدارس في اماكن مختلفة من المحافظة محالة الى شركة المنصور العامة فقد تلكأت الشركة المنفذة بالانجاز ولم تتخذ المحافظة اي اجراء تجاه الشركة بالاضافة الى ان المحافظة لم تزود شركة التدقيق بأوليات متابعة المشاريع".
واوضح المدقق أنه "في محافظة الديوانية فأن ملاحظات شركة التدقيق على عقد الجسر الحديدي في الديوانية المحال الى شركة ضفاف الفرات بمبلغ 339975000 دينار كان اولها احالة العقد في شهر تشرين الثاني 2011 قبل الحصول على موافقة مديرية بلدية الديوانية، وعدم موافقة البلدية على انشاء الجسر لتعارضه مع تصميم المدينة، طلبت المحافظة ترشيح موقع بديل وكان آخر طلب قدمته المحافظة بتاريخ شباط 2015، علما ان شركة التدقيق لم تتمكن من معرفة المبلغ المصروف على العقد بسبب عدم وجود معلومات لدى المحافظة تبين ما تم انفاقه على كل عقد حسب ادعاء المحافظة في كتابها الموجه الى شركة التدقيق".
واوضح المدقق "وكان عدم تهيئة المواقع المخصصة لاقامة المشاريع هو احد ملاحظات المدقق الدولي، بالاضافة الى ملاحظته عن مبلغ السلف الموقوفة لغاية 31 كانون الاول 2014 الذي بلغ 18315504156 دينار، وكانت الملاحظة الاخرى عن تدني نسب الانجاز في 4 مشاريع بمبلغ 2540495000 دينار حيث تراوحت نسبه بين 35% و 65% لغاية كانون الاول 2014".
واشار المدقق الى ان "محافظة واسط كانت اولى ملاحظات المدقق الدولي هي السلف التشغيلية الممنوحة لأربعة عقود للشركات المتعاقدة والتي لم تسترجع بعد سحب العمل منها حيث بلغ رصيدهاكما في 31 كانون الاول 2013 مبلغا قدره 59893421371 دينار ولم تتمكن المحافظة من استعادة المبالغ بسبب رفض المصارف الخاصة حجز المبالغ او رفضها لخطابات الضمان مدعية انها مزورة، كما قامت المحافظة بصرف صكوك بدون رصيد بمبلغ 2447862852 دينار".
ولفت المدقق الى ان "المدقق الدولي اشر في محافظة واسط أيضا بأن هناك 5 مشاريع اخرى معلقة بمبلغ 54797087050 دينار بسبب سحب العمل فيها من الشركات المتعاقدة الا ان تصفية العقود استغرقت وقتا طويلا وكانت نسب الانجاز في تلك العقود لغاية تاريخ سحب العمل تترواح بين 0% و71%، وتلكأ تنفيذ 6 مشاريع بلغت قيمتها 58143850269 دينار رغم بدأ العمل في احدها في عام 2011".
واعتبر المدقق ان "عدم جاهزية مواقع العمل للمشاريع كانت احد ملاحظات المدقق الدولي، والاخرى توقف المشاريع بسبب عدم توفر السيولة لدى المحافظة لـ4 عقود مختلفة بمبلغ 95619313000 دينار، بألاضافة الى ان المحافظة احالت مشاريع بمبلغ 7501944000 دينار خلافا لتعليمات وزارة المالية، حيث تعاقدت قبل اقرار الموازنة".
واضاف المدقق، "اما اقليم كردستان فكانت ملاحظات المدقق الدولي عنه لعام 2014 تتضمن عدم اعداد وزارة المالية والاقتصاد في كردستان تقريرا مفصلا بكافة الايرادات الاتحادية لتدقق من قبل ديوان الرقابة المالية في الاقليم وتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية، اضافة الى عدم اعداد تقرير مفصل بالمستحقات الموقوفة وتفاصيلها بين الاقليم والمركز للفترة من 2004 الى 2014 خلافا لقوانين الموازنة"، مبينا انه "من جهة اخرى اظهر التدقيق وجود سلف موقوفة منذ عام 2011 مع وزارة المالية الاتحادية بمبلغ (1184593000000) دينار التي تخص مستحقات شركات النفط العاملة في الاقليم".
ولفت الى ان "التقرير اشر ايضا وجود عقد مع شركة زاكروس لتجهيز محطات كهرباء ثانوية تم توقيعه في عام 2012 بمبلغ 72000000 دولار لم يتم تنفيذه لغاية كانون الاول 2015، اما عقد تصميم وبناء وتشغيل محطة ماء عقرة الموقع من قبل وزارة البلديات والسياحة في الاقليم في تشرين الاول 2012 بمدة تنفيذ 630 يوم فقد كانت نسبة الانجاز فيه 25% تمثل الاعمال المدنية وذلك لغاية تشرين الثاني 2015 رغم ان تجهيز المحطة هو الجزء الاهم في العقد في الوقت الذي بلغت فيه مدة التمديد 66% من مدة العقد الاصلية".
واوضح المدقق، "اما وزارة التربية في الاقليم فقد ابرمت عدد من العقود لطباعة الكتب دون اخذ موافقة مسبقة ودون تحديث دراسة الكلف التخمينية، واشر المدقق وجود شيكات تصرف للمقاولين مقابل تعهد من المقاول بعدم سحبها لعدم توفر السيولة النقدية، وبين التقرير تلكؤ 9 مشاريع في محافظة السليمانية بسبب عدم كفاءة الشركات المنفذة وكانت نسبة تنفيذ 3 منها صفر%".
