الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الراهن في العراق والتحديات والمهمات التي تواجه القوى الديمقراطية ومنها قوى التيار الديمقراطي تحية شكر واعتزاز للجنة تنسيق قوى التيار الديمقراطي العراقي في بريطانيا على دعوتها الكريمة وشكري الجزيل لهذا الحضور الواسع والمتميز. ورغم قناعتي بأنكم ملمون تماماً بأوضاع البلاد والمجتمع من النواحي المختلفة, فأن طرحي لما يجري اليوم في العراق يستهدف إثارة الحوار والنقاش الفكري والسياسي الموضوعي. شكري يتوجه للسيد الدكتور محمد علي زيني على كلماته الطيبة وإدارته للجلسة. كنت قبل عام وقبل ثلاثة أعوام هنا في هذه القاعة وقدمت مطالعة حول الوضع السياسي في العراق. وقد تصور البعض بأني من المتشائمين بسبب صراحتي وقناعتي بأن الوضع آيل إلى التدهور والتفاقم. والبعض لم يكن منسجماً مع هذا الرأي وهذا حقه. واليوم سأحاول أن أقدم لكم رؤيتي للواقع العراقي وبذات الصراحة التي ينبغي ان يكون عليها الباحث. سأحاول في هذا اللقاء أن أتطرق إلى ثلاث مسائل تواجه العراق في المرحلة الراهنة, وهي الوضع الاقتصادي والاجتماعي, ثم الوضع السياسي وأخيراً التحديات والمهمات التي تواجه الحركة الديمقراطية العراقية وتيارها الديمقراطي. أولاً : الوضع الاقتصادي والاجتماعي • إعلان وزير التخطيط العراقي عن فشل خطة التنمية للفترة 2010-21014 اعلن وزير التخطيط العراقي في الحكومة التي يرأسها نوري المالكي قبل حوالي أسبوعين عن فشل الخطة الاقتصادية في تحقيق الحد الأدنى من أهدافها المنشودة في تقديم الخدمات للمجتمع. وهذا صحيح تماماً. ولم يكن بين الاقتصاديين العراقيين الموضوعيين والواعين لواقع الحال في العراق وطبيعة الحكم من يعتقد بقدرة حكومة المالكي على تحقيق الحد الأدنى من أهداف الخطة, ولهذا فالتصريح كان من باب تحصيل حاصل, فهي لم تكن خطة استثمارية إنتاجية, بل خدمية, ورغم ذلك لم تحقق أهدافها في حين احتلت محافظات إقليم كردستان المرتبة الأولى في تحقيق أهدافها الخدمية في الخطة على وفق تصريح وزير تخطيط الحكومة الاتحادية ببغداد. رغم إن حكومة الإقليم حسب علمي لا تمتلك حتى الآن خطة اقتصادية لتطوير الصناعة التحويلية والزراعة أو التنمية الصناعية والزراعية, وهي تشترك مع الحكومة الاتحادية بالاهتمام باقتصاد النفط, ولكنها وبخلاف الحكومة الاتحادية تبدي اهتماماً أكبر في تقديم الخدمات وتطوير البنية التحتية. والأسئلة التي تواجه المجتمع والباحثين هي: أين الفشل عموماً؟ وما هي العوامل الكامنة وراء هذا الفشل؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟ سنبدأ بالإجابة عن السؤال الأخير, إذ تكمن عوامل الفشل في النقاط التالية: • الواقع السياسي العراقي الذي سأتحدث عنه لاحقاً والذي يقترب من كارثة فعلية. • غياب الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغياب وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية التي تستوجبها تنمية الاقتصاد الوطني وتغيير بنيته الاقتصادية وبنية الدخل القومي والمرتبطة عضوياً بالإيديولوجية الباهتة والصفراء التي يحملها المسؤولون عن الحكومة وملفها الاقتصادي والاجتماعي. وهي الرؤية التي تركز على توقيع المزيد من عقود النفط لمزيد من التنقيب والاستخراج والتصدير لتتعمق الطبيعية الريعية النفطية والاستهلاكية والخدمية وغير الإنتاجية للاقتصاد الوطني العراقي وليزداد انكشافه على الخارج من خلال التصدير والاستيراد. إن الاعتماد الكلي على عوائد النفط الخام والتوسع غير المدروس وغير العقلاني بالعقود وبخيال توسيع الانتاج والتصدير وزيادة الإيرادات النفطية ستؤثر سلباً على مجمل العملية الاقتصادية وعلى استمرار الظواهر السلبية وإلى ارتهان العراق لعقود قادمة للشركات الاحتكارية الدولية, رغم إنها عقود خدمة, ولكنها طويلة الأمد. كما إن عقود كردستان العراق غير مناسبة وذات وجهة سياسية لا تساعد على ضمان وحدة الموقف العراقي إزاء شركات النفط الأجنبية والقوى التفاوضية للعراق, كما إنها عقود مشاركة في الإنتاج ما كان ينبغي أن يتورط بها الإقليم وتحقق أرباحاً خيالية لشركات النفط الأجنبية على حساب الاقتصاد والعائدات المالية العراقية.. • ويتجلى غياب الرؤية السليمة في الإهمال الكلي للتصنيع الوطني وتنمية وتحديث الزراعة لضمان الأمن الاقتصادي, ومنه الأمن الغذائي, من جهة وتغيير بنية الاقتصاد الوحيدة الجانب حالياً لصالح تنويعه وزيادة دور الصناعة التحويلية والزراعة في تكوين الدخل القومي. • كما تمارس الحكومة سياسة إنهاك شديد للدخل القومي من خلال توجيه عوائد النفط المالية إلى إغراق الأسواق المحلية بالسلع المصنعة والسلع الزراعية والاستهلاكية المستوردة. فما هي العواقب الوخيمة لهذا الواقع الاقتصادي؟ ** استمرار الانكشاف على الخارج استيراداً وتصديراً والذي مر به العراق خلال الحروب المنصرمة. ** تحول عقود النفط إلى عبء ثقيل على الاقتصاد الوطني والمجتمع, كما إنها تؤثر سلباً على سوق النفط العالمي من نواحي العرض والطلب والسعر. ** استمرار التخلف والتشوه في بنية الاقتصاد الوطني وبنية المجتمع الطبقية. ** الابتعاد الفعلي عن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مما يقلص القدرة التراكمية الرأسمالية في الاقتصاد الوطني ويمنع إغناء الثروة الوطنية بفروع اقتصادية تسهم في تكوين الدخل القومي والتشغيل. ** استمرار نمو البطالة بين القوى القادرة على العمل والتي تزداد سنوياً بنسبة كبيرة. ** تفاقم البطالة المقنعة ووصولها إلى مستويات مخيفة تتراوح حالياً بين 60-70 % من القوى العاملة في أجهزة الإدارة والدولة. والتي يمكن أن تزداد مع تزايد عدد الخريجين سنوياً. ** استمرار وجود نسبة عالية من العائلات التي تعيش تحت خط الفقر أو عليه أو فوقه بقليل, حيث يشار إلى إن نسبة 30% من السكان تعيش تحت خط الفقر وما يقاربها على أو فوق خط الفقر. ** تفاقم الفجوة بين المدخولات السنوية لأفراد المجتمع ومستوى المعيشة بين الفئات الكادحة والمنتجة والفقيرة من جهة والفئة الغنية من أصحاب الملايين والمليارات من جهة أخرى. إذ يمتلك العراق في الوقت الحاضر مجموعة كبيرة من القطط السمان وأصحاب النعمة الحديثة من العاملين في السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة وفي السلطة التشريعية وكذلك في السلطة القضائية وفي المقاولات والتجارة والعقود الخارجية والداخلية وفي العقارات والسمسرة المالية...الخ. وهذا الواقع مرتبط عضوياً مع سيادة الفساد المالي والإداري في البلاد وتحوله إلى نظام معمول به ومقبول! ** نشوء طبقة وسطى غير حاملة لمقومات مجتمع مدني في الإدارة البيروقراطية والفئات الطفيلية. لا شك في أن فئة من الموظفين تتسع يومياً بشكل غير معقول وغير مقبول ومستنزف للدخل القومي بنسبة عالية سنوياً ومتزايدة ايضاً. إنها ضمن الفئات الوسطى, ولكنها غير الدافعة صوب المجتمع المدني بسبب طبيعتها وعلاقتها الوظيفية – المالية بالدولة الريعية الخدمية غير الإنتاجية. وهذا بخلاف ما يحتاجه العراق من نمو للطبقة الوسطى الصناعية والزراعية ونمو الطبقة العاملة باعتبارهما حاملتي المجتمع المدني الديمقراطي, وهما لا ينموان في الوقت الحاضر. ** إن عدم تغيير بنية الاقتصاد الوطني يعني بدوره عدم تغيير البنية الطبقية للمجتمع العراقي التي اتسعت قاعدة الفئات الاجتماعية الرثة التي تجد في السلطة التنفيذية والتشريعية نسبة عالية تنحدر منها, وهذا يعني إبقاء الوعي المتخلف على المستويين الفردي والجمعي على حاله. ** إن الواقع الاقتصادي الراهن يجسد لنا حقيقة واقعة هي غياب العدالة الاجتماعية كلية في توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي وفي سوء توزيع واستخدام الدخل القومي, مما يؤدي بدوره عاجلاً أم أجلاً إلى: ** تنامي واشتداد التناقضات الاجتماعية والصراعات السياسية واحتمالات تفجرها بما لا يمكن تقدير نتائجها حالياً. ثانياً: الوضع السياسي إن هذا الواقع يمنحنا رؤية عدة حقائق ملموسة غير مجردة: 1. إن النظام السياسي القائم في العراق غير مدني وغير ديمقراطي وطائفي يعتمد قاعدة المحاصصة الطائفية, رغم وجود دستور يؤكد مبدأ الديمقراطية والحياة البرلمانية. 2. اعتماد الهويات الفرعية في الحكم بدلاً من هوية المواطنة والوطن وهي هويات فرعية قاتلة حقاً ومدمرة لوحدة النسيج الاجتماعي الوطني العراقي. 3. اعتماد قاعدة التمييز بين المواطنين والمواطنات على أسس دينية وطائفية وأثنية وإقليمية وفكرية وسياسية. 4. الصراع والنزاع على المصالح الحزبية المتشابكة بتشوه من قبل القوى الطائفية المذهبية السياسية. 5. كما إن هذا الواقع يسمح لقوى الإرهاب الدولي والإقليمي والمحلي على ممارسة المزيد من عمليات الإرهاب والقتل على الهوية والقتل المتبادل وسيادة الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار وبدء حملة هجرة واسعة لبنات وأبناء الشعب وخاصة لمن يمتلك القدرة على المغادرة من مناطق مختلفة من العراق, وكذلك اللجوء إلى كردستان الآمن والمستقر أمنياً. وكلنا يتابع ويلاحظ بما لا يقبل الشك بأن الوضع السياسي يتسم بالتعقيد والتشابك وتفاقم الأزمات وتعددها وتفاعلها المتبادل, وهي ناشئة عن طبيعة النظام السياسي الطائفي القائم المتعارض مع الواقع والمهمات والمصالح الوطنية والشعبية التي يفترض أن توجه العملية السياسية في العراق. أي إن الإشكالية الكبيرة والرئيسية تكمن في محتوى النظام السياسي الطائفي القائم وفي طبيعة القوى المذهبية الحاكمة وفي فردية الحاكم والاستبداد الحزبي الطائفي الذي يمارس به الحكم في البلاد. إن المحاصصة السياسية الطائفية تخلق تنافساً طائفياً على الدور القيادي وعلى المصالح الطائفية وليس على السياسات الوطنية التي يفترض أن تمارس. كما إن فردية الحكم والحاكم وعدم فهمه لطبيعة المرحلة والمهمات تدفع بالبلاد إلى مهاوي كارثة محدقة. إن الحاكم عاجز بحكم خلفيته الإيديولوجية الدينية الطائفية المشوهة والمزيفة عن إدارة الصراع في الحكم والمجتمع. فالحاكم الفرد يستبدل الفكر والسياسة بالهاجسين الأمني والعسكري, وهما يقودان العراق في واقع الحال إلى ما هو عليه حالياً. فالحاكم الفرد يهيمن على الحكم بالكامل وعلى الهيئات المستقلة وعلى السلطة القضائية ويستطيع إيقاف القدرة على اتخاذ قرارات في السلطة التشريعية. ورغم المسؤولية الأساسية والرئيسية للحزب الحاكم والحاكم الفرد, إلا إن جميع المشاركين في الحكم يتحملون مسؤولية الوضع الراهن لأنهم ارتضوا المحاصصة الطائفية المشوهة للمجتمع والحكم في آن ويتصارعون على تحقيق نظام بائس للمصالح الطائفية المقيتة. وخلال السنوات الخمس المنصرمة جرت مصادرة متفاقمة للحريات والحقوق الأساسية للإنسان بما في ذلك الحق في الحياة والعمل والكرامة. والموت على ايدي الإرهابيين وعلى أيدي قوى الاغتيال لمن لا يسكت عن حق مسلوب وطرح رأي مطلوب. كما يضاف إلى ذلك الامتداد الإقليمي في داخل العراق بسبب وجود قوى داخلية تابعة أو مرتبطة أو محمية من تلك القوى والدول الإقليمية, وخاصة إيران والسعودية وقطر وبعض دول الخليج الأخرى. وهي التي تتحكم اليوم بالصراعات الداخلية ووجهة تطورها. ولا شك في أن عواقبها وخيمة على الشعب كله. أما العامل الدولي فهو يتحرى عن مصالحه أولاً وقبل كل شيء وبالتالي لا يهمه موت عشرات الناس وجرح المئات يومياً في العراق وكان هدفه المهم في الحرب الأفغانية والعراقي نقل حرب الإرهابيين ضد الغرب إلى هاتين الدولتين, وهو ما نتابعه اليوم وتتأكد صحة هذا الموقف وهذا النهج العدواني. السؤال الذي يؤرقنا جميعاً هو ما العمل؟ القوى الحاكمة في البلاد, وخاصة الإسلامية السياسية الطائفية, تعتمد على أركان معينة هي: 1. الجهل وضعف الوعي الفردي والجمعي وتشوهه والسعي لمزيد من تزييفه بدعاوى دينية بائسة, هي ماهرة فيه. 2. وهي ناشئة عن طبيعة القاعدة الاقتصادية المشوهة والمتخلفة القائمة في البلاد. 3. ومن ثم البنية الاجتماعية الناشئة عن هذه القاعدة الاقتصادية غير الرأسمالية المرتبطة بعلاقات إنتاجية متخلفة وما قبل الرأسمالية. 4. وعن وجود مجتمع يستند إلى المؤسسة العشائرية والمؤسسة الدينية, وهما مؤسستان تلعبان دوراً كبيرا في المرحلة الراهنة وتؤثران بصورة مباشرة على حركة المجتمع واتجاه تطوره السلبي الجاري. إنهما ساهما في الوصول إلى هذا الواقع الراهن, ويحتميان بالحكم والحكم يحتمي بهما في المحصلة النهائية! إن الحكومة الراهنة برئاسة نوري المالكي, التي تلتزم خطاً طائفياً متشدداً, مارست خلال السنوات الخمس الأخيرة نهجاً تصعيدياً بهدف تشديد الاصطفاف والاستقطاب الطائفيين المقيتين بهدف الفوز في انتخابات مجالس المحافظات للتصويت لصالح حزب الدعوة بشكل خاص وبقية القوى والأحزاب الشيعية وستواصل هذا النهج بهدف الفوز في انتخابات مجلس السنوات في السنة القادمة. وفي المقابل لم يقصر أتباع القائمة العراقية والأحزاب الإسلامية السياسية والقوى المتطرفة عن ممارسة ذات السياسة بتحقيق الاصطفاف السني إلى جانبها. ولا يمكن لأحد تبرئة هذه القوى المتنفذة في البلاد عن مسؤوليتها المباشرة عما يجري في البلاد وعن موت الأبرياء من الناس على ايدي الإرهابيين والبعثيين المسلحين وهيئة علماء المسلمين السنة. أنها حلقة مفرغة شيطانية لا بد من العمل لقطعها. ولكن, كيف؟ أرى إن عملية التغيير للواقع الراهن لن تكون سريعة بل بطيئة ومليئة بالصعاب والمآسي والكوارث, وبالتالي نحن بحاجة الى عمل صبور وطويل الأمد وهادف إلى تحقيق مصالح الشعب والوطن أولاً وأخيراً. وهذه الوجهة تتطلب ما يلي: ** العمل على تغيير بنية الاقتصاد الوطني وتخليصه من وحدانية الجانب وتنشيط التصنيع وتحديث الزراعة والتشغيل وتغيير بنية الدخل القومي وتوزيع واستخدام هذا الدخل لصالح التنمية المستدامة. ** وهذا يعني بدوره تغيير بنية المجتمع الطبقية التي تسهم في توفير مستلزمات ** تغير الوعي الفردي والجمعي الذي يفتح بدوره الباب أمام التنوير الديني والاجتماعي. إنها عملية طويلة, معقدة وصعبة جداًفي آن واحد ولكن لا مناص منها. ** العمل على تعبئة المجتمع حول برنامج متعدد الأوجه والأهداف والمهمات. من يقوم بها؟ المجتمع العراقي يعيش ردة واسعة ومستمرة في مجال الفكر والسياسة والأخلاق والقيم والعلاقات, وهي حصيلة تحولات في الواقع الاقتصادي والاجتماعي خلال العقود الخمسة المنصرمة. والمجتمع يتكون من الناحية الفكرية والسياسية من خمس تيارات: * التيار الديني الطائفي, سواء أكان شيعياً أم سنياً, وهما اتجاهان في تيار واحد متصارع. * تيار محافظ. * تيار قومي باتجاهات عدة عربي , كردي تركماني, كلداني أشوري سرياني. * تيار ديمقراطي متعدد الاتجاهات ولكنه ضمن حركة ديمقراطية. تواجه قوى التيار الديمقراطي تحديات تغيير هذا الواقع, ولكنها غير قادرة على النهوض بها وتغيير ميزان القوى ما لم تسعى إلى: 1. تعبئة قواها بصورة كاملة تقريباً بحيث تضم القوى المدنية والعلمانية واليسارية ويسار الوسط والقوى اللبرالية كافة. 2. التعاون والتحالف مع قوى تدخل ضمن التيارات الأخرى ولكنها مستعدة للتعاون مع قوى التيار الديمقراطي للخلاص من الواقع الراهن المذل للمجتمع. 3. وضع برنامج ديمقراطي أكثر انفتاحاً واستجابة للواقع القائم وأكثر استعدادا لقبول الآخر. 4. أن تتوزع مهمات البرنامج على شرائح وفئات المجتمع على وفق ظروفها وحاجاتها ومطالبها بما يسمح بتبني تلك المطالب وتعبئتها حول تلك البرامج. 5. العمل على كسب الشباب والنساء بشكل خاص للعمل من أجل مصالحهم ومصالح المجتمع بسبب المعاناة الكبيرة لهاتين الشريحتين في المجتمع, كما إنهما المحرك الفعال والمنشط في المجتمع. 6. توسيع نطاق عمل قوى التيار الديمقراطي إلى محافظات إقليم كردستان, إذ إن قوى التيار الديمقراطي لا تقتصر على المنطقة العربية بل إلى منطقة كردستان العراق أيضاً, إضافة إلى إن قوى التحالف الكردستاني تتحدث عن كونها تشكل جزءاً من القوى الديمقراطية. وإذا كان الأمر كذلك, وهو كذلك, فعليها أن تعمل مع قوى التيار الديمقراطي وتدعم جهوده لصالح تغيير الواقع السياسي المتدهور حالياً ومنذ عشر سنوات. 7. وأن يكون شعار قوى التيار الديمقراطي " قووا تنظيم الحركة الديمقراطية تتقوى وتتعزز تنظيمات المشاركين فيها كافة". إن نتائج الانتخابات الأخيرة تعطينا الحق بالقول بأن هناك تغييراً جزئياً قد حصل. أين حصل هذا التغيير الجزئي رغم الاصطفاف والاستقطاب الطائفي الذي عمقته القوى الحاكمة المتصارعة؟ إنه حصل في الموقف من دولة القانون التي فازت في عدد منها ولكنها خسرت مواقع لها؛ وفي حصول حراك في صفوف بقية القوى الإسلامية السياسية, وكذلك في حصول قوى التيار الديمقراطي على عدد من المندوبين أكثر من السابق. لا أدري إن كان عدد الأصوات الذي صوت لصالح التيار الديمقراطي قد ازداد, خاصة وإن نسبة المشاركة كانت 50% تقريباً, إلا إن هذه الأصوات قد تحققت بفعل ثلاث عوامل مهمة: تحرك واسع نسبياً لقوى التيار الديمقراطي وتحرك شبابي ونسوي جيدين نسبياً, النضال الموفق في تغيير طريقة احتساب الأصوات؛ وفي التعاون الذي تحقق بين قوى التيار الديمقراطي لخوض الانتخابات المحلية. ولكن مع ذلك هناك حراك فكري وسياسي ما يزال بطيئاً ويستوجب المزيد من الجهد على مختلف المستويات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعبوية. كاظم حبيب ملاحظة: القيت هذه المحاضرة المكثفة على قاعة الكنيسة في منطقة هامرسمث بلندن بدعوة من لجنة تنسيق قوى التيار الديمقراطي في بريطانيا في مساء يوم الجمعة المصادف 17/5/2013.