تمرّ إيران البلد العائم على بحر من النفط والغاز في أحلك ظروفه  الإقتصادية وبناء على تعريف عموم خبراء الإقتصاد إن الركود الإقتصادي في اطار الحياة الإقتصادية يطلق على مرحلة يأخذ فيها إقتصاد حالة الانكماش والتقلص. بتعبير آخر يكون النمو الإقتصادي في هذه المرحلة سلبيا. وعموما تداعيات الركود الإقتصادي تصل إلى حد بحيث يمكن ان نلاحظ تاثيراتها في مختلف المساحات الاقتصادية بما في ذلك نمو مجمل الانتاج القومي و الأشتغال والعوائد الحقيقية والانتاج الصناعي والأسعار بالجملة وبالمفرد. وينتج الركود الإقتصادي بسبب تقليص في الطلب.

المقدمة

 أشار الرئيس روحاني في مارس/أذار2009إلى لائحة الموازنة عام 2010 وأكد شدة خطورة الركود الإقتصادي. وقال: كل خيارات التضخم والركود الإقتصادي خطيرة.الا انني اعتقد اذا اضطررنا إلى الاختيار بين الركود والتضخم واحد منهما فالتضخم هو الخيار اقل خطورة. نستطيع ان نقوم باحتواء التضخم بايه حالة الا ان الركود الإقتصادي خطر جدا وأسوأ من كل الحالات هو الركود مع التضخم الذي يفرض تداعيات طويلة الأمد وهائلة على البلاد. نتمنى ان لا يحدث هكذا وقائع الا ان  الشواهد والأدلة تؤكد أن البلاد تتحرك نحو الركود الإقتصادي. و معنى لائحة موازنة الدولة التي تم تبنيها هي أننا سنواجه نقصا في الموازنة في السنة القادمة وفعلا سيتقلص جزء كبير من التخصيصات العمرانية للبلاد و من الناحية التخصصية هناك الأولوية لاحتواء الركود مقابل احتواء التضخم.

وفي جانب آخر يقول: ينبغي القول إن الموازنة لعام2010 للأسف تقود البلاد نحو الركود وعلى الحكومة أن تحاول بكل جهدها أن لا ندخل في مرحلة الركود الإقتصادي العصيبة.  ويؤكد روحاني عام  2014  أنّ تقليص التضخم هو في أولوية أعمال الحكومة. انه وضع من بداية فعالياته احتواء التضخم الهدف الرئيسي في اقتصاد البلاد وجعل مواجهة الركود الإقتصادي في الأولويات الأخرى.

وأعلن حسن روحاني هذه الأولويات مرارا. فعلى سبيل المثال قام في العام الماضي بإعادة النظر في برامج الحكومة عند تقديم لائحة موازنة الدولة عام 2015 إلى البرلمان وقال: مثل ما قلت مرارا اننا أعلنا أن أولويتنا في المجال الإقتصادي هي تقليص التضخم لانه نعتقد في ظروف عدم الأستقرار الإقتصادي لايشكل الإستثمار ولاينمو النشاط الإقتصادي. لذلك تقليص التضخم شرط ضروري للخروج من الركود وخلق الانعاش…

انه طرح اعطاء الأولوية لاحتواء التضخم على الركود هو قرار صحيح جدا من الناحية التخصصية… وفي نهاية المطاف بعد الكشف عن رسالة 4 وزراء الموجهة إلى حكومة روحاني في أيلول/سبتمبر وتحذيرهم من تشديد الركود الإقتصادي وتحويله إلى أزمة اعترف مسؤولون كبار في السلطة التنفيذية بحالة تشديد الركود الذي طرح مرارا خلال هذين العامين من قبل خبراء الإقتصاد وناشطي الإقتصاد الا انها لم يول له بالاهتمام. وتعتبر لعبة الحكومة باحصائية النمو الإقتصادي علامة أخرى من قبول الواقع حول تشديد الركود. إن تلاعب الحكومة باحصائية النمو الإقتصادي عام 2014 من قبل دائرة الاحصائيات وعملية مماثلة من قبل المصرف المركزي عام 2015 لا يبقى اي شك بان رجال الحكومة يخافون من الكشف عن حقيقة الاحصائية للنمو الإقتصادي الذي يؤيد نقد المنتقدين بخصوص الركود وحاليا يرون بان الحل هو عدم نشر تفاصيل حول الاحصائيات الحقيقية . وكانت جميع التطورات الاقتصادية للبلاد في العامين الأخيرين نتيجة قرارالحكومة الستراتيجية حول اعطاء الأولوية لاحتواء التضخم مقابل الركود فيما كان يعتقد روحاني في عهد الحكومة السابقة من الناحية التخصصية احتواء الركود له الأولوية على احتواء التضخم)(موقع مشرق- 21نوفمبر/تشرين الثاني 2015)

الوعد ل 100يوم يتجاوز 900يوم

كان أحد  شعارات الرئيس روحاني جراء الإنتخابات الرئاسية عام 2013 هو تحسين الواقع الإقتصادي و تقديم مقترح حول مسلك عمل مبرمج لانعاش الاقتصاد والخروج من الركود خلال 100يوم . الا انه حاليا لقد مضت قرابة 1000يوم لايزال اقتصاد البلاد يعاني من الركود والتضخم ولم يستطع أن ينمو وينتعش الإنتاج.

وعود الحكومة لانعاش الإقتصاد من عام 2013 إلى 2016

إن تدمير البنية التحتية لاقتصاد إيران في حكم الملالي  عميق جدا بحيث روحاني رغم ممارسة الشطارة ووعوده الجوف بخصوص الأنتعاش الإقتصادي والخروج من الركود اضطر إلى إلأعتراف بتاريخ كانون الأول/يناير2016 كالاتي: في ظروف اليوم المشكلة الرئيسية والبنيوية لنا هو البطالة و الركود. اليوم مشكلتنا الرئيسية هو البطالة والركود ومشكلتنا الرئيسية ليست فقدان الإنتعاش ويكون كثير من المشاكل تعود إلى البنية والنظام الإقصادي.

البحث عن جذور الركود

 إن مركز الدراسات النيابية لا يشير إلى سياسات النظام لتصنيع القنبلة النووية وتدخلاته في الدول الآخرى التي تمثل السبب الرئيسي لفرض العقوبات على البلاد ويكتفي فقط بتداعيات سياسات النظام الإقتصادية المدمرة وقد أورد في تقريره: بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014 تقلصت الايرادات الحكومية بشدة واضطرت الحكومة إلى تقليل حجم التخصيصات الاعمارية. تأثيرات هذه التكاليف على قسم البناء والصناعة وانخفاض العوائد القومية أدى إلى تفشي الركود في سائر الاجزاء الإقتصادية. اضافة إلى ذلك فان مأزق الائتمان المصرفي  قد منع تقليل نسبة الارباح المصرفية في عامي2014- 2015 ليتناسب مع التضخم. لذلك زادت رغبة العوائل في الادخار و انخفض الاستهلاك المحلي و الاستثمار في المؤسسات. زيادة كمية متوفرة في المخازن وتقليص ملحوظ في الإنتاج في قسم الصناعة عام 2015 ناجمة عن نفس الظروف.

دراسة مسالك العمل لخروج عن الركود

ومن أهم مواصفات المأزق الإقتصادي للنظام هو عدم وجود آفاق مستقبلية لخبراء الإقتصاد في هامش النظام للخروج من هذه الأزمات. ومن هؤلاء يكتب واحد منهم باسم (افشين ناموربور)  ويقول إن ( الركود الإقتصادي و التركيز فكريا للحصول على مسالك للعمل للخروج منه قد تحول هذه الأيام إلى هاجس لخبراء الإقتصاد وناشطي القطاع الأهلي اضافة إلى مسؤولي النظام  ). كما يصرح اننا نعرف جميعنا بان هذا الركود الإقتصادي الطويل والقاسي و قاصم الظهر اذا لا يعالج عاجلا فسنلاقي بأزمة إقتصادية. وصلت المشاكل الإقتصادية إلى درجة  حادة وخطيرة بحيث لابد من متابعتها باسرع مايمكن! وليس ان نبقى مكتوفي  الأيدي لعدة أشهر حتي يتشــكل البرلمان الجـــــديد.

 وقدرت صحيفة (فرهيختكان) الحكومية بتاريخ الأول من مايو/أيار2016 سلبيا عدم وجود أفاق للخروج من الركود حتى السنة القادمة وتقول إن ما نرى من ظروف حادة تمر باقتصاد البلاد من المستبعد أن يرى الاقتصاد انتعاشا في السنة القادمة الا بفرض برامج جديدة. وفي مثل هذه الظروف يزيد عمق الركود في الصناعات الصغيرة والمتوسطة).

 فيما يخص آفاق الركورد المتدهورة كتب موقع حكومي أن (بعض خبراء الإقتصاد يعتقدون  هناك ركود واسع مع التضخم سينتظر اقتصاد البلاد).

 وبدوره صرح المدير العام مصرف صادرات (احمد حاتمي يزدي) انني لا أرى برنامجا حيث يظهر فيه آفاق الخروج من الركود. كما صرح نائب رئيس المجلس الأعلى للرابطة المهنية للصيرفات ( اصغر سميعي) أنني للأسف لا أتوقع هذا العام عام الخروج من الركود الإقتصادي. بل أتوقع  حالة اقتصادية أكثر تأزما وركود أوسع مع التضخم).(افكار نيوز- 4مايور/أيار2016)

 القنبلة الموقوتة تقترب إلى ساعة الصفر

 يحذر مسؤولو النظام يوميا من خطر الطاقة الإنفجارية لدى الشباب خاصة الشباب العاطلون عن العمل  في إيران الرازحة تحت حكم الملالي. وأحدث نموذج بهذا الخصوص هو تحذيرات عضو البرلمان (كاظم جلالي) الذي يحذرمن اقتراب توقيت القنبلة إلى ساعة الصفر. وأن يكون النموالإقتصادي للبلد سلبيا اوهابط  جدا بطالة الشباب وخاصة المثقفين تعمل مثل القنبلة الموقوتة التي تقترب إلى ساعة الصفر ويعاني اقتصاد البلاد من الركود الشديد وتعمل المعامل بسعة منخفضة وعموما تدير بشكل غير إقتصادي. أجورالعمل غير مناسبة و الاختلاف الطبقي وتوزيع الإيرادات غيرمتكافئة).

 ويؤكد رئيس لجنة الصناعة النيابيه(رضا رحماني) أن ضرورة تدخل جميع الوزارات الصناعية في العمل لان جرس الإنذار حول خطر البطالة قد دق لانه اضافة إلى جميع العاطلين عن العمل حاليا لدينا 5 ملايين مثقف عاطلون عن العمل. ولا تنمو الصناعة في الاجواء التي يوجد فيها الفساد والتضخم وعدم وجود العمل الوظيفي الملائم. ولم نواجه مثل هذه الظروف العصيبة للركود والمشاكل الإقتصادية ماعدا  فترة الحرب.(اذاعة النظام 15مايو/أيار2016).

واخيرا هناك يطرح السؤال نفسه هل تحقق وعود الحكومة لتحسين الوضع الإقتصادي او تدور العجلات الى ثورة غضب بعدما غرز الســــكين في العظم؟؟