العراق عضو في صندوق النقد الدولي وبالتالي له حق الاقتراض منه وحسب قانون الصندوق وقد انتهت قبل ايام المفاوضات معه في عمان والتي قادها وزيرالمالية العراقي هوشيار زيباري وبمعيته وفد وخبراء من وزارة المالية ورئاسة الوزراء والبنك المركزي والتي تم الاتفاق فيها على منح العراق قرضا مقداره 15 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بعضها على شكل سندات دولية، وسيتم تأمين مبلغا مقداره 5.4 مليارات دولار بعد الشهر الخامس من هذا العام ، والباقي على مدى العامين المقبلين . وهو قرض ميسر حيث :
يسدد خلال مدة (30  -  20) سنة
على ان لا يتم التسديد خلال السنة الاولى
وبنسبة ربحية مقدارها 1.5%
وهناك التزامات فرضها صندوق النقد الدولي على العراق قيل انها شروط قسرية تم مناقشتها والتفاوض بشانها من قبل الوفد المفاوض في عمان وتوصلوا الى حلول معينة ومن هذه الالتزامات
 
1.    زيادة التعرفة الكمركية على البضائع المستوردة / وهذه وردت في الفقرة ( ج ) في المادة 24 من قانون الموازنة الاتحادية
2.    زيادة الضرائب /وهي الفقرة (  2,1 ) في المادة  24 من قانون الموازنة الاتحادية
3.    زيادة الجباية المقررة للخدمات الممنوحة للمواطنين كتجهيز الكهرباء والماء والبلديات وغيرها // وهذه مذكورة في الموازنة الاتحادية بالمادة رقم 22
4.    خفض رواتب المتقاعدين والتي تصل بمجموعها الى 12 ترليون دينار/ استطاع الوفد تعديل شرط خفض رواتب المتقاعدين باقتراح زيادة الضرائب
5.      خفض عدد الموظفين والعاملين في القطاع العام/ علما ان رواتب الموظفين تصل الى (4 - 5) ترليون دينارعراقي  شهريا اي (  55- 60) ترليون دينار سنويا
6.    وعلى وزارة المالية تقديم تقريرالى مجلس الوزراء بشكل دوري كل ثلاثة اشهر بحجم النفقات والارادات/ وهذا ما طالبت به لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية في تقريرها عن الموازنة الاتحادية لعام 2015
7.    دفع المستحقات المالية للشركات النفطية والتي هي اكثر من (6 ) مليار دولار / وتم تعديل هذا الشرط من قبل الوفد المفاوض بان تدفع بعد الشهر السابع وعلى شكل اقساط و باستخدام سندات الخزينة وتنتهي عند نهاية العام / وهذا جاء في المادة (  28 ) من قانون الموازنة العامة
8.    القضاء التام على ضاهرة الفضاءيين وانهاء حالة استلام الموظف اكثر من راتب/
9.    الاسراع في تشريع قانون البنك المركزي/وقانون الادارة المالية والدين العام
10.  تعديل الموازنة الاتحادية لعام 2016 والبالغة (105 )ترليون دينار/من خلال تقليل النفقات بمقدار (13,6) مليار وزيادة الايرادات . 
 
 
هناك حرص واضح عند الدول الكبرى بان يبقى العراق غير منهار اقتصاديا وامنيا وسياسيا ولذلك فانه سيعقد في طوكيو مؤتمرا للدول الصناعية لدعم العراق ماليا وقد تصل المبالغ الى اكثر من 20 مليار وتقودة الولايات المتحدة الامريكية وهذا المؤتمر سيرتكز على الصيغة النهائية التي اتفق عليها الوفد المفاوض في عمان  .