اعلنت منظمة العفو الدولي، أن الجيش الأمريكي عاجز عن تحديد مكان وجود كميات هائلة من الأسلحة والمعدات العسكرية بقيمة تتجاوز مليار دولار، تم إرسالها إلى العراق خلال السنوات الماضية.
وحذرت المنظمة من أن "جزءا من هذه الأسلحة ربما وقع في أيدي مسلحي داعش"، مشيرة الى أنها "استفادت من قانون حرية المعلومات الأمريكي، وحصلت على نتائج الفحص الحكومي لحسابات البنتاغون لعام 2016".
وكشفت المنظمة عن "عدم وجود سجلات دقيقة بشأن طريقة توزيع الأسلحة والمعدات التي ترسلها أمريكا إلى العراق، وحول أماكن تواجدها في الوقت الراهن"، موضحة أنها "وثقت التقصير الأمريكي في الرقابة على توزيع الأسلحة والأجهزة داخل القيادة العسكرية العراقية".
وشددت المنظمة ان "هذه المشكلة ليست جديدة، إذ كان فحص الحسابات عام 2015، قد كشف عن مشاكل مشابهة"، لافتة الى ان "البنتاغون سبق أن تعهد للكونغرس في 2007 بتشديد إجراءات الرقابة على الأسلحة المورّدة للعراق، إذ كانت هذه المشاكل موجودة حتى في هذا الوقت".
وذكرت العفو الدولية، أن "إرسال المساعدات العسكرية للعراق يتم عبر صندوق "Iraq Train and Equip Fund"، الذي قدم في 2015 أسلحة وأجهزة بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم القوات العراقية في القتال ضد تنظيم داعش".
وحسب بيانات المنظمة، شملت تلك التوريدات عشرات آلاف البنادق الهجومية، ومئات قذائف المورتر، إضافة إلى سيارات "هامفي" المصفحة.
وتابعت المنظمة ان "انتحاريي داعش يستخدمون عربات من هذا الطراز بشكل دوري لتنفيذ تفجيرات انتحارية"، لافتة الى ان "التقرير الأخير للبنتاغون يدل على بقاء المشاكل المذكورة فيما يخص الرقابة على الأسلحة المورّدة إلى الكويت والعراق".
