الانتخابات المحلية انتهت على خير وفاز من فاز وخسر من خسر , فاز من كسب ثقة المواطن وخسر من فقدها . فمنذ أكثر من خمسون يوما على إعلان النتائج والكتل والأحزاب ( في حيص بيص) وحراك مستمر للوصول إلى توافقات واتفاقات أو تخندقات ,منها ما يهدف إلى المصالح الشخصية والحزبية ,ومنها ما يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن وصولا إلى دولة عصرية عادلة . خمسون يوما ترى المعنيين بالشأن سكارى وما هم بسكارى . فمنهم من استشاط غضبا لموقع أو منصب فُقد أو يكاد أن يُفقد فتراه يقدم التنازلات تلو الأخرى ويرسل عروضا ما انزل الله بها من سلطان وكأن الوصول إلى المناصب الرئاسية كلا حسب موقعها هو الهدف الأسمى له ولحزبه متناسين خدمة الوطن والمواطن . هذا المواطن الذي افتقد لأدنى مقومات العيش الرغيد ,فانعدام الأمن والأمان ,وفقدان الخدمات الأساسية لاسيما الكهرباء ,والخدمات الصحية ,والبنى التحتية للمحافظات المتمثلة بالمجاري وغيرها, والسكن في الأماكن العشوائية بدلا من توفير السكن الملائم للعوائل المتعففة . فبعض الكتل تتمثل بدور الحرباء الذي تتلون حسب طبيعة المكان والموقف التي هي فيه وليس لها أي مصلحة أو هدف سوى كسِب اكبر عدد ممكن من المناصب الرئيسية في المحافظات لغرض التأثير على المواطن خدمة لمصالحها وسياساتها الحزبية وتهيآ للانتخابات المقبلة . فمجالس المحافظات تعتبر الخط الأول المواجه للمواطن . فالمواطن لا يلتقي بالوزراء ووكلائهم في بغداد ليكون عضو مجلس المحافظة هو المسئول الأول إمامهم . فهنا نؤكد على الشراكة في تشكيل مجالس المحافظات لان المجلس أو الحكومة المحلية التي تبنى على تفاهمات وتوافقات رصينة وواضحة وذات برنامج مشترك ومشروع مدروس هي التي تكون قادرة على النهوض بواقع المحافظات . فالشراكة ليست نظرية جديدة يدعى لها وإنما هي حقيقة وواقع وعلى الجميع أن يتحمل تبعاتها مثلما يسعى إلى نيل استحقاقاتها . وليست تلك التي تبنى على تهميش الآخرين والظفر بالمناصب . ويكون همها وسياستها هي إن لن تعطني هذا المنصب فلا أعطيك أي منصب أخر أي سياسة شيلني وأشيلك (إن مت ظمأناً فلا نزل القَطرُ ) وهذا ما ينتج عن فشل الحكومات المحلية قبل ولادتها . من هنا نستدل على أن الطرف الثاني أي الذي هدفه المنصب يسعى إلى أن يذهب إلى نظرية خدمة السياسة وليس إلى سياسة الخدمة .