العراق تايمز / علمت العراق تايمز من مصادر امنية رفيعة المستوى بمحافظة البصرة أنه تم اغتيال مواطنان يسكنان في منطقة المعقل وسط البصرة والاخر في القبلة غرب مركز المدينة باسلحة كاتمة للصوت على يد مسلحين.
وقالت ذات المصادر التي اوردت تصريحتها للعراق تايمز ان القتيلين يعتقد انهما كانا اعضاء في حزب البعث المحضور اغتيلا امام داريهما على يد مجموعة تستقل سيارة صغيرة وبمسدسات كاتمة للصوت، فيما اكد شهود عيان ان ثلاثة اخرين اغتيلوا في ذات اليوم وبمناطق متفرقة من البصرة وتم نقل جثثهم الى مستشفى الموانئ .
وفي ظل استمرار عمليات الاغتيال الممنهج شهدت البصرة صباح يوم أمس اجراءات امنية مشددة اذ استنفرت قوات الفرقة الذهبية وانتشرت سيطرات امنية في شوارعها الرئيسة بينما استمرت المشادات في مجلس المحافظة حول اقالة قائد الشرطة اللواء فيصل العبادي ومسؤولين امنيين اخرين .
كما هاجم مسلحون مجهولون أول امس سيطرة امنية تابعة للجيش العراقي في حي الحسين وسط محافظة البصرة.
وقال مصدر امني ان المسلحين فتحوا النار من اسلحتهم تجاه عناصر الجيش ، ما دعا القوات بالرد على المسلحين وفروا الى جهة مجهولة، موضحا ان الهجوم لم يسفر عنه اي اصابة بشرية تذكر.
يأتي هذا في الوقت الذي اعتبر اهالي البصرة عبر استطلاع للرأي أن الإبقاء على القادة الامنيين بالقرار الفاشل للتدهور الأمني الذي سجل لمحافظة البصرة، من اغتيالات وعبوات ناسفة وسيارة مفخخة، في مؤشر هو الأخطر بعد صولة الفرسان عام 2008، فيما وصف بعضهم قرار رئيس المجلس جاء لخلافات سياسية بين الكتل، ولايتماشى مع المصلحة الأمنية ويدفع باتجاه إزهاق المزيد من أرواح الأبرياء بدلا من الحفاظ عليها.
وكان قرار رئيس مجلس المحافظة والمحافظ اليابق خلف عبد الصمد يتمثل في رفضه في جلسة مجلس المحافظة الأخيرة مقترحا مقدما من بعض الأعضاء لاستضافة القادة الأمنيين في البصرة وعلى رأسهم مدير شرطة المحافظة اللواء فيصل العبادي، تمهيداً لإقالة بعضهم وعلى رأسهم العبادي متهماً عبر تصريح لوسائل الاعلام "بعض أعضاء المجلس ونواياهم بالثار ضد عدد من القادة الأمنيين، لتضرر مصالحهم الشخصية كسحب بعض عناصر حمايتهم أو عجلاتهم".
وقد بدا واضحا أن المجلس الجديد،تتخللفه نزاعات وصراعات خفية حيث انه بعد مضي ساعات من تصريح رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد (عن ائتلاف دولة القانون)، الذي كشف عن أسباب تأجيله لمقترح لاستضافة قادة امن المحافظة ومدير الشرطة تحديداً، في المجلس بسبب الخروقات الأمنية، حيث لاقى انتقادا واسعا من قبل مسؤولين محليين ونواب عن المحافظة، ممن وصفوا قراره بغير الموفق ولاينجسم مع توجه الأغلبية، فيما اعتبره الآخرون بالوقوف امام مكاسب تسجل للغرماء.
تصرفات خلف عبد الصمد جرا عليه وابل من الانتقادات اولها للنائب المستقل عن محافظة البصرة ورئيس كتلة إرادة العراق في مجلس محافظة البصرة حسين الاسدي ن "إقالة مدير شرطة المحافظة امر منوط بمجلس المحافظة، أما وظيفة رئيس المجلس فهي إدارية لتنظيم الجلسات فقط" موضحا ان"محاسبة المدراء وتمرير القرارات هو شأن المجلس، وفيما لو حصلت القناعة الكافية بإقالة مسؤول بدرجة مدير عام، يمكن للمجلس إقالته".
الاسدي اشار الى انه "لايجوز لرئيس المجلس ان يتعاطى مع القضايا عبر الضمائر والنوايا وبلا دليل قاطع يكشف به ذلك، فضلا عن قناعة لدى أغلبية أعضاء المجلس بإقالة مدير الشرطة تجاوزت الـ24 عضواً من كتل مختلفة، وبذلك فهو يتهم المجلس بأسره وأعضائه ممن لديهم صلاحياتهم وامتيازاتهم التي نص عليها القانون والنظام الداخلي" مردفا بالقول ان "قائد شرطة البصرة اخفق في إدارة الملف الأمني، والمؤشر الأمني اخذ بالتدني الذي يذكرنا بالعودة الى أعوام 2006 و 2007، فضلا عن الفساد المالي الذي ينخر جسد المديرية".
رأي الاسدي لاقى التأييد من عضو مجلس محافظة البصرة احمد السليطي الذي وصف تصريح المحافظ "بغير الموفق، ويزعزع ثقة المواطنين بمجلس المحافظة وأعضائه" مطالباً رئيس المجلس عبر حديثه للصحافة "بتسمية من لديه مصالح شخصية ضد مدير الشرطة" مؤكداً ان"الأعضاء اغلبهم جدد، ولم يتسلموا شيئاً من مدير الشرطة او من غيره" مسترسلا بالقول "اذا كان القصد هو أشخاص من خارج المجلس، فهولاء ليس لديهم تأثير على أعضاء المجلس" ولفت السليطي الى ان "أعضاء المجلس لهم كامل الحق في تقديم طلب لاستضافة اي شخص واستجوابه عبر آليات وسياقات خاصة" مشددا بالقول "على رئيس المجلس ان يحترم رأي الأغلبية وإرادتها في استبدال أي مسؤول كان حتى وان كانت عكس إرادته وانسجام رأيه الشخصي الذي يجب ان يجنبه ويتحدث بما تمليه الأغلبية في المجلس".
