قبول السيد العبادي لاستقالة الوزراء السبعة تثير التساؤلات في توقيتها ومن جانبين:
الاول - لماذا وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على استقالة الوزراء الان ، علما ان بعضها مقدمة منذ شهرين واخرى اكثر.
الثاني - هل من المعقول ان رئيس مجلس الوزراء حر في قبول استقالة الوزراء او رفضها دون قيد او شرط دستوري او تعليق ذلك بالتشاور مع السلطة التشريعية او العودة بذلك الى البرلمان ، فنراه يدعو بعض الوزراء للعودة الى اجتماع مجلس الوزراء في وقت سابق ثم يعلن رفضه لاستقالة وزير النفط.. ثم يعود لقبول جميع الاستقالات!!.
واذا كنا نعلق التساؤل الاول على ضرورة التفاهمات السياسية قبل قبول الاستقالات او خوف السيد العبادي على وزارته من التعطيل في حال استقالة اكثر من نصف أعضائها او انها كانت محاولة مدروسة من الكتل السياسية لامتصاص الغضب الجماهيري والنقمة التي أفرزتها التظاهرات بتقديم استقالات شكلية.. فان الاجابة على التساؤل الثاني تتمثل في ان السيد العبادي حر في قبول استقالة وزارئه على اعتبار انه هو من اختارهم ، لكن عليه العودة الى البرلمان في حال اختيار غيرهم للتصويت على إقالة السابقين واستيزار الجدد.. وليس للبرلمان الاعتراض على ذلك الا في حال مخالفة شخص الوزير الجديد للقوانين والضوابط الدستورية او وجود قيد جنائي مانع.
لكن قبول الاستقالات والعودة الى ذات الكتل السياسية؛ للتشاور معها لترشيح وزراء بدلاء وهو ما يحدث في الظاهر حاليا وفق تسريبات من أروقة وكواليس بعض الاحزاب؛ قد يعيد دورة المحاصصة التي اوصلتنا الى ما نحن عليه الان وينهي الآمال باستمرار الاصلاح.. وايضا سير العبادي باختيار الوزراء بذاته دون مشورة او مراجعة الشركاء السياسيين يدق ناقوس خطر الديكتاتورية التي نخشى ان تعود خصوصا مع تجيير انتصارات القوات المسلحة والحشد الشعبي سياسيا وعودة التعيينات بالوكالة والتغييرات الجذرية التي تحدث في هرم القيادات العسكرية.
إذن نحن بين نارين.. نار المحاصصة وعقدة الخوف من الديكتاتورية ، وتلكم النيران لن تجد من يطفأها سوى استكمال البناء الدستوري والمؤسسي اولا؛ واقرار القوانين المعلقة ثانيا؛ والتزام السلطات الثلاث بالتعاون المرن ثالثا؛ والاهم من كل ذلك في رابعا؛ ويتمثل بتخلي الكتل السياسية عن مصالحها الخاصة في المحاصصة والاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء في تلبية مطالب الجماهير باختيار اكفاء مستقلين يتمتعون بالنزاهة والتخصص بدلاء للوزراء المستقيلين.