بغداد – رأى خبراء عسكريون عراقيون أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالندم على تخفيف سيطرتها الإحتلالية في العراق، وتركها البلاد تحت سيطرة إيران التي تمكنت من تحويل بلاد الرافدين إلى سلة أقتصادية تستخدمها لكسر الحصار الدولي عليها، وسيطرتها سياسيا على البلاد، في حين أن السيطرة الإحتلالية الأمريكية أقتصرت بسبب تزايد النفوذ الإيراني على المستشارين وراسمي السياسات في مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات العراقية.
ويدور في البلاد جدل كبير حول وجود أتفاقيات عراقية أمريكية تسمح للأخيرة العودة بقوة للسيطرة على العراق وسحبها من السيطرة الإيرانية من خلال ما يعرف حاليا بالأتفاق الإطار الإستراتيجي أو تعزيز الشريك الإستراتيجي، التي رفع رايتها رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارتن دمبسي خلال زيارته الأخيرة للعراق، والتي من المزمع الحاقها بزيارة لنائب الرئيس الأمريكي والمسؤول الأول في الإدارة الأمريكية عن الملف العراقي جون بايدن لوضع اللمسات النهائية لتلك الإتفاقيات.
وكان الجنرال دمبسي قال خلال زيارته الأخيرة للعراق الأسبوع الماضي إن "العراق أظهر استعداداً لتعزيز العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة. وأبدى رغبته في إجراء تدريبات مشتركة، وتدريب ضباط عراقيين لدى المؤسسات الأمريكية". ورأى أن العراق أدرك بأن قدراته بحاجة إلى تطوير، وانه أضاع فرصة لبناء علاقات أوثق مع الجانب الأمريكي".
ورأى الخبراء أن تصريحات دمبسي أعادت إلى الذاكرة السجال الذي دار بين واشنطن وبغداد في أواخر العام 2011، حول إمكانية بقاء بضعة آلاف من العسكريين الأمريكيين في العراق، لأغراض الاستشارة والتدريب. وهو الأمر الذي لم يحدث، بسبب الخلاف على قضية الحصانة التي يشترطها الأمريكيون.
وقال المراقبون أن حكومة نوري المالكي تشعر اليوم أنها بحاجة لتكنولوجيا الرصد والاستطلاع الأمريكية، أرضاً وجواً. وأنه كان من الأجدى أيضاً أن يترافق برنامج المشتريات العسكرية من الولايات المتحدة مع عمل خبراء وفنيين أمريكيين على الأرض، لمهام الاستشارة والتدريب والصيانة، على النحو الذي كان سائداً في حقبة المشتريات الشرقية، من الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الاشتراكية، فضلا عن الفشل العراقي في التصدي للإرهاب المنظم والمدعوم إقليميا، الذي تزايد مؤخرا بشكل ينذر بعودة الإنحدار نحو المزيد من الفوضى الأمنية.
وتابعوا أن الجانب الأمريكي أيضا يرى أن ثمة شعور اليوم بأن المضمون الاستراتيجي للعلاقات الأمريكية العراقية لا يتناسب أبداً مع التطلعات التي كانت سائدة طوال السنوات الثماني الماضية، ولا ينسجم وحجم الخسائر التي بذلت خلال هذه السنوات، وبالتالي فلابد من البحث عن مقاربات جديدة للعلاقات بينهما، التي بات من الصعب فصل سياقها الثنائي عن بعدها الإقليمي، ومضمونها المدني والسياسي عن إطارها الاستراتيجي.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، صرح في كانون الأول 2011، بأن الولايات المتحدة والعراق بدآ "مرحلة جديدة من العلاقات". وقال: "سندعم العراق بكل ما استطعنا، سنتعاون في المجالات الأمنية، خصوصاً التدريب والتجهيز.. نعم إن جنودنا غادروا، لكن لدينا دبلوماسيين وسفارة، وسنواصل الدعم والشراكة المتساوية، على أساس الاحترام المتبادل بين بلدين سياديين".
وقبل ذلك، كانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، أكدت في 22 تشرين الأول 2011، ان الالتزام الأمريكي تجاه العراق سيبقى قوياً. وقالت كلينتون، في مؤتمر صحفي في دوشنبه عاصمة طاجيكستان: "حتى مع عودة قواتنا للوطن، سيظل التزام الولايات المتحدة تجاه مستقبل العراق، كدولة آمنة ومستقرة وديمقراطية، قوياً كما كان. وسيبدأ فصل جديد في علاقاتنا".
يأتي هذا الجدل مع أقتراب إيفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها بتجهيز العراق لمعدات وأسلحة عسكرية بما قيمته 11 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك المقاتلة (F-16) ودبابة القتال الرئيسية (M1A1 Abrams)، ومدافع وناقلات جند.
ويخوّل برنامج المبيعات العسكرية الخارجية (F.M.S) الجانب الأمريكي شراء الأسلحة والمعدات لوزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين، وذلك منذ تشرين الأول 2006.
وتقدر الأموال المودعة لدى الهيئة لمصلحة العراق بحوالي مليار و243 مليون دولار. وقد بلغت القيمة المالية للعتاد المستلم 962 مليوناً و300 ألف دولار، وذلك حتى نهاية آب 2011.
وقد اشترى العراق من الولايات المتحدة حوالي 500 ناقلة جند مدرعة من طراز(Cougar)، و220 آلية مدرعة، خفيفة الحركة، من طراز (ASV- 150) و(M-1117)، و 1096 مدرعة مجنزرة خفيفة من طراز (M-113)، و400 ناقلة جند مدرعة من طراز (Stryker)، و 565 مدفع هاون متحرك من طراز (K-6 120mm). و8500 عربة مصفحة خفيفة من طراز (Up-Armored HUMVEE (UAH) )، وعربات تحكم وسيطرة من طراز (M577A2)، و29 مدرعة من طراز (M-88A2 HERCULES). وبعض هذه الأسلحة أعطيت للعراق بأسعار مخفضة أو كمساعدات خاصة.
كذلك، تعاقد العراق مع الولايات المتحدة على شراء 565 قطعة موتر من طراز (K-6 120mm) و 44 قطعة مدفعية من طراز (M-109A5 155mm) و120 قطعة مدفعية من طراز (M-198 155mm)، تقرر أن يستكمل استلامها في العام 2012.
ويبقى التسليح البري الأهم، الذي اتجه إليه العراق، هو ذلك المرتبط بدبابات القتال الرئيسية الحديثة من طراز أبرامز (M-1A1 Abrams)، حيث تعاقد على شراء 140 دبابة منها، كمرحلة أولى، على أن يحصل بعدها على 140 دبابة أخرى مخطط لها. ويتوقع أن يصل عدد دبابات أبرامز لدى الجيش العراقي إلى 700 دبابة بحلول العام 2018.
وفي 18 شباط الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد عن تسلم العراق 131 دبابة من نوع أبرامز (M1A1). وأشارت السفارة في بيان صحفي إلى أن الحكومة العراقية تعاقدت على شراء 140 دبابة من الولايات المتحدة، وجميعها وصلت إلى العراق، وتم تسليم 131 منها بالفعل إلى الجيش العراقي وأصبحت الآن في حوزته.
من جهة أخرى، كان المتحدث باسم الجيش الأمريكي في العراق، الجنرال جيفري بيوكانن، أعلن في 31 آب 2011، أن "الحكومة العراقية مهتمة بالحصول على نظام متكامل للدفاع الجوي، مثل الرادارات ومراكز السيطرة والتحكم"، مبيناً أنه سيتم تجهيزها بذلك في العام 2012، وتتضمن التجهيزات دفاعا جويا بطائرات نفاثة، ومنظومات أرضية لإطلاق الصواريخ.
وأضاف بيوكانن: أن هناك توجهاً لتحديث طائرات (C130)، وأسطولها البالغ طائرتين، الموجود لدى القوات الجوية العراقية، مشيراً إلى أن "هذه القوات سوف تحصل على ست طائرات لأحدث طراز من هذا النوع، وهي (جي جوليت)".
وكان العراق قد اشترى من الولايات المتحدة عدداً من المروحيات والطائرات العسكرية، معظمها ذات صلة بالمراقبة الجوية للبلاد. التطور الأكثر مغزى ارتبط بصفقة طائرات (F-16)/F-16C Block 52 Fighting Falcon/، التي جرى التوافق المبدئي بشأنها في العام 2010، حيث تقرر أن يستلم العراق 18 مقاتلة من هذه المقاتلات المتعددة المهام، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، والتي تنتمي للجيل الرابع من الطائرات الحربية.
وقد أعلنت بغداد في 30 تموز 2011 عن مضاعفة قيمة عقد شراء طائرات (F16)، موضحة أن قيمة العقد ستضاعف لشراء 36 طائرة، بدلاً من 18، كما أشارت إلى أن قيمة شراء هذه الطائرات ستمول من فائض واردات النفط العراقية، بعد ارتفاع أسعاره عالمياً.
ورأى المراقبون والمتخصصون العراقيون أن من يقرأ ما يتسرب عن معاهدة الاطار الاستراتيجي التي يواصل دفنها النظام العراقي تحت ركام أزماته وصراعاته المفتعلة، يجد ان يد المحتل مغروزة في اعماق النظام. ويشبه الوضع الحالي، الى حد ما، مرحلة ما بعد اعلان استقلال العراق من الاستعمار البريطاني في ثلاثينيات القرن الماضي. فالمحتل الامريكي موجود ولكن بعد ان استبدل بزته العسكرية ببدلة مدنية بلقب مستشار أو مدرب او شريك استراتيجي. وهو غطاء يتسربل به المحتل مع مستخدمه العراقي لتمرير بنود الهيمنة الامريكية الناعمة تضليلا لابناء الشعب العراقي ونواب البرلمان اما نيام او غاطسون في مصالحهم الشخصية والحزبية.
وأبدى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بعد زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، تخوفا من تدخل أمريكي جديد في العراق ضمن إطار المساعدة في الملف الأمني. فقد اعتبر النائب عن كتلة الأحرار في مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي أن "الولايات المتحدة ومنذ دخولها البلد عام 2003، اعتبرت العراق ضيعة تابعة لإيران"، مبينا أن "إيران دولة إسلامية وهي جارة للعراق، والعلاقة بين البلدين جيدة وطيبة"، مؤكدا أن "إيران لا تتحكم بسياسة العراق ولا ترسل إليه انتحاريين أو أسلحة كاتمة، وأن العرب يعادون العراق".
واتهم الزاملي وهو عضو اللجنة الأمنية في مجلس النواب، الولايات المتحدة بـ "التنصل" من تسليح وتجهيز وتدريب الجيش العراقي، وأشار إلى أنها حولت الدول المحيطة بالعراق إلى ترسانة من الأسلحة. وقال إن "الولايات المتحدة تنظر إلى مصلحتها ومصلحة إسرائيل أولا، ولا تهتم بمصلحة العراق أو الدول الأخرى".
وأكد أن "أمريكا تتدخل بقضية الطيارين العراقيين وتحاول التمييز على أساس عرقي وطائفي، كما تجبر العراق على أن يتعاقد مع روسيا والصين وفرنسا وإيطاليا لتسليح الجيش"، لافتا إلى أن "العراق لديه أموال ونفط ويمكنه الاعتماد على نفسه بتسليح الجيش وتدريبه وتهيئته".
وأكد النائب محمد الصيهود عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أن العراق لن يسمح بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى بالشأن العراقي الداخلي، وبخاصة قضية بناء الأجهزة الأمنية"، مبينا أن "العراق يشهد استقرار أمنيا يعد متقدما مقارنة ببعض دول المنطقة".
واعتبر "تصريح ديمبسي الأخير بشأن الإخفاقات الأمنية في البلد يهدف إلى غايات أخرى".
