بغداد – كشفت تقارير أمريكية وعراقية عن نجاح إيران بتحويل العراق إلى سلة أقتصادية تابعة لها تساهم في كسر الحصار الدولي المفروض على إيران بسبب برنامجها النووي، فضلا عن فتح أجواء العراق أمام طائرات الشحن العسكرية الإيرانية التي أقامت جسرا جويا كبيرا، لتأمين حاجات الجيش النظامي السوري من العتاد الحربي.
وأكدت التقارير الأمريكية أن إدارة الرئيس بارك أوباما سترسل خلال الايام القليلة المقبلة وفدا أمريكيا إلى العاصمة بغداد من أجل البحث في مواقف عراقية تتعلق بعلاقته مع ايران وسوريا والمنطقة.
وقال البيت الأبيض أمس الجمعة انه سيرسل وفدا كبيرا الى بغداد للبحث في قضايا العراق والمنطقة، ومهدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لزيارة وفد امريكي رفيع المستوى الى بغداد قريباً، مهمته البحث في ضمانات تطلبها واشنطن قبل المضي في تنفيذ اتفاق بين البلدين على تزويد العراق أسلحة حديثة.
واعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي ان "زيباري بحث في اتصال هاتفي مع كلنتون في الترتيبات لزيارة وفد امريكي رفيع المستوى". وأضاف البيان ان "الطرفين تطرقا لأوضاع اللاجئين السوريين والجهود العراقية والدولية لتقديم المساعدة الانسانية المطلوبة إليهم"، موضحا انه "جرى ايضاً تبادل الآراء والتشاور في علاقات العراق الاقليمية وتداعيات الازمة السورية على اوضاع دول الجوار".
الوفد الاميركي سيبحث في تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي، وفي "الضمانات التي ستقدمها الحكومة العراقية لعدم انتقال التكنولوجيا المعقدة لتلك الاسلحة الى دولة مارقة او معادية او مجموعات ارهابية" في اشارة الى ايران والميليشيات العراقية المرتبطة بها، والمقربة من نوري المالكي من اجل اضعاف خصومه السياسيين.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع مظهر الجنابي إن "وضع العراق الداخلي وانقسامه وتبعية بعض الكتل لدول إقليمية ووضع الدول المجاورة، لا سيما ما يحصل في سورية، كلها اسباب تجعل واشنطن تتريث في تسليح منظومة الامن والدفاع العراقية"، مؤكدا ان "امريكا ايضا تتخوف من علاقة العراق بإيران".
وفيما كانت اصوات عدة في الادارة الامريكية اظهرت مشاعر الضيق من تحول بغداد، الى قناع تستخدمه طهران من اجل الهروب من العقوبات الدولية، انضمت اصوات في الكونغرس الى مثيلتها في الادارة التي باتت تعلن احتجاجها عن تحول بغداد الى "قناع تستخدمه طهران".
وفي هذا الصدد ابدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي ايليانا روس ليتينن عن قلقها من التفاف ايران على العقوبات الدولية عبر اللجوء الى خدمات مالية في العراق. وكتبت النائبة الجمهورية الى وزيري الدفاع ليون بانيتا والخزانة تيموثي غايتنر سائلة اياهما عن الاجراءات التي تنوي الادارة اتخاذها لمنع هذا الامر.
وقالت روس ليتينن في هذه الرسالة ان "النظام الايراني يسعى للوصول الى القطاعي المالي العراقي والايراني، وكذلك الى قطاع الطاقة العراقي ليؤمن لطهران احتياطا نقديا اساسيا في وقت تؤثر (عليها) العقوبات"، في اشارة الى استيلاء ايران على عدد من البنوك التي تسستخدم اسماء موالية للمالكي وحزبه من السياسيين كي تعلن انها بنوك عراقية فيما هي باتت جزء من الماكينة الاقتصادية الايرانية، ومنها "بنك ايلاف الإسلامي" الذي اوقعت عليه واشنطن عقوبات فيما سمحت له بغداد بالدخول في مزادات البنك المركزي حيث يقوم بشراء الدولارات وتحويلها الى ايران.
واضافت النائبة الامريكية انه في افغانستان، "تستخدم كابول وقندهار كمركزين ماليين يستخدمها النظام الايراني للالتفاف على العقوبات"، وعلى المنوال ذاته تستخدم ايران مؤسسات مالية في بغداد والبصرة والنجف وكربلاء، على الرغم من نفي حكومة المالكي التي تشكلت بدعم ايراني.
من جانبه أكد البنك المركزي العراقي أن ليس للعراق مصلحة في خرق العقوبات الدولية المفروضة على إيران، داعيا إلى استثناء بلاده من تلك العقوبات وفق ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار أن تعاملاته مع إيران مدنية بحتة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد، "هناك نوع من خلط الأوراق يتمثل بالاتهامات التي توجه إلى العراق بشأن التحايل على العقوبات المفروضة على إيران". واعتبر أن "كل ما يجري الحديث عنه هو إما محاولة لخلط الأوراق أو نابع من عدم دراية في التعامل التجاري بين الدول". ودعا محمد إلى استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران استناداً إلى المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة "لكي تكون هناك شفافية في مسألة التعامل مع هذه القضية لاسيما أن تجارة العراق مع إيران مدنية بحتة".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت أن العراق بات مركزا مهما للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، بسبب إصرار الأخيرة على المضي قدما في برنامجها النووي الاستفزازي لدول المنطقة بالدرجة الأولى، ومتحدية المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرارات عدم الانتشار النووي، واللافت أن الجهات الأمريكية الرسمية أشارت إلى نوري المالكي بالاسم بوقوفه وراء تمرير معاملات مصرفية كبرى وغير قانونية حتى من وجهة نظر البنك المركزي العراقي، وذلك بالتغاضي عن معاملات تبييض للأموال كانت تتم من قبل عدة بنوك عراقية، وخاصة من قبل بنك إيلاف الإسلامي.
وكما هو الحال دائما مع أحداث من هذا القبيل، فقد تباينت تصريحات المسؤولين في مكتب المالكي أو الناطقين باسمه، فقد ذهب البعض منهم إلى القول إن العراق طلب رسميا استثناءه من الانخراط في العقوبات الدولية لصعوبة تنفيذها من الناحية العملية، وهذا التصريح يؤكد صحة التهم التي ساقتها الصحيفة الأمريكية، غير أن ناطقا آخر نفى نفيا قاطعا صحة ما ذكرته تلك الصحيفة معتبرا ذلك مجرد تحريض سياسي ضد حكومة المالكي، وهذا التضارب بتصريحات المسؤولين المقربين من نوري المالكي، بات ظاهرة وبائية متفشية تعكس حالة الأمية السياسية لأنصاف المتعلمين الذين يحكمون العراق اليوم، وكذلك الاضطراب والتضارب بالمصالح وعدم الانسجام داخل أعلى مؤسسة حاكمة في عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي، فإذا كان الأمر على هذا النحو بين موظفين وبصرف النظر عن درجاتهم في مكتب رئيس الوزراء، وينتمون إلى تيار سياسي واحد، فكيف يمكن النظر إلى الطريقة التي تدار فيها أعمال الحكومة وهي تضم أشخاصا ينتمون إلى تشكيلات لا رابط بينها إلا لحظة الصدفة أو ساعة الاضطرار السياسي المرير.
ورأى مراقبون ومحللون سياسيون أن تحويل الثروة الوطنية المستحصلة من مداخيله عن صادرات النفط، لتنشيط الاقتصاد الإيراني، يعد بكل المقاييس خيانة وطنية عظمى، وتفريطا بحقوق العراقيين وفرص استثمار عوائد بلدهم في مشاريع تنموية تضع حدا للبطالة المتفشية في البلد، وتقضي على الفقر الذي يعيش تحت خطه نحوا من نصف الشعب العراقي، وتوفر للمواطن فرصا متكافئة من التعليم الحديث والخدمات الطبية اللائقة بشعب مثل شعب العراق، وتتدارك أوضاع القطاعين الزراعي والصناعي وقطاع الخدمات العامة، كالماء الصالح للاستخدامات البشرية والكهرباء ومنظومات الصرف الصحي، ومعالجة مشكلة الاسكان التي باتت كابوسا مرعبا على المواطن العراقي، وهذه السياسات المدانة باتت تلحق ضررا مدمرا باقتصاد العراق وتضع موارده تحت تصرف جارة السوء إيران، والتي دمرت القطاع الزراعي عن طريق قطع مصادر المياه بالأنهار المشتركة التي تنظم حقوق الدول المتشاطئة عليها اتفاقيات دولية ملزمة، ولكن إيران أرادت بهذه السياسة العدوانية تحقيق هدفين في وقت واحد، الأول تهجير سكان المناطق الحدودية الواقعة على أحواض هذه الأنهار، لتعبث كما تشاء بالمناطق الحدودية وتغيير معالمها على نحو يخدم خطط قضم المزيد من الأراضي العراقية، والثاني تحويل العراق إلى سوق لتصريف المنتجات والمحاصيل الزراعية المختلفة، من أجل تنشيط الاقتصاد الإيراني ومده بمليارات الدولارات لمواجهة العقوبات الدولية.
وأكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت بنفاق كبير في السيطرة الإيرانية على العراق، وتحويله إلى قناع بشع لكسر الحصار الإقتصادي المفروض على إيران وإقامة جسر جوي بينها وبين سورية، مبينين أن غض النظر، يعكس حقيقة الموقف الأمريكي الهادف إلى أن تأتي الأزمة السورية على كل موجودات الشعب السوري وتدمر دولته بكل مؤسساتها، من خلال أقدامها لأسلوب ماكر للتخلص من الجيش العربي السوري، فهي تريد سحق ماكنته الحربية باقتتال داخلي طويل، كي تعطي كيان العدو الصهيوني حالة عالية من الاسترخاء تجاه جبهتها مع سوريا، وإلا فماذا يعني صمت البيت الأبيض والبنتاغون والخارجية الأمريكية عن جسر جوي ترصده بكل تأكيد، أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي ما تزال تعمل بنشاط داخل الأراض العراقية، أو بواسطة الأقمار الصناعية التي تغطي سماء المنطقة كلها على مدار الساعة؟
