بغداد – أزمة جديدة تلوح في أفق العلاقات المتوترة بين بغداد وأربيل، بعد دعوة إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي لتأميم شركات النفط في كردستان العراق وهو ما اثار غضب الأكراد وتوتر الأجواء بينهما من جديد.
واعلن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أنه "يحق للدولة العراقية أن تؤمم شركات النفط فى إقليم كردستان العراق، وان تصادر أعمالها فى العراق"، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن "ذلك يخلق أزمة سياسية أخرى بين المركز والإقليم".
وقال المطلبى في لقاء متلفز إن"دخول الشركات بشكل مباشر واستبعاد بغداد عن العقود مع الإقليم بناء على محفزات اقتصادية وعقود يتنافى مع الدستور، ويعطي الشركات الأجنبية التى تعمل فى إقليم كردستان نوعا من الاحتكار". وأضاف أن "العراق يعتمد فى تنظيم عمله على الدستور الذي ينص على حق السلطة الاتحادية في إدارة الموارد الطبيعية في البلد وبالتعاون مع سلطات الإقليم والمحافظات".
وأوضح أنه "مع غياب قانون النفط والغاز لا يوجد لدينا سوى هذا النص الدستوري، ولهذا يبدأ التعامل مع موضوع النفط والغاز من المركز، ويكون هناك تعاون مشترك مع المحافظات والأقاليم".
وبشأن العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان، قال عضو ائتلاف دولة القانون إن"ورقة الإصلاح التى قدمتها السلطة التنفيذية وأحزاب سياسية تتحدث عن عملية إدارة الدولة،وعن ضرورة أن يكون التعاون السياسي والاقتصادي بينهما مبنيا على الأسس الدستورية". واشار الى أن "المشكلة بين المركز والإقليم نشأت بسبب السياسة التوافقية التى كانت سائدة في البلد"، موضحا أن "هذا النهج لن يستمر مع وجود ورقة الإصلاح والتفاهمات المقبلة".
من جانبهم أنتقد الأكراد هذه الدعوات ووصفوها بأنها تصريحات أنتحارية لحكومة بغداد الهدف منها الإثارة الإعلامية ليس إلا. ووصف عضو كتلة التغيير الكردية وعضو اللجنة القانونية النيابية القاضي لطيف الحاج مصطفى تصريحات دولة القانون على لسان العضو فيها سعد المطلبي بأنها إنتحارية، عادا هذه التصريحات بغير مسؤولة والقصد منها اثارة اعلامية لا اكثر واصفا الامر بأن لجوء العاصمة بغداد لمثل هذه الخطوة انتحارا لا شك فيه.
وأضاف ان "الحكومة العراقية تعرف تمام المعرفة ان نهاية طريق تأميم شركات عالمية تديرها انظمة مالية ضخمة لن تقبل بأن يتم اتخاذ اجراء بحقها مثل هذه الاجراءات"، موضحا ان "نظام صدام حسين كان يمارس هكذا سياسات والحكومة العراقية ترى الان نتائج هذه السياسات"، مؤكداً ان لا ضرورة لتوقع ما يمكن أن تقوم كردستان به من اجراءات قانونية اذا ماعمدت بغداد الى الاخذ بهذا الاقتراح وعملت به بسبب ان الاخيرة لن تفكر باتخاذ هكذا خطوة.
وجدد مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني التزام وزارة النفط باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة توتال بعد تعاقدها مع إقليم كردستان في مجال الاستثمار النفطي.
واوضح المتحدث باسم الشهرستاني فيصل عبد الله إن الاجراء الذي سيتم اتخاذه بحق شركة توتال النفطية هو الزامها ببيع نسبتها في حقل الحلفاية والبالغة 25%، مبينا أن وزارة النفط تعمل على اتخاذ الاجراءات المناسبة مع شركة توتال النفطية، موضحا ان من ضمن هذه الاجراءات هي منع الشركة الفرنسية واية شركات اخرى تخالف الدستور العراقي بتعاقدها مع الاقليم دون بغداد, منعها من الاشتراك بأية جولات تراخيص نفطية مستقبلية.
وأضاف المتحدث بأسم نائب رئيس الوزراء "ان موقف الولايات المتحدة الامريكية الاخير من ازمة العقود النفطية بين العاصمة بغداد واقليم كردستان العراق يثبت احقية وشرعية العاصمة بغداد باية اجراءات قانونية بحق الشركات المخالفة في تعاقداتها للدستور العراقي".
ويأتي تجديد تهديد بغداد لشركة توتال النفطية الفرنسية بعد يوم واحد من شرائها حصة أقلية في منطقة تنقيب في محافظة السليمانية متجاهلة التحذيرات التي وجهتها الحكومة الاتحادية.
وتعتبر حكومة نوري المالكي ان جميع العقود النفطية المبرمة بين شركات اجنبية نفطية وبين اقليم كردستان مخالفة للدستور والقانون.
تجدر الاشارة الى ان وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان، نفى ان تكون الولايات المتحدة الامريكية طالبت شركاتها النفطية بعدم العمل والاستثمار في اقليم كردستان، لاسيما وان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند، قالت في تصريح ادلت به في وقت سابق "ينبغي على الشركات النفطية التعامل مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وعدم ابرام عقود نفطية مباشرة مع اقليم كردستان، كالتي ابرمتها شركات اكسون موبيل وشيفرون الاميركيتين، وتوتال الفرنسية.
وأضافت "فيما يتعلق بالشركات الامريكية، نؤكد على ان ابرام اي عقد لانتاج او استخراج النفط في اية بقعة من ارض العراق من دون موافقة سلطات الحكومة الفيدرالية في العراق، يعرض الشركات الى تبعات قانونية".
واكدت نولاند ان "الشركات النفطية تقرر بنفسها امور عملها، ولكن عدم وجود قانون فيدرالي في هذا الجانب في العراق، يتسبب بمشكلات وعراقيل كبيرة في مجال استثمار النفط".
من جهته قال وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان آشتي هورامي ان "الانباء التي تتحدث عن منع امريكا لشركاتها النفطية من العمل في اقليم كردستان لا اساس لها من الصحة، بل ان اعداد الشركات الراغبة في العمل بالاقليم في تزايد مستمر".
واشار الى ان "تلك الانباء لا تعدو على ان تكون دعائية من اشخاص يرغبون في ان تتخذ امريكا هذا الموقف، ولكن الولايات المتحدة لم تصدر هكذا تصريحات، ولم يتم تبليغنا بامر من هذا القبيل في اقليم كردستان".
وبين هورامي ان "اقليم كردستان مستعد لتصدير النفط الى الخارج، وستنتهي بعد عطلة عيد الفطر، المهلة التي حددها الاقليم لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم من قبل حكومة بغداد، وبخلافه سيتخذ الاقليم موقفه في حينه".
يذكر أن العلاقة بين الحكومة المركزية في العراق تشهد خلافات عديدة مع اقليم كردستان من بينها مشاكل مالية تتعلق بحصة الاقليم من الموازنة العامة للبلاد وعوائد المنافذ الحدودية ووضع حرس الاقليم والمناطق المتنازع عليها، وكثيرا ما يتم تبادل الاتهامات بين مسؤولي الطرفين، لاسباب انتخابية كما يرى متابعون.
