بغداد: سلم ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، ورقة تضم 14 مطلبا لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقالت انتصار علاوي مسؤولة الإعلام في الائتلاف، إن "الوفد التفاوضي لائتلاف الوطنية سلم رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ورقة تضم 14 مطلبا إلى جانب خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة القادمة في إطار تشكيل الحكومة الجديدة".
وأضافت علاوي في تصريحات لوكالة "الاناضول" التركية ، التي يمتلك ائتلافها 21 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان، أن العبادي أبدى تأييده لورقة المطالب وأكد العمل على تحقيقها".
وأوضحت أن "المطالب الـ14 تضمنت ضمان اسقلالية القضاء، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية فورا واختيار قضاة معروفين بالنزاهة والكفاءة وعدم التحزب الطائفي للعمل في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومحاكم الاسئتناف، والإسراع بأقرار قانون العدالة الذي يتضمن إطلاق سراح جميع الموقوفين والمعتقلين بدوافع كيدية والذين لم يعرضوا أمام القضاة، وإعادة ممتلكات ومساجد ديوان الوقف السني وأملاك وعقارات الأفراد التي جرى استملاكها من بعض الشخصيات، ومنح المحافظين صلاحيات كاملة لتسيير شؤون محافظاتهم".
وتابعت أن المطالب تتضمن أيضا "تحسين الخدمات ومنها البدء بتنفيذ استراتيحية النقل في محافظات نينوىوصلاح الدين والأنبار وديالى، والعمل على تشريع قانون الخدمة الإلزامية لمواجهة الفصل الطائفي في القوات المسلحة واختيار القادة المترفعين بعيدا عن التحزب السياسي والقومي، وتكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائبا للقائد العام للقوات المحلية، واعادة توزيع مناصب وزارة الداخلية والأمن الوطني والمخابرات من دون استحواذ طائفي".
وأضافت أن الورقة تدعو أيضا إلى "العمل فورا على ملاحقة قوى الإرهاب مثل القاعدة وداعش والميليشيات التي تستخدم موارد الدولة، وتجريم العبارات ذات البعد الطائفي والعنصري في جميع مؤسسات الدولة.. وتكريس مدينة الدولة وإعادة النظر بمناهج الدراسة وتغيير كل ماينطوي على الطائفية، وضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي ومنع إغلاق المؤسسات الصحفية والإعلامية، والغاء الاجهزة الامنية غير النظامية مثل جهاز مكافحة الارهاب والبدء باخراج الميليشيات من وزارة الداخلية، والغاء جميع الاجهزة الامنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء".
