بغداد: ردت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة على ائتلاف القوى الوطنية بإلغاء عمل الهيئة كشرط للمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة بالرفض واعتبرته ضياعا لحقوق الدولة العراقية وآلاف العراقيين، مبينة أن الأحداث الأخيرة في نينوى وصلاح الدين أثبتت أن الهيئة لم تجتث سوى ربع البعثيين.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي في تصريح صحافي، إن"التقارير التيوصلت إلى الهيئة تشير إلى أن آلاف البعثيين انضموا إلى الدواعش فيمحافظتي صلاح الدين ونينوى ومارسوا الجرائم بحق المدنيين"، لافتا إلى أنهم "بحاجة إلى إعادة النظر من قبل هيئة المساءلة والعدالة".
وأضاف أن "الطلب بإلغاء الهيئة يعني ترك آلاف المجرمين يتمتعون بالحقوق المالية ويحملون أفكار البعث المقبور ويهددون الأمن والسلم الأهليين"،موضحا ان "هيئة المساءلة والعدالة الآن بدأت عملها الحقيقي لتعقب البعثيين".
وطالب ائتلاف القوى الوطنية بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة كشرط أساس للمشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي إلى جانب شروط أخرى تتعلق بإطلاق سراح السجناء الأبرياء.
