منذ فترة ليست قصيرة, والأحداث تتسابق, في العراق العظيم, كل شيء ليس على ما يرام, جملة من التفصيلات المرتبكة, والمشوشة, فرضت نفسها واقعاً رئيساً في البلاد, ما اضطر ساكنيها الى أن يُودعوا أرواحهم عند مليك مقتدر, عله يكون بلسماً لجراحهم العميقة, وحزنهم الأبدي, الذي صنعه الإرهاب التكفيري, منذ دخوله الى ارض الوطن.

الظلم والإقصاء تصدر المشهد في المرحلة الجارية, ليبقى اللوم والعتب حبيس الأدراج المهملة, بديهي فهي ليست من أولويات السيد المسؤول.

البنوك المركزية, المحلية والدولية, بات شغلها الشاغل, إيداع جثث الضحايا والشهداء المغدورين, وإرسالهم في برقية مستعجلة, الى السماء, ليسجلوا أرصدتهم, في رزقهم الأبدي عند بارئهم.

في الأمس القريب, أودعنا 1700 رجل, واحدهم حبه ووزنه المعنوي يعادل ثقل ملوك كسرا ..! أودعناهم جميعاً في بنك الشهيد العراقي, شباب نقشت سمائهم على صفيح ساخن وغير قابل للتبريد, لتبقى الغصة والحرقة, عالقة في أذهان جميع المواطنين (عرباً, كرداً, سنة, وشيعة, مسيحيين, وصابئة, أيزيديين) لتكون سبايكر خير عنوان لتلك الفاجعة الأليمة.

لم يكتف العراق بإيداع شهداء سبايكر وحسب, بل ظل يفاوض من أجل إرسال القسط الثاني لضريبة البنوك العراقية للشهداء, الأمر الذي وصل بنا الى صقلاوية, و400 آخرين, قطعت عنهم الإمدادات الحكومية, ليكونوا العنوان الثاني من مشهد تراجيدي عنوانه الأبرز الضياع.

الملفت في الأمر, أن حجم الصادرات فاق حجم الواردات, لدى بنوك الشهداء والضحايا في العراق! والمحصلة باختصار, مجاميع كبيرة, بالغ عديدهم الآلاف يزفون الى بارئهم مظلومين دون مفر, وبالتالي يدور الحديث عن قيمة الخسائر البشرية في ذلك المصرف, سيما أن حجم صادراته, أكثر من وارداته, مما يسبب عجز وخلل واضح في القطاعات العسكرية, وربما قد يسهم في اندحار التنظيمات ونفسية الشعب, ويساهم في تفشي الإرهاب في أرض العراق.

لا بد من أيجاد حلول سريعة وناضجة, لتفادي تلك الأزمة, وأي أزمة أخرى تريد بالعراق سوء.