بغداد: طالب النائب عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي بمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقادته العسكريين بتهمة تدمير المؤسسة العسكرية في البلاد.
وفي مقابلة بثها موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني قال الآلوسي "هذه المرة الثانية التي اطالب فيها المدعي العام بفتح تحقيق تجاه القيادات العسكرية الذين تسببوا بفشل وسرقة الاموال العامة".
واضاف الالوسي، أنه يتعين "على المدعي العام العسكري والمدعي العام العراقي وعلى دائرة القانونية في وزارة الدفاع الكشف عن التحقيق مع المالكي ومع عبود كنبر وعلي غيدان وامراء الالوية والفرق المعنين بهذا الامر".
وفي رد على سؤال فيما اذا كان للمالكي حصانة تمنع ذلك قال الآلوسي وهو من اشد المعارضين للمالكي "من يقول بان للمالكي حصانة فيجب ان تكون هناك حصانة ايضا للهارب طارق الهاشمي وبالتالي نصل الى نتيجة ان لاحصانة في العراق".
وحول قرار رئيس الوزراء الجديد بالغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة قال الالوسي "جاء القرار لتصحيح نظام وهيكلية تم التجاوز عليها فأدت الى انهيار المؤسسة العسكرية والامنية في العراق".
وقال متحدثا عن اسباب الغاء المكتب إنه "خارج النظام الداخلي ونظام وزارة الدفاع وهذا المكتب متهم برشاوى كثيرة، كل امر لواء وامر فوج والفرق اغلبهم عوينوا بالرشاوى.. وهذا المكتب وضع من قبل المالكي تكميلا لوزارة الدفاع فحجم رئاسة الاركان والضباط المستقلين وحجم المؤسسة العسكرية".
وقال "كان المكتب مؤسسة عسكرية بديلة تقوم بخدمة الانفراد في السلطة، وخير ما فعله العبادي، هو الغاء هذا المكتب ولكن هذا لايكفي، يجب احالة هؤلاء الى تحقيق ضمن قانون العقوبات العسكرية".
وعن نجاح العبادي في انقاذ العملية السياسية والتقارب بين اربيل وبغداد قال الالوسي "ارى صفحة جديدة وارى امكانيات واقعية عملية لايجاد حلول حقيقية للعملية السياسية وانجاحها بين اربيل وبغداد".
