في وقت أعلن في العاصمة العراقية بغداد عن وصول طلائع السلاح الروسي للبلاد مطلع العام المقبل ليسابق وصول السلاح الأمريكي، أجتهد نوري المالكي في الدفاع عن عمليات التسليح الواسعة والأموال الضخمة المخصصة لشراء الاسلحة في وقت يعاني البلد من تزايد نسبة الفقر.
واعرب المالكي، عن "اسفه"، على اعتراض البعض على تسليح الجيش العراقي، وفيما أشار الى ان الجيش مكلف بحماية سيادة العراق، اكد على ان التسليح دفاعي وليس لغرض "العدوان والتجاوز".
ويتخوف القادة الأكراد من عقود التسلح التي ابرمها المالكي مع كل من روسيا والتشيك. وحذروا في اكثر من مناسبة من التصعيد والتداعيات الخطرة، وطالبوا الحكومة الاتحادية بتوضيح آليات العقود وبيان توقيتاتها وتسليح قوات البيشمركة الكردية.
وقال المالكي في اجاباته على اسئلة الصحفيين الموجهة اليه، عبر الموقع الالكتروني لمكتبه الاعلامي، ان "من المؤسف ان تصل المناكفات السياسية الى هذا الحد بحيث يتم الاعتراض على تسليح الجيش العراقي المكلف بحماية سيادة العراق من الانتهاكات المتكررة او التداعيات المحتملة لأحداث المنطقة".
وأكد المالكي، على ان الجيش العراقي "يضم جميع مكونات الشعب العراقي وتحت اشراف حكومة منتخبة"، مشددا على ان "التسليح دفاعي فقط ضمن سياسة العراق نحو العمل الدفاعي عن سيادته وليس لغرض العدوان والتجاوز".
وقال المتحدث باسم رئاسة اقليم كردستان اوميد صباح إن الأكراد ليسوا مع التسليح المفرط للجيش العراقي، واكد أن الجيش الحالي لا يمثل الأكراد والسنة. وتابع المالكي، "نحن ومن ضمن الدستور وبرنامج الحكومة الذي صادق عليه مجلس النواب نعمل على تسليح الجيش العراقي بما يحتاج اليه، ومع ذلك فالاصوات المعترضة لا تقاس بالاصوات المؤيدة والمرحبة"، مبينا، ان "الاعتراضات تتحدث عن وهم بأن هذا السلاح سيوجه لهذا الطرف او ذاك كما كان يحدث في ظل حكم البعث المباد".
يذكر أن الحكومة العراقية تسعى إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، اذ تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش بمدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب المالكي، في 13 أيار الماضي، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.
في غضون ذلك أكدت مصادر عسكرية عراقية واسعة الإطلاع، أن عملية تجهيز الجيش العراقي بالسلاح تبدأ مطلع العام المقبل، مطلعها أسلحة روسية وتعقبها اسلحة أمريكية.
وقالت المصادر العسكرية العراقية إن "عملية تسليح الجيش العراقي ستبدأ مطلع عام ٢٠١٣ إذ ستبدأ الأسلحة الروسية بالوصول في شهر كانون الثاني أو شباط المقبلين". وأضاف أن "الجيش العراقي سيستخدم الأسلحة الروسية لمدة عام بعدها ستصل الاسلحة الأمريكية المتفق عليها ومن ضمنها اول شحنة لطائرات آلاف ١٦".
وأوضح أن "الجيش العراقي لن يكون تسليحه من روسيا إنما سيتنوع وسيتم تدريبه على استخدام أنواع عديدة من الأسلحة".
يذكر أن الحكومة العراقية تسعى إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأمريكية لغرض تجهيز الجيش بالمدرعات والدبابات المطورة والطائرات المروحية والحربية، منها طائرات الـ (F16) والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في 13 أيارالماضي، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.
وأعلنت روسيا، في 9 تشرين الأول الجاري، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق، لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة.
