بغداد – لم يكد ينتهي الجدل حول الموازنة الإتحادية لعام 2012، حتى بدأ جدل آخر يطفو على سطح الحدث العراقي بالحديث عن مخصصات الموازنة الإتحادية الجديدة المخصصة لعام 2013، والتي تحتل المخصصات التسليحية المرتبات الأولى في أعلى قائمتها.
فالأموال المخصصة للأمن والقوات المسلحة في الموازنة العراقية السنوية للعام المقبل 2013 بلغت نسبة 14.37% بحوالي 16 مليار دولار من مجموع قيمتها البالغة 118 مليار دولار لكن تخصيصات الطاقة التي تستهدف حل مشكلة الكهرباء المستعصية منذ 9 سنوات وزيادة الانتاج النفطي وإعادة بنى المنشأت النفطية فاقتها هذا العام واخذت 21.31 بالمائة بحوالي 26 مليار دولار فيما احتلت الخدمات الاجتماعية المرتبة الثالثة بحوالي 14 مليار دولار، فيما تم تخصيص 47 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية.
وقد احتل قطاع الطاقة الاولوية القصوى العام المقبل لان العراق يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم وتسهم عائدات النفط بنسبة 95 بالمئة في تمويل ميزانيته الوطنية حيث صدرت بغداد العضو بمنظمة أوبك 2.6 مليون برميل يوميا في المتوسط الشهر الماضي وهو أعلى إجمالي لصادرات الخام في عقود وهو يريد زيادة الشحنات إلى أكثر من 2.8 مليون برميل يوميا هذا الشهر.
ويسعى ألعراق لزيادة انتاجه إلى المثلين خلال ثلاث سنوات بعد عقود من إهمال البنية التحتية نتيجة الحروب والعقوبات الاقتصادية الامر الذي دفع لتخصيص هذا المبلغ الضخم البالغ 26 مليار دولار بما يشكل خمس الموازنة العامة للعام المقبل. ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويصدر حاليا 2.5 مليون برميل يوميا في المتوسط حيث يسهم النفط بنحو 95 بالمئة من ايرادات الميزانية العراقية.
وبحسب الموازنة فإن التخصيصات المالية لمختلف قطاعات الدولة ستكون في موازنة عام 2013 كما يلي: الامن والدفاع 17.2 مليار دولار، الطاقة 25.2 مليار دولار، الخدمات الاجتماعية 15.3 مليار دولار، التربية والتعليم 11.2 مليار دولار، البيئة والصحة 6.1 مليار دولار، الماء والمجاري والصرف الصحي 3.5 مليار دولار، النقل والاتصالات 1.7 مليار دولار، القطاع الزراعي 2.4 مليار دولار، القطاع الصناعي 1.7 مليار دولار، التشييد والاسكان 1.5 مليار دولار، الثقافة والشباب والاندية والاتحادات 1.7 مليار دولار، الالتزامات الدولية والديون 8.5 مليار دولار، الادارات العامة المركزية والمحلية 11.7 مليار دولار.
وأنتقدت اللجنة المالية في مجلس النواب الصيغة التي أقرتها الحكومة لهذه الموازنة متهمة اياها بوضع اقتصاد البلاد امام الخطر بسبب الخشية من احتمال انخفاض اسعار النفط الخام ولاسيما مع حالات الركود الاقتصادي الذي تشهده بلدان العالم.
وقالت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أن "موازنة العام المقبل صيغت على اساس احتساب مبلغ 90 دولار كمعدل لبرميل النفط الواحد وافتراض تصدير البلاد 2.9 مليون برميل في اليوم وهذه الصيغة تضع اقتصاد البلاد امام خطر حيث انه ليس هناك من ضامن لعدم انخفاض اسعار النفط الخام خصوصا وان هناك مؤشرات دولية على ذلك كما ان الطاقة التصديرية للبلاد لم تصل حتى الان الى 2.9 مليون برميل يوميا فكيف تم احتسابها على هذا الاساس. وتوقعت التميمي أن يتسلم مجلس النواب مسودة الموازنة بعد عطلة عيد الاضحى مع التأكيد على ضرورة انجاز المصادقة عليها بصيغتها النهائية قبل نهاية العام الحالي.
وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان اجتماعاً استثنائياً برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم وحضور عماد أحمد نائب رئيس الحكومة وذلك لبحث موازنة العراق لعام 2013 حيث قدم وزير المالية الكردستاني عرضا للخطوط العامة للموازنة فتقرر من أجل حماية أولويات ومستلزمات الحكومة قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط مرة أخرى بتقسيم الموازنة بصورة تراعي أولويات ومستلزمات المواطنين.
وتوقف اجتماع الحكومة حيال سبب زيادة النفقات السيادية وعدم صرف موازنة قوات البيشمركة الكردية من قبل الحكومة الاتحادية حيث أدى ذلك إلى تقليض نسبة موازنة الإقليم من الموازنة العامة "وهذا له تأثير سلبي على تنفيذ المشاريع الخدمية بشكل يؤدي إلى عدم استطاعة الحكومة تنفيذ المشاريع التي وضعت لها برامج".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن أن حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للعراق بلغت (14.3) ترليون دينار عراقي (حوالي 12.3 مليار دولار) أي بنسبة (17) بالمائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الإستثمارية للموازنة وذلك بعد إستبعاد النفقات السيادية. وأوضح انه سيتم تسوية المستحقات المالية بين الإقليم والحكومة الإتحادية للسنوات (2004 ولغاية 2012) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي وبالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية للإقليم في موعد أقصاه 15 تشرين الأول عام 2013.
