الموضوع / استعادة أموال عامة

السيد رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قراركم رقم 86 / اتحادية / اعلام / 2013 القاضي بعدم دستورية المادتين ( 3 و 4 ) من القانون رقم 50 لسنة 2007 وما ورد فيهما من الأحكام المتعلقة بالرواتب التقاعدية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب , قد فتح باب الاستفسار

عن الرواتب التقاعدية التي صرفت خلال الفترة الماضية للسادة النواب في مجلس النواب السابق والجمعية الوطنية السابقة مع رئيسي المجلسين ونوابهما , فقد تبيّن من خلال قراركم رقم 86 لسنة 2013 بطلان وعدم شرعية هذه الرواتب , وبالتالي فإنّ محكمتكم الموّقرة مطالبة بالحكم باستعادة هذه الأموال إلى خزينة الدولة باعتبارها صرفت بشكل غير دستوري ومن غير وجه حق , واستعادتها يدخل في باب حماية المال العام التي أقرها الدستور العراقي قي المادة 27 أولا .

إنّ جماهير الشعب تهيب بمحكمتكم الموّقرة في تحقيق العدل والانصاف وتطالبكم بالحكم باستعادة هذه الاموال إلى خزينة الدولة , فالأموال العامة لها حرمة وحمايتها واجب على الجميع .

• ضغوطات على وزير النقل لتمرير صفقة فساد خطيرة
• العراق بحاجة إلى مشروع الأيادي النظيفة وليس إلى مشروع مارشال
• العبادي .. يرهن العراق وأجياله القادمة للمؤسسات المالية الدولية
• هل من داع لبقاء هيئة النزاهة ؟
• مقتدى الصدر يهيأ الأجواء للأمريكان للانقضاض على السلطة