بغداد – أكد عراقيون غاضبون أن فساد الخدمات وترديها في البلاد يعود أساسا لفساد السلطة الحاكمة وتغولها على البلاد بالفساد والرشى وسرقة أموال الخزينة والشعب. مبينين أن السلطة الفاسدة لا تفكر بتقديم الخدمات للمواطن العراقي إلا أذا كانت تستفاد من تلك المشاريع بأموال توضع في جيوب الفاسدين في تلك الحكومة وعلى رأسهم نوري المالكي الراعي الأكبر للفساد في البلاد.
ويعاني المواطن العراقي من أنقطاع العديد من الشوارع العراقية بسبب مياه الأمطال التي تشكلت سيولا، بعد أنهيار شبكة تصريف المياه التي صرفت عليها الحكومة الملايين من الدولارات في العاصمة العراقية والمحافظات العراقية.
وكشف عضو مجلس محافظة بغداد نائل الموسوي، ان الشركات التي تنفذ مشاريع المجاري وتصريف المياه في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى غير مؤهلة وان بعض الجهات السياسية مستفيدة منها وداعمة لها.
وقال الموسوي، الأحد، ان السبب وراء طفح المجاري في شوارع بغداد هي المشاريع الفاشلة بعمل تلك المجاري، موضحا ان هناك تقصيرا وقصورا في عمل امانة بغداد، بسبب الفساد الاداري والمالي التي تتبعها كل دوائر الدولة اضافة الى العراقيل التي تضعها هيئة النزاهة والمفتش العام امام عمل الشركات.
واضاف عضو مجلس محافظة بغداد ان الشركات التي تنفذ مشاريع المجاري في العاصمة غير مؤهلة وغير كفوئة ومستفيدة منها جهات سياسية لم يسمها، غير انه اكد ان هذه الجهات داعمة لمثل تلك الشركات.
وشهدت شوارع العاصمة بغداد ومدن عراقية اخرى طفحا في المجاري خلال الأسبوع الماطر الذي شهدته العاصمة بغداد والعديد من المحافظات العراقية، مما اثار استغراب المواطنين عن عمل تلك الشركات التي انجزت مشاريع المجاري خلال السنوات الماضية رغم انفاق المليارات من الدولارات من الميزانية العراقية على تلك المشاريع.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، وفق منظمة الشفافية الدولية التي احتل أخيراً المرتبة التاسعة على لائحتها. ويطاول الفساد عدداً كبيراً من المؤسسات الحكومية في بلاد تبلغ موازنتها السنوية نحو 100 بليون دولار.
يذكر أن نوري المالكي قدم إلى مجلس النواب في منتصف أيلول الماضي مشروع قانون مشاريع البنى التحتية للمصادقة عليه، علماً أن هذا القانون سبق أن طرح للمرة الأولى عام 2009 من دون أن يحصل على توافق حوله، خاصة أنه يؤسس لفساد واسع يؤدي لإفراغ الخزينة العراقية من الأموال بشكل كاملة ورهن البلد بأكملة للشركات التي ستدخل البلاد، حيث ينص مشروع القانون، الذي تبلغ قيمة المشاريع الخدمية المرتبطة به أربعين بليون دولار، على أن تدفع الأموال للمشاريع بأجل وأن يحكمها التوزيع العادل على كل المحافظات، في بلاد تعيش منذ تسع سنوات على وقع تناقضات قومية وطائفية ومناطقية.
