عندما يبدأ الفساد من قمة الهرم فإنه سوف ينتهي بقاعدته من دون أن يوقفه أحد لأن الحاكم , الرئيس , رئيس الوزراء فاسد ومختلس والسرقات تنظم ويخطط لها في مكتبه وبعدها تنطلق إلى فضاء المؤسسات الأخرى المرتبطة بها ولان الراعي فاسد فالرعية تفسد كما ورد في الحديث النبوي الشريف ولذلك فإن حجم الفساد المالي في العراق بتزايد وتوسع بسبب غياب المحاسب والرادع لذلك , حيث كشفت وثائق ديوان الرقابة المالية حجم الفساد والسرقات في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي  مما لا يخطر على بال أحد وكيف تتم السرقة وبطريقة رسمية  حيث جاء في وثائقها إن موظفي مكتب رئيس الوزراء يبلغ ( 62 ) موظفا وراتبهم السنوي بمجموعهم يبلغ ( خمسة وخمسون مليار ومئة وواحد وستون ) مليون دينار سنويا أي راتب الموظف الواحد يبلغ  بين المليار و تسعمائة مليون دينار عراقي , و أشارت الوثائق إلى وجود مديرية مرتبطة برئاسة الوزراء تسمى ( مديرية بنك الميليشيات ) فيها ( 130 ) موظف تأخذُ رواتب سنوية قدرها ( مئة وثلاثة وتسعون مليارا ومئة وتسعة واربعون مليونا ) دينار عراقي أي راتب الموظف الواحد سنويا ( مليار ومئتين مليون ) دينار عراقي وهذا يعني إن راتب الموظف اليومي ( 30 ) مليون دينار عراقي !!!!!!!!!!!!!!!!!! فهل يوجد في تاريخ البشرية موظفا يستلم هكذا راتب فوق وأغرب من الخيال  و في العراق حصلت وتحصل الأن في ظل حكومة نوري المالكي الراعي للفساد والسرقات في العراق وهذا ما كشفته تقارير ووثائق ديوان الرقابة المالية التي يثق بها وكما كشفت هذه الوثائق إن مكتب رئيس الوزراء يختلس سنويا  ( سبعة مليارات ) دينارعراقي  وكذلك يصرف مكتب رئيس الوزراء المالكي مخصصات خطورة سنويا اكثر من (ثلاثة وعشرون مليون دولار ) وهذ الصرفيات منذ سنة ( 2006 ) منذ تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء وهي مستمرة إلى الان  وكذلك منافع إجتماعية سنوية تبلغ ( خمسمائة واربعة مليارات وخمسمائة وخمسة وثمانين مليون دينار عراقي )  فإذا كان رب البيت بالدف ناقر فكيف شيمة عيال البيت في الرقص فرئيس الوزراء سارق مختلس فما حال باقي وزارات ومؤسسات هذه الحكومة أكيد السرقات والاختلاسات ونهب الثروات والشعب المسكين منهمك في معركة الحياة ويصارع على البقاء وتوفير الحاجات الأساسية للمعيشة وثرواته بيد مجموعة ألت على نفسها  ألا تبقى شيئا للعراقيين إلا وسلبته وجردتهم منه بأسم الدين تارة وأخرى بأسم الديمقراطية .