اربيل: كشفت كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان، الثلاثاء، عن عزم كتل المعارضة الكردستانية رفع دعوى قضائية ضد وزير مالية إقليم كردستان ونائبه بشأن الحسابات الختامية لعام 2011، فيما اتهمت الوزارة بعدم إعطاء أرقام دقيقة بشأن صادرات نفط الإقليم وواردات المنافذ الحدودية.
وقال رئيس الكتلة كاردو محمد إن "كتل المعارضة الأربع في برلمان إقليم كردستان سترفع دعوى إلى الادعاء العام في الإقليم ضد كل من وزير المالية شيخ بايز الطالباني ونائبه رشيد طاهر في حكومة الإقليم على خلفية حسابات الختامية لعام 2011"، مبيناً أن "الحسابات مررت يوم أمس في برلمان الإقليم دون موافقة المعارضة".
وأضاف محمد أن "وزارة المالية في الإقليم لم تعط حسابات دقيقة عن الواردات جراء تصدير النفط من الإقليم كما لم تعط أرقام دقيقة عن واردات المنافذ الحدودية، فضلاً عن عدم تقديم معلومات عن صرفيات حكومية الإقليم والأموال التي تم مناقلتها"، معتبرة أن "الوزارة لا يحق لها المناقلة وزيادة الصرف".
يذكر أن برلمان اقليم كردستان صوت، أمس الاثنين (24 كانون الأول 2012) على الحسابات الختامية لعام 2011، الأمر الذي أثار حفيظة الأحزاب المعارضة في الإقليم، التي أكدت وجود ملاحظات عدة بشأن هذه الحسابات.
