بغداد: كشف وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، عن أن الحكومة الاتحادية قدمت طعنا لدى المحكمة الاتحادية في التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 .
وقال السوداني، ان التعديلات التي أجريت على ذلك القانون فرضت على الحكومة التزامات مالية اعتبرها السوداني بأنها خارج قدرة الحكومة فضلا عن أن مجلس النواب ادخل تلك التعديلات دون استشارة الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك ينافي الدستور والذي يقضي بان تقوم السلطتين التشريعية والتنفيذية معا بإجراء التعديلات الجوهرية التي تراها مناسبة على القوانين.
وفي الوقت الذي اقر فيه عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى بشرعية الطعن المقدم من قبل الحكومة ضد التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 فقد انتقد توجه الحكومة لتقليل الصلاحيات التي منحها التعديل الأخير لمجالس المحافظات.
وقال مصطفى، ان الحكومة الاتحادية تسعى من خلال الطعن المقدم على التغيرات التي طرأت على ذلك القانون الاستحواذ على الصلاحيات الممنوحة إلى المجالس المحلية.
وأشار مصطفى إلى أن التجارب السابقة في الطعون المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية في القوانين التي اقرها مجلس النواب تشير إلى أن المحكمة الاتحادية ستعلن عن قبولها بالطعن المقدم من قبل الحكومة على التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008
