بغداد: قررت شركة النفط الوطنية الأنغولية "سونانغول، اليوم الاربعاء، الانسحاب من العراق بسبب الاوضاع "الأمنية" في منطقة تدير حقلين نفطيين فيها، فيما اعلنت شركة ايني الايطالية عن رغبتها ترك العمل في جنوب العراق خلال شهر واحد بحسب بيروقراطية وفشل وزارة النفط بحسب تعبيرها.
وقالت أنابيلا فونسيكا العضو بمجلس إدارة سونانغول والمسؤولة عن الاستثمارات الدولية في مؤتمر صحفي "نعمل في العراق كشركة مشغلة في منطقة يحتدم فيها الصراع. ولم نتمكن العام الماضي من تنفيذ أي أعمال نظرا للأوضاع الأمنية ... لذا قررنا المغادرة."
وأضافت أن "الشركة أعلنت حالة القوة القاهرة العام الماضي وهو ما قبلته الحكومة العراقية في ظل ارتفاع نفقات سونانغول بينما عجزت عن تطوير الحقلين".
وتابعت فونسيكا أنه "يجري حاليا تدقيق فني ومالي مستقل حتى تستطيع سونانجول إنهاء عملياتها دون انتهاك أي التزامات تعاقدية من جانبها تجاه الحكومة العراقية".
وكانت سونانغول فازت في 2009 بحق إدارة حقلي القيارة والنجمة النفطيين بمحافظة نينوى في شمال غرب العراق حيث ينشط مسلحون.
في حين اكد تقرير نشر على وكالة رويترز ان "شركة ايني النفطية الايطالية التي تقوم بتاهيل حقل الزبير في البصرة هي الاخرى تنوب الرحيل من جنوب العراق حيث تقوم بعمليات تكوير حقول النفط في الزبير غرب البصرة، مؤكدا ان "الرئيس التنفيذي للشركة باولو سكاروني عبر عن استيائه معتبرا ان البيروقراطية في العراق تمثل واحدة من اعقد ما شاهدناها في أي وقت في العالم".
وتابع سكاروني خلال التقرير ان "عقد الاستثمار لحقل الزبير والذي عادة ما يحتاج الى 45 يوما لتامين موافقة وزارة النفط العراقية يحتاج حاليا الى وقت اطول والتي قد تصل الى تسعة اشهر واحيانا الى عام واحد"، موضحا ان "البيروقراطية دفعت الشركة الى تقليص استثمارتها في الحقل الى 3 مليارات دولار بسبب هذا الروتين بعد ان كان في نيتها انفاق 7 مليارات دولار".
وتسائل سكاروني ان "كان هذا العمل يستحق كل هذا العناء والبقاء في العراق مع كل هذه المشاكل والربحية الصغيرة والبيروقراطية الضخمة". ولذك سنقوم بوقف جميع عمليتانا في جنوب العراق والانسحاب من الاستثمار فيه.
ويؤكد مراقبون للشأن الاقتصادي في العراق ان هذا يأتي وفق سياسة مخطط لها من قبل شركة بي بي البريطانية التي تقوم وبالاتفاق مع محمد رضا السيستاني ورجله في الحكومه العراقية حسين الشهرستاني المشرف على قطاع النفط والطاقة في العراق بتزييد الخناق على الشركات الاجنبية الاخرى غير التابعة لبريطانيا واميركا لافراغ العراق من هذه الشركات المنافسة، حيث تم الاتفاق على تقسيم العراق بين الشركات البريطانية والامريكية ما بين جنوب وشمال العراق.
noor 
27/03/2014 - 08:20
البداية
السابق
