ما قرره رئيس الوزراء يوم 2017/2/24 حيث امر القوات الجوية العراقية بقصف داعش في بعض المدن السورية الحدودية كمدينة البو كمال ومدينة حصيبة يوافق احكام القانون الدولي والقانون العربي ذلك ان ميثاق الامم المتحدة والذي يعد بمثابة الدستور العالمي ويحكم تصرفات الدول كاشخاص للقانون الدولي ويعد المصدر الاساس الذي يحدد قواعد القانون الدولي وتحديد ما هو موافق لهذا القانون وما هو مخالف له اي ما هو موافق لميثاق الامم المتحدة او ما هو مخالف لهذا الميثاق حيث ان المادة (51) من ميثاق الامم المتحدة منحت الدول الاعضاء بما فيها العراق بوصفه عضوا في الامم المتحدة حق الدفاع الشرعي فيما تتعرض له من جرائم وممارسة هذا الحق ذلك ان هذه المادة قد نصت على انه لا يوجد في ميثاق الامم المتحدة ما يضعف او ينتقص من حق الدفاع الطبيعي والشرعي للدول فرادا او جماعات في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد الدول الاعضاء من ميثاق الامم المتحدة وتتمسك دول العالم بهذه القاعدة المقررة بموجب القانون الدولي ومارست اجراءات كثيرة وعديدة منذ صدور الميثاق سنة 1945 وحتى الان ولاسيما وان المادة (2) من ميثاق الامم المتحدة تقرر ان استخدام القوة اذا تم بدون وجود 100 لخرق سلامة الدولة او استقلالها السياسي لا يخالف احكام ميثاق الامم المتحدة يؤكد ذلك ان العراق وسوريا اعضاء في جامعة الدول العربية والمادة الثانية من ميثاق الجامعة العربية الموقع من سوريا والعراق سنة 1945 تقرر ان كل اعتداء مسلح على اية دولة عربية او على قواتها يعتبر اعتداء على جميع الدول العربية وتلتزم الدول العربية عملا بحق الدفاع الشرعي عن كيانها الى تقديم العون للدولة المعتدى عليها بالوسائل الممكنة كافة بما فيها القوة المسلحة وبذلك فان قرار رئيس الوزراء بمتابعة داعش في المدن الحدودية السورية كمدينة البو كمال ومدينة حصيبة جاء تنفيذا للقانون الدولي والقانون العربي ذلك ان داعش اقدم بالقوة المسلحة على الاعتداء على الاراضي العراقية وعلى الشعبي العراقي وفي اماكن كثيرة وما حصل في مدينة الحبيبية ومدينة البياع في بغداد قبل اربعة ايام يثبت هذا الاعتداء صحيح ان القوات العراقية تحقق الانتصارات وهي في طريقها الى طرد داعش من الاراضي العراقية والاصح ان القانون الدولي والقانون العربي سمحا للعراق في ما اتخذه من اجراءات في متابعة داعش داخل الاراضي السورية .
مقالات اخرى للكاتب
