بغداد: اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، الاستقالة الجماعية لاعضاء مجلس المفوضية أمر مقلق ومخيف، وفيما لفتت الى أنها مدخل لتأجيل الانتخابات.
وقال مقرر اللجن النائب عمر الجبوري، إن "مجلس النواب سيجتمع الأسبوع القادم، وربما سيصدر قرارا لاقتناع المفوضية بالعدول عن قرار الاستقالة الجماعية لمجلس المفوضين، لأنه خطير ووقته غير مناسب"، مبينا أن "قرار الاستقالة أمر مقلق ومخيف، ومدخل لتأجيل الانتخابات الذي يعد عملاً يتعارض مع الدستور".
وأضاف الجبوري أن "نوعاً من التنازع حصل ما بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية في تفسير نصوص المادة الثامنة وبالتحديد الفقرة الثالثة من قانون الانتخابات التي تتعلق بحسن سلوك المرشحين"، مبينا أن "تلك الفقرة تشترط وجود حكم قضائي صادر بحق المرشح من أجل إبعاده عن الانتخابات، لكن الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات أصدرت جملة قرارات باستبعاد بعض المرشحين استنادا الى شكاوى".
وتابع أن "البرلمان ألزم المفوضية بالتعامل مع المرشحين وفق مقتضيات توفر شروط الترشيح ويجب أن يكون المرشح المستبعد قد صدر بحقة قرار قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف"، موضحا أن "مفوضية الانتخابات شعرت بالحرج في الملائمة بين الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات والقرار التشريعي، ولكي لا تكون تحت طائلة المسائلة والاستجواب ظهرت الاستقالة".
وأكد الجبوري على "ضرورة حصول التفاهم بين السلطتين القضائية والتشريعية ضمن إطار الفصل بين السلطات استنادا لأحكام المادة 48 من الدستور"، مبينا أن "مجلس المفوضين إذا لم يتراجع عن الاستقالة سيكون من الصعب جدا تصور انتخابات دون وجود مفوضية".
ولفت الى أن "مجلس النواب سيجتمع الأسبوع القادم وربما سيصدر قرار لاقتناع المفوضية بالعدول عن القرار، لأنه خطير ووقته غير مناسب".
