Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
الرئاسات الثلاث والشرعية الدستورية في حكم الدولة
السبت, آذار 26, 2016
عبد الجبار العبيدي

نصت المادة 18 من الدستور العراقي على مايلي:
أولاً:-العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لأمٍ عراقية .
ثانياَ :- الجنسية العراقية حق لكل عراقي ،وهي أساس مواطنيته.
ثالثاً : آ - يُحضر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الاسباب،ويحق لمن اسقطت
عنه طلب أستعادتها ،وينظم ذلك بقانون.
ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعاً:- يجوز تعدد الجنسية العراقية،وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً التخلي عن أي جنسية اخرى...وينظم ذلك بقانون.
هل صدر القانون ووافق عليه مجلس النواب الذي ينظم العلاقة القانونية بالمادة الدستورية ؟..الذي يبيح لهم الارتقاء لهذه المناصب السيادية ؟
المادة واضحة تماما ولا لبس فيها ولا غموض، أي ان كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ، لا يحق لهم الارتقاء الى المناصب السيادية بأزدواجية الجنسية.والمعروف والمعلوم والثابت ،ان رئيس الجمهورية يحمل الجنسية البريطانية،ورئيس الوزراء يحمل الجنسية البريطانية ،ورئيس مجلس النواب يحمل الجنسية القطرية.
وينسحب القانون على كل من ارتقى الى منصب سيادي منذ2003 الى اليوم. وتنسحب المادة على كل من ارتقى منصبا امنيا وعسكريا وتجنس بجنسيتين . وينسحب القرار أيضاً على الوزراء والسفراء والمستشارين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين ومن بمستواهم. وعلى رؤوساء الهيئات المستقلة مثل :البنك المركزي وبنك التجارة العراقي ،والهيئة العامة للنزاهة،والهيئة العامة للأنتخابات ومن بمستواها.
المادة 139 تنص على : يعد الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام وينشر في الجريدة الرسمية.
وقد تم ذلك بعلم الشعب وارادته.
فهل من حق المواطن ان يُحاسب على اختراق القانون والدستور ،وهم بمعزل عن المسئولية ، ومن حقهم الاستيلاء على الوطن وثرواته دون محاسبة .اين المحكمة الاتحادية ومجلس النواب في تطبيق الدستور؟
أتمنى ان يعلمونا بتوضيح خطي ومعلن في الجريدة الرسمية بهذا الخصوص ليتسنى لنا معرفة قانونية الارتقاء لهذه الوظائف السيادية بقانون . علما بأن بعض السفراء قد تم تعيينهم بنفس الدولة التي يحملون جنسيتها كما في سفير العراق في النمسا سابقا والسفيرة صفية السهيل في الاردن حالياً...فلو حصل خلاف بين الأردن والعراق لا سمح الله- مع من تقف السفيرة؟
اين وزير الخارجية من اختراق الدستور والقانون؟-


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.45741
Total : 101