كلما علت صيحات في البلد تطالب قادته بالعدول عن سنّة المحاصصة، علت مقابلها الخطوط البيانية والمؤشرات والبوصلات المسيرة للعملية السياسية، والعملية السياسية في عراقنا الجديد، الفيدرالي الديمقراطي، هي عملية تقاسم خزنة الوالي ليس أكثر. وقطعا يحرص السارقون كل الحرص على حصر ماتحتويه الخزنة، وحكره ليدخل جيوبهم قدر ما استطاعوا. لذا نراهم كلما (حمت الطاوه) وكثرت مطالبات العراقيين بتغيير الشخوص والرؤوس من ساستهم، يبتدعون وسائل وخططا لإسكاتهم بحقن مخدرة، ومن المؤسف أنهم ينجحون في هذا نجاحا ساحقا، والمؤسف أكثر تكرار نجاحاتهم وانتصاراتهم على أبناء جلدتهم، إذ يعرفون من أين تؤكل الكتف. فقبل بضعة شهور، طفح كيل المواطن، وتعالت صيحاته على سراقه الكبار، بعد أن كشف طلسم الخديعة التي حاكوها له، ولكن، هيهات فمن أين للمواطن العراقي المسكين حنكة ساسته وبهلوانياتهم في قلب الحقائق، فهم يولجون الحق بالباطل تارة، وأخرى يولجون الباطل بالحق، فيخرجون من أي مأزق كشعرة من عجين. وأول درب من دروب المراوغة التي يسلكونها هو القانون، والمتمثل بالدستور، وكيف لا وهم أدرى بشعابه ومواده وفقراته وبنوده. إذ قال ذات مرة أحد أعضاء اللجنة القانونية النيابية مانصه أن: "رؤساء اللجان البرلمانية سيتم تغييرهم وفقا للكتل التي ينتمون لها". وهو بهذا يؤكد أن بعبع المحاصصة مازال يتنعم بصحة وافرة، ومازال دوره في العملية السياسية دورا أساسا وجوهريا في توزيع القياديين على مؤسسات الدولة، كما أكد العضو أن: "النواب لهم حرية الاختيار داخل اللجنة لاختيار الرئيس"..! لافتا الى ان: "موعد تغيير رؤساء اللجان سيجري بعد ان تطالب الكتل التي لها رئاسات لجان نيابية لإجراء التغيير".

إن أول شيء نستشفه من هذا التصريح هو ابتعاد رؤوس الحكم والساسة والمسؤولين في مفاصل البلد عن العمل لصالح الوطن والمواطن، إذ من المؤكد أن من يسلك طريقا سبق أن سلكه وجرب مساوئه ومردوداته على أبناء جلدته، ويصر على السير فيه فإن انتماءه وولاءه حتما يكون لغير العراق، ولغير الذين ضمخوا أصابعهم بنفسجا، بعد تحديهم كثيرا من التهديدات والمخاطر. فالولاء شطّ بعيدا عن هؤلاء، والانتماء هو الآخر يلوِّح بكل قباحة بعيدا عنهم، معلنا ان آخر المستفيدين من التغيير الذي ينادون به هم العراقيون. وباستقراء بسيط لما كان وما سيكون، تتضح مآلات الأمور، ويسهل التخمين في مكانة البلد ووزاراته وبأي درك ستقبع فيه بعد حين، مادام النهج الذي اتبع سابقا في الاستيزار والتنصيب نهجا محاصصاتيا، ومادام المتسلطون فيه تسلقيين متصيدين في عكر المياه فرصا غير نظيفة، بعد أن تبوأوا مناصب ظنوا أنها تشريف، ونسوا -لاتناسوا- أنها تكليف، وليس لمصلحة العباد والبلاد حساب ضمن حساباتهم، فبطبيعة الحال والمآل تكون النتائج وخيمة بعيدة عن التقدم والرقي والنهوض.

لقد سبق أن دفع رؤساء الكتل مرشحيهم للتشكيلات الوزارية، وفق مقاييس لاتخدم الوزارات ولا المؤسسات ولا الهيئات، فشرف المهنة كان يغط في نوم عميق أثناء انتقاء الكتل مرشحيهم، كذلك الكفاءة شدت رحالها بعيدا عن موازين الكتل ووحدات قياساتها، إذ دُفعت أسماء المرشحين طبقا لنظرية الـ (گوتره)، أو وفق القاعدة التي تقول: (شلّه واعبر)، وحاشاهم من المثل القائل: (من قلة الخيل شدوا عالچلاب سروج)..!