بغداد: اكد الناطق الرسمي باسم كتلة المواطن النيابية النائب حبيب الطرفي ، اليوم الخميس، ان جلسة البرلمان التي حددت الاحد المقبل مازالت قائمة مالم تبت المحكمة الاتحادية بقرارها في دعوى الطعن قبل موعد الجلسة ،مشيرا الى ان الجلسة ستتضمن مناقشة قضي هيئة رئاسة البرلمان واستدعاء رئيس مجلس الوزراء لاستكمال كابينته الوزارية.
وقال الطرفي في حديث له تابعه "العراق تايمز" ،ان "جلسة البرلمان الاحد المقبل ، تم تحديد موعدها قبل ان تعلن المحكمة الاتحادية قرارها بتاجيل النظر في دعوى الطعن الى الاحد ايضا".
واضاف ان "عقد الجلسة سيتضمن محورين ، الاول توافقي بعقد الجلسة في حال لم تحسم المحكمة قرارها ، اما ان صدر قرار المحكمة وهي صاحبة الكلمة الفصل فالجميع ملزم باحترام قرارها".
