بغداد: وكالات.
أعلن رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة، جون باينر، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، عن عزمه مقاضاة الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية المنصوص عليها في الدستور.
وفي مؤتمر صحفي، قال باينر إن "الدستور ينص بوضوح على أن عمل الرئيس يقوم على تطبيق القوانين بأمانة"، مضيفا "برأيي، الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة".
وأضاف أن "الكونغرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس. وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا، كما أعتقد، أن ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها".
إلا أن زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، سارعت إلى انتقاد تصريح باينر، واضعة إياه في خانة "الخديعة"، بينما اعتبر زملاءها أن الأمر مجرد "مناورة سياسية" قبل أقل من 4 أشهر من الانتخابات التشريعية.
ويأمل الجمهوريون، الذين يتهمون الرئيس الديموقراطي إصداره سلسلة من المراسيم تتجاوز حدود صلاحياته، في الفوز بالأكثرية في مجلس الشيوخ ليصبح الكونغرس بأكمله تحت سيطرتهم.
ومن هذه المراسيم، ذلك اصدره أوباما في 2012 وشرع فيه موقتا أوضاع شبان يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية، إضافة إلى عدم التزامه ببعض المهل المحددة في قانون إصلاح النظام الصحي.
وأخيرا، أضاف الجمهوريون إلى هذه القائمة، صفقة التبادل التي أبرمتها إدارة أوباما مع حركة طالبان وأفضت إلى إطلاق واشنطن خمسة من قياديي الحركة مقابل إفراج الأخيرة عن جندي أميركي كانت تحتجزه منذ سنوات في أفغانستان.
وانجزت إدارة أوباما عملية التبادل بدون أن تبلغ الكونغرس بشأنها مسبقا كما ينص على ذلك القانون، الأمر الذي أثار غضب النواب لاسيما أنه تم إبلاغ أكثر من 90 شخصا داخل البيت الأبيض عن هذه الصفقة.
جدير بالذكر أن أوباما بعد أن اصطدم بكونغرس مشلول بسبب الانقسامات الحزبية، اختار اللجوء إلى إصدار مراسيم لتسيير شؤون إدارته في كل مرة كان المجال متاحا أمامه لفعل ذلك.
