تعتبر لاهاي (هولندا) عاصمة القضاء الدولي بامتياز، ففيها تنتصب محكمة العدل الدولية، الذراع القضائية لهيئة الأمم المتحدة من بين الأجهزة الستة التي تتألف منها، والتي يقع مقرّها جميعها في نيويورك باستثناء محكمة العدل الدولية . وتنظر المحكمة التي تم تأسيسها ترافقاً مع إبرام ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو/حزيران في العام 1945 في القضايا التي تضعها الدول أمامها، كما تقدّم الاستشارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب منها ذلك، وتقوم بتفسير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي . وعند تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في روما يوليو/تموز في العام ،1998 التي دخلت حيّز التنفيذ في العام 2002 وبلغ عدد الدول الأعضاء الذين انضموا إليها حتى الأول من يوليو/تموز 2012 نحو 121 دولة، كانت لاهاي مقراً لها . ونظرت المحكمة في أربع قضايا مهمة هي: انتهاكات حقوق الإنسان في أوغندا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الإفريقية الوسطى ودارفور في السودان، وأصدرت مذكرات اعتقال شملت الرئيس السوداني عمر حسن البشير، في حين استبعدت مساءلة أي شخص من دولة كبرى .

كما احتضنت لاهاي المحكمة الجنائية الخاصة في الجرائم التي ارتكبت في يوغسلافيا في العام ،1993 وقامت بمحاكمة عدد من المتهمين بينهم، سلوبودان ميلوسفيتش وكاراديتش وراتكو ميلاديتش والاثنان من زعماء صرب البوسنة، إضافة إلى الرئيس الصربي ميلان ميلاتونوفيش وغيره، ومنذ العام 2006 كانت لاهاي مقرّاً للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في لبنان في العام 2005 .

ولهذه الأسباب تعتبر لاهاي بحق باحة قضاء دولي، لا سيّما باحتشاد العدد الهائل في المنظمات القضائية العالمية فيها، مثلما تعد نيويورك عاصمة سياسية للأمم المتحدة، حيث مقر الجمعية العامة، التي تشكل منبراً مفتوحاً لجميع الأعضاء، في حين يتمتع خمسة من أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضواً بصفة العضوية الدائمة ولهم حق النقض (الفيتو)، أما جنيف فإنها تعد عاصمة ثانية (أوروبية) للأمم المتحدة، لا سيّما للحقوق الإنسانية، ففيها المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومفوضية اللاجئين الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها .

وقد شهدت لاهاي كما تنطق (بالفرنسية)، وهيغ (بالإنجليزية) ودنهاخ (بالهولندية) مؤخراً مؤتمراً عالمياً للعدالة، وهو عبارة عن فضاء قانوني وقضائي ومعرفي ومدني مفتوح، شارك فيه أكثر من 500 شخصية، فيهم الكثيرون من المعتبرين في بلدانهم كشخصيات لها تميّز، لا سيّما كبار القضاة والمحامين والحقوقيين وعدد من المفكرين، إضافة الى عدد من النشطاء، بعضهم شغل مناصب وظيفية ومهنية محلية ودولية متقدمة، بما فيها عدد من العسكريين وجهات إنفاذ القانون .

اللافت أن هناك حضوراً أمريكياً شمالياً، لاسيّما من الولايات المتحدة، وأمريكياً جنوبياً، إضافة إلى حضور إفريقي، في حين كان الحضور الصيني والهندي محدوداً، أما الحضور العربي فكان ضعيفاً جداً، باستثناء تونس، وقد تم تكريم شخصيتين بارزتين، هما شخصيتان نسويتان مسلمتان آسيويتان، الأولى من إيران وهي المحامية شيرين عبادي، التي حازت جائزة نوبل في العام 2003 والثانية من بنغلادش، وهي ناشطة حقوقية ونسوية، وهو أمر إيجابي .

ويبقى السؤال: لماذ العدالة؟ وفي هذا الوقت بالذات، لا سيّما التركيز على موضوع استقلال القضاء ومهنيته ونزاهته، وكذلك موضوع الفساد المالي والإداري وسبل مكافحة هذه الظاهرة المستفحلة دولياً، ارتباطاً بحكم القانون ودور الفن والأدب والتربية والتعليم والإعلام والبيئة، وذلك في إطار خريطة شاملة ومسطرة قانونية متنوّعة، على الصعيد العالمي . وهنا لا بدّ من قراءة مدققة لسير توجه الرأي الأغلب، لا سيّما في مثل هذه المؤسسات الدولية الكبرى، وماذا يعني ذلك، خصوصاً خلفيّاته الفكرية والتعبوية، ونشاط المجتمع المدني، وبالتالي التوجّه الدولي والحكومي، لوضع حد لبعض هذه الظواهر الخطرة، على المستوى الكوني، لدرجة أن منتدى للعدالة الدولي World Justice Forum (WJF)، وهو مؤسسة كبرى مرموقة، تكرّسَ مؤتمرها الدوري (كل سنتين) لبحثه وبلورة توصيات بشأنه .

لقد ظلّت العدالة كفكرة هاجساً إنسانياً يسعى إليه الإنسان، ومهما حاول مقاربته، فإنه سيجد أن هناك بوناً شاسعاً بينه وبين تحقيق قيم العدالة كاملة . ولهذا فإن الأديان والفلسفات والأيديولوجيات كانت ولا تزال تسعى لتحقيق شكل من أشكال العدالة مستشرفة طموحاً لا ينتهي لتحقيقها كاملة، سواءً على الصعيد القانوني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والنوع الاجتماعي (الجندر)، والقومي والديني، بكل أشكاله، لتلبية الحاجات الأساسية والمتطوّرة للإنسان، تلك التي لا تتوقف عند حدود، لأنها تتعلق بحقوقه المتوالدة المتراكبة، المتخالقة، والمستمرة .

وشكّلت العدالة ركناً أساسياً من أركان كفاح الإنسان عبر التاريخ، بين الحق والباطل، وبين الغنى والفقر، ومن يملك ولا يملك، وبين الجهل والعلم، وبين الخير والشر، وذلك على امتداد الحضارات والثقافات والدول والأمم والشعوب، وكانت مسألة عدالة النظام الدولي محل تساؤل كبير منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، فهل هي عدالة المنتصر؟ وما السبيل لقواعد ناظمة لسلوك الدول بحيث يتحقق التوازن بين الحق والواجب من دون إهمال موازين القوى وإمكانات الدول وأحجامها وطاقاتها، وهي مسألة تؤخذ بنظر الاعتبار من الناحية الواقعية، حتى وإن كانت الدعوة للمساواة بين الدول تأخذ طريقها إلى الدول الصغيرة والكبيرة .

وقد كان القانون الدولي التقليدي مثلاً يجيز حق الفتح والغزو، من خلال الحق في الحرب واستخدام القوة لتحقيق أهداف الدولة "القومية"، بما فيها شن الحرب تحت عناوين الخطر الوشيك الوقوع، والحرب الاستباقية، ولكنه بالتدريج أخذت تلك المفاهيم تنحسر، ولا سيّما بعد أن تأسست عصبة الأمم في العام 1919 وقبل ذلك إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون مبادئه الأربعة عشر في العام ،1918 والتي دعت إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو ما كانت ثورة أكتوبر الاشتراكية قد دعت إليه منذ العام 1917 .

وقد جاء ميثاق باريس أو ما يعرف باسم "ميثاق بريان كيلوك" في العام ،1928 ليحدّد استخدام القوة في العلاقات الدولية ويقننه، وصولاً إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي صدر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في العام 1945 والذي حرّم استخدام القوة أو التهديد بها، باستثناء حالات الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من الميثاق أو في إطار النضال من أجل حق تقرير المصير والانعتاق من الاستعمار والتبعية، ودعا إلى الحل السلمي للمنازعات الدولية، وخصوصاً بتأكيده احترام حق السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة بين الدول وحقها في تقرير مصيرها، مثلما دعا إلى التعاون الدولي لإنماء علاقاتها الاقتصادية والثقافية والإنسانية، وهي مبادئ جديدة انتشرت بفضل شيوع الأفكار الديمقراطية، بعد سقوط النازية والفاشية .

ولعل تلك القواعد الأساسية اعتمدها القانون الدولي، وسعى إلى تطويرها خلال العقود السبعة الماضية تقريباً، حتى وإن تم التجاوز عليها وانتهاك بعضها أو كلّها، كما هو بالنسبة لفلسطين، إلاّ أن وجود هذه القواعد يعد تطويراً للقانون الدولي يستحق العمل من أجل وضعها موضع التطبيق، جهوداً كبيرة حكومية وغير حكومية باتجاه مقاربة للعدالة ومفاهيمها .

وعشية الحرب العالمية الثانية وبُعيدها، تأسست الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بالعدالة، ومن بينها منظمة أمريكية عُرفت باسم "عالم السلام من خلال القانون" والتي بدأت عملها بعقد عدد من المؤتمرات المهمة دعت إليها أعداداً من المحامين والقضاة والعاملين في الحقل العام من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكان من أبرز هذه المؤتمرات، مؤتمر أثينا الذي انعقد في العام 1963 تحت عنوان "السلام من خلال القانون" ومؤتمر واشنطن الذي ضم 110 دول وحضره نحو 3200 محام وقاض بما فيهم قضاة المحكمة العليا و3 من أعضاء محكمة العدل الدولية وحقوقيون وأكاديميون ونشطاء مدنيون، كما انعقد مؤتمر نيودلهي في العام ،1967 وكانت تلك محطات مهمة على صعيد متابعة فكرة العدالة، لا سيّما خلال فترة الصراع الأيديولوجي بين الشرق والغرب والذي دام كل فترة الحرب الباردة (1947-1989) .

وبحكم العولمة وتأثيراتها في المجتمع الدولي فقد تعاونت شخصيات وهيئات لتأسيس منتدى العدالة الدولي في العام 2007 الذي نظم أربعة مؤتمرات، الأول في فيينا (النمسا) والثاني في إفران (المغرب) والثالث في برشلونة (إسبانيا) والرابع في لاهاي (هولندا)، وكان الأخير بحكم تنوّع الحضور والموضوعات التي ناقشها تتويجاً للمؤتمرات الثلاث، لا سيّما أن فكرة العدالة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي لا تزال تشكل أملاً موعوداً وإن كان غائباً من عالم اليوم، وما بين العدالة المنشودة والعدالة القائمة فارق كبير .