توضيح ما ورد في موقع المسلة بشأن مشروع امن بغداد والحدود

ورد في الموقع الالكتروني (المسلة)  تقريرا" بتاريخ  20/7/2013  بعنوان ( بغداد - باريس غيت .. صفقة فساد تجعل امن العاصمة والحدود في مهب الريح ) حيث وردت في هذا التقرير معلومات واوليات واستفسارات تبحث عن اجوبة حول المتسبب الحقيقي للتلكؤ في تنفيذ المشروع وهنا وبصفتي كنت رئيسا للجنة الامنية التقنية من ممثلي اعضاء الوزارات المعنية للمشروع اود ان اكشف  للرأي العام الحقائق والتفاصيل الكاملة لما حدث ويحدث لاهم مشروع امني حيوي تعرض الى اكبر مؤامرة من جهات واسماء معروفة  ومتنفذه لايقافة وتحويله الى مسار يخدم مصالحهم ويملىء جيوبهم باموال سحت بغض النظر عن نجاح المشروع واهميته .

فكرة المشروع بداية عام 2007 حيث طرح السيد محمد علاوي وزير الاتصالات في حينها على مجلس الوزراء ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في حماية امن بغداد والحدود فقد صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الامنية التقنية الوزارية والمتمثلة بالوزارات ( الاتصالات, الداخلية  , الدفاع , العلوم والتكنلوجيا ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني ) وقد تم تكليف السيد محمد علاوي لترأس اللجنة الوزارية .

تم تسمية ممثلين لهذه الوزارات كاعضاء للجنة الامنية من قبل السادة الوزراء وتم تكليفي  ممثلا عن وزارة الاتصالات كوني كنت مستشارا للامن الاتصالاتي في الوزارة وقد تراست الاجتماعات اللاحقة للجنة باعتباري اعلاهم منصباً ولكون وزارة الاتصالات اساسا" مترأسة للجنة الوزارية لهذا المشروع , علما انه تم اضافة ممثل عن مكتب رئيس الوزراء وممثلين عن جهاز المخابرات وقيادة عمليات بغداد ومحافظة بغداد .

بما ان المشروع ضخم وكبير وكلف عالية لذلك لتلافي حدوث اي فساد مالي تم  التوجيه من قبل السادة الوزراء الخمسة في حينها  بضرورة اختيار شركة استشارية لغرض اعداد المواصفات وتصميم المنظومة وتقديم المشورة بشأن اختيار الشركة التنفيذية .

قدم الوزير محمد علاوي استقالته في نهاية عام 2007 قبل الأبتداء باتخاذ الخطوات العملية بشأن هذا المشروع ، وتولى وزير الشباب والرياضة السيد جاسم جعفر وزارة الأتصالات وكالة وكان معاصراً للمشروع من بدايته والأعلان عنه حتى احالة المشروع الى الشركة الأستشارية الفرنسية.

قامت وزارة الاتصالات بالتعاون مع اللجنة الامنية باعداد دراسة الجدوى والكلف التخمينية اللازمة لاختيار شركة استشارية وكانت الكلفة في حينها عشرة ملايين دولار مقسمة الى مرحلتين ( تم الغاء المرحلة الثانية لحين اختيار الشركة التنفيذية للحاجة الى معرفة الزمن اللازم للتنفيذ لذلك اصبحت الكلفة التخمينية 7مليون دولار). وتم رفع الدراسة الى وزارة التخطيط والمالية وتم استحصال الموافقات اللازمة لعمل مناقلة من مشروع في وزارتنا الى هذا المشروع بالكلفة المشار اليها .

 عام 2008 كان اختيار الشركة الاستشارية CS الفرنسية كشركة استشارية وفق اجراءات ومعايير شفافة حيث تم وضع المعايير بجداول  وتم الاختيار بمرحلتين الاولى كانت اختيار قائمة قصيرة من اكثر من سبعين شركة متخصصة  والمرحلة الثانية كانت استلام العروض ,كان جميع اعضاء اللجنة الامنية من تسعة جهات  والبالغ عددهم 22 شخصا" مشاركين في القرار وتم رفع قرار الاحالة مع الاوليات الى جميع الوزارات والى رئيس الوزراء شخصيا" .

تم اعداد نسخة العقد القانونية من قبل وزارة التخطيط مع اخذ ملاحظات مكتب المفتش العام والدائرة القانونية والدائرة المالية بكتب رسمية خلاف ما جاء في كتاب اللجنة التحقيقية.

عام 2009 تم توقيع العقد في فرنسا بحضور ثلاثة وزراء ( الاتصالات السيد فاروق عبد القادر, العلوم والتكنلوجيا الدكتور رائد فهمي , الدولة لشؤون الامن الوطني السيد شيروان الوائلي) وحضور ممثلي الوزارات اعضاء الجنة كافة  وقائد قوات الحدود و السفير العراقي في فرنسا وممثلي وزارة التجارة الفرنسية. 

اكتشفنا ان بعض المسؤولين في وزارة الداخلية يحاولون وبشدة ايقاف المشروع ويحاولون افشاله في عدم حضور ممثليهم الى اجتماعات اللجنة ، وكان الأمر في البداية مجهولاً بالنسبة لنا ، ولكن بعد فترة اكتشفنا بأن هؤلاء المسؤولين قد تعاقدوا مع شركة امريكية على انشاء منظومة تجريبية صغيرة لاتتجاوز قيمتها المليون دولار ، ولكن تم الأتفاق من خلال شركة عراقية تعمل بالباطن ان تقدم قوائم ملفقة بقيمة بلغت حوالي الخمسة وثلاثون مليون دولار وتم تخصيص هذا المبلغ الكبير ضمن صندوق المبيعات العسكري FMS ونال كل من المسؤولين الفاسدين في وزارة الداخلية حصته من هذا المشروع ، ومعنى هذا ان مجيء اي شركة استشارية تقوم بمسح الحدود ستكشف ان هذا المشروع الذي انشأ هو مجرد مشروع تجريبي لا يمكن ان تتجاوز قيمته المليون دولار وسينكشف تلاعبهم وسرقاتهم ، ولما لم يستطيعوا ايقاف المشروع حاولوا تضليل دولة رئيس الوزراء بتغيير الحدود بالنسبة للشركة الأستشارية من الحدود العراقية السورية الى الحدود العراقية الأيرانية للتغطية على فسادهم وسرقتهم الكبرى . 

تبين لدولة رئيس الوزراء عدم وجود منظومة فعالة على الحدود السورية  لذلك امر بارجاع المشروع (موضوع البحث) لتغطية الحدود العراقية السورية لخطورتها ولتحقيق حماية حقيقية لهذه الحدود. ووافق دولة رئيس الوزراء ان تستمر اللجنة الأمنية باعمالها وبالعقد الأستشاري لحين الأحالة والتعاقد على التنفيذ وتكون وزارة الداخلية هي الجهة المستفيدة ، ولكن وزارة الداخلية كانت ولا زالت تسعى لألغاء اللجنة الأمنية التقنية للتفرد بالتعاقد من دون رقيب ، وكانت التوصيات التي قدمت مع قبل اللجنة التحقيقية (موضوع البحث بغداد- باريس غيت) مع التهم الموجهة لي ولأغلب اعضاء اللجنة الأمنية التقنية بهدف الغائها لتحقيق هدفهم في الأيغال في السرقات كما ذكرنا من دون رقيب او حسيب.

بعد اكتشافنا للتلاعب الذي حصل رفعت تقريرا" بكل هذا الى السيد وزير الاتصالات في حينها الاستاذ فاروق عبد القادر لاعلمه بالفساد الذي تقوم به وزارة الداخلية وطلب الوزير مني ان ارسل هذا التقرير الى المفتش العام في وزارة الداخلية وتم الاتصال بي شخصيا" من مكتب مفتش عام الداخلية عندما علموا بهذا التقرير حتى قبل استلامه من قبلهم يطالبون باوليات عن المشروع الامني الاستشاري. وقد استبشرت خيرا" كوني كنت اتصور ان التحقيق سيحاسب المقصرين في تاخير المشروع وسيكشف المفسدين في وزارة الداخلية الذين تعاقدوا بعقد مكرر للمشروع الامني .

بعد مرور فترة قصيرة اسبوعين تقريبا" كان الخبر الذي وصل الي كالصاعقة عندما علمت ان مفتش عام الداخلية رفع كتابا الى رئيس الوزراء ليعلمه بوجود شبهات فساد في عقد الشركة الاستشارية الفرنسية وقد ذكر عدة نقاط مغلوطة مقصودة ليس لها علاقة ببنود العقد الاستشاري او اجراءات الاحالة كل ذلك للتغطية على العقد الفاسد السابق الذكر.

هنا دخل دور جديد لبعض الأشخاص في مستشارية الامن الوطني حيث تبنوا التحقيق في موضوع كتاب مفتش عام الداخلية وكان التوجه الذي حاول هؤلاء في المستشارية الوصول اليه هو الغاء العقد الاستشاري والغاء اللجنة الامنية التقنية (وتحويل قرار احالة المشروع الى وزارة الداخلية ) حيث هذا هو المراد ، فيمكن لوزارة الداخلية في هذه الحالة ادخال اي شركة وهمية او وسيطة سواء في اختيار الشركة الاستشارية او لاختيار الشركة التنفيذية كما فعلوها في السابق ولعلمي بذلك فقد رفضت هذا التوجه وطالبت بعقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء والاعضاء كافة من وزراء وممثلي وزارات في اللجنة الامنية التقنية ولكن وبالرغم من حصول الموافقة على ذلك لم نتمكن من وضع الاجتماع في جدول الاعمال وكان هذا الامر مقصودا".

تشكلت لجان تحقيقية واحدة  تلو الاخرى ليصل عددها الى ثمانية لجان والطريف في الموضوع ان كل لجنة قبل اصدار توصياتها بعدم وجود اي فساد او خلل في العقد لمطابقة العقد للضوابط والقوانين والتعليمات النافذة كانت تلغى اللجنة وتشكل لجنة جديدة  ولكن اللجنة الأخيرة المشكلة بتأثير كبير من قبل الأشخاص الفاسدين في وزارة الداخلية قامت بتقديم توصيات مضلله وغير صحيحة الى رئيس الوزراء والتي نشرت اولياتها  في الموضوع المذكور(بغداد – باريس غيت).

بالرغم من التوضيح وبالاوليات الى هذه اللجنة ولكن الهدف كان مخططا" له حتى وان تم التوضيح حيث صدرت التوصيات باحالة اعضاء اللجنة الامنية الى النزاهة والتاكيد على تحويل قرار الاحالة والتنفيذ الى وزارة الداخلية  وكما نشرتم من اوليات بهذا الخصوص.

ولكن مع كل ذلك كانت قد تشكلت لجنة محايدة في وقت سابق برئاسة ديوان الرقابة المالية (الامر الديواني 40س) وفندت ما جاء بتوصيات لجنة المستشارية واستمر عمل لجنة 39س (موضوع الخبر المنشور) برغم وجود كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء بايقافها !!!!!!!

توقف عمل اللجنة الامنية التقنية للمشروع  منذ عام 2010 وهو تاريخ اصداركتاب مفتش عام الداخلية وبالرغم من تاكيدنا لاهمية المشروع اليهم ولمستشارية الامن الوطني و لكن كان الجواب رفضا لاكمال التنفيذ بحجة وجود مخالفات .

انني اضع امام انظاركم تساؤلات اجابتها بالتاكيد توضحت اليكم وكما يلي :-

لماذا تم ذكر السيد محمد علاوي وزير الاتصالات السابق كمتهم في المشروع مع العلم انه كان خارج الوزارة منذ بداية المشروع حتى التعاقد  فضلاً عن مشاركة وزراء اخرين في الادارة والقرارات الخاصة بالمشروع  من وزارات اخرى  (الداخلية ، الدفاع ، الدولة لشؤون الامن الوطني ، والعلوم والتكنلوجيا)  هذا بالاضافة الى  الانتقائية في تحديد اسماء المقصرين حسب ادعائهم وعدم ذكر اعضاء اخرين عن وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني و ممثل مكتب رئيس الوزراء والذين كانوا مشرفين مباشرين للمشروع وكانت جميع الاجراءات والقرارات تقدم اليهم بشكل مستمر حالهم حال بقية الاعضاء  بل بالعكس هنالك من تم اضافته متاخرا للجنة وتم ذكر اسمهم ضمن القائمة ؟

لماذا لم يتم التحقيق في موضوع عقد الداخلية مع الشركة العراقية وبالباطن بعقد لم يكلف اكثر من مليون دولار ولكن قدمت الشركة العراقية بالباطن قوائم كاذبة بمقدار خمسة وثلاثين مليون دولار والتحقق من الفساد المستشري فيه بالرغم من تقديم تقرير كامل بهذا الشأن الى وزير الأتصالات الأسبق السيد فاروق عبد القادر والذي بدوره ارسله الى مفتش عام وزارة الداخلية فضلاً عن تزويد جميع اللجان التحقيقية المشكلة بهذا التقرير واخرها هذه اللجنة  التي تبنت توصيات مغلوطة الهدف منها التغطية على الرؤوس الفاسدة في وزارة الداخلية والمسؤولة عن سرقة مبلغ اكثر من اربعة وثلاثين مليون دولار والمتعلقة بهذا العقد المذكور!!!!!!

لماذا لم يتم محاسبة المسؤولين في وزارة الداخلية  كونهم المسبب الرئيسي للتاخير والتلكؤ بالرغم ان الشركة الاستشارية والعقد كانا يسيران دون اشكال قانوني او فني كذلك محاسبة المسؤولين في مستشارية الامن الوطني للتغاض عن كل الاوليات التي تم تزويدها اليهم لاظهار الحقيقة في اللجان التحقيقية وكذلك دورهم في المشاركة في ايقاف العقد بالرغم من المخاطبات اليهم حول ذلك  مما تسبب في تاخير المشروع لاكثر من سنتين ونصف ؟

السؤال الاخير والمهم هو لماذا الاصرار ان تكون وزارة الداخلية هي صاحبة القرار الوحيد  والحصري في احالة العقد التنفيذي للمشروعين ( امن العاصمة والحدود ) و الغاء اللجنة الامنية التقنية المكونة من خمس وزارات واربع جهات والغاء اعمالها ودورها في المشاركة بالقرار بالاحالة  مجتمعين بل وصل الامر الى الغاء المرحلة السابعة من المشروع والتي تمثل تقديم المشورة غير الملزمة من قبل الشركة الاستشارية في القرار وقد تم الغاء حتى القائمة القصيرة من افضل الشركات التنفيذية  والتي قدمتها الشركة الاستشارية كتقرير وكجزء من واجباتها التي دفعت اليها الاموال  في مرحلتها الثانية، كل ذلك من اجل تهيئة الظروف لعملية سرقة اكبر عند توليهم لأنجاز مشروع امن الحدود وامن بغداد .

ختاما" اود اعلام الرأي العام ان كل ما ورد في اعلاه موثق بالاوليات وبالاسماء وسأقوم بكشف اسماء المفسدين واحقاق الحق في الوقت المناسب في زمن يتهم فيه النزيه ويبرأ المفسد ويدعم فيه الباطل .

ليث اديب السعيد 

(المستشار الفني للأتصالات والأمن الأتصالاتي في وزارة الأتصالات )

 ورئيس اللجنة الأمنية التقنية