بغداد – تغض حكومة نوري المالكي الموالية لإيران بالكامل النظر عن تحركات الأخيرة الرامية لتجفيف وسرقة آبار النفط العراقية القريبة من الحدود الإيرانية في محافظة ديالى، بعد أن قامت مؤخرا بتجفيف منابع مياه نهر الوند الذي ينبع من الأراضي الإيرانية.
وحذر الرئيس السابق لمجلس محافظة ديالى ابراهيم حسن باجلان، من تجفيف الآبار النفطية في حقول "نفطخانة" في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، قائلا "كي لا نسمح لايران بالاستيلاء على نفط حقول (نفطخانة) يجب على العراق ان ينشأ مصفاة للنفط ويقوم باستغلاله لانتاج المحروقات".
وتقع بلدة (نفطخانة) على الحدود العراقية الايرانية في مكان يتوسط المسافة بين خانقين وناحية مندلي، وتابعة لقضاء خانقين، فيما تعد الحقول النفطية المنتشرة في المنطقة من الحقول المشتركة بين العراق وإيران وأكتشف النفط فيها لأول مرة عام 1924، وتطلق عليها في الجانب الايراني حقول (نفطشاه).
وعلى الرغم من ان المنطقة تعد من اقدم الاماكن التي اكتشف النفط فيها في العراق الا ان كونها منطقة حدودية، توقف العمل في استخراج وتكرير النفط فيها خلال سنوات الحرب العراقية الايرانية، التي دامت ثمان سنوات (1980 – 1988)، واستمر التوقف حتى بعد سقوط النظام السابق عام 2003 كون المنطقة من "المناطق المتنازع" عليها بين اربيل وبغداد.
وتشير التوقعات والدراسات النفطية الى وجود مليار وربع برميل من النفط الخام فيها، الا ان السلطات الايرانية تقوم منذ قيام حرب الخليج الثانية وحتى اليوم باستخراج النفط في الجانب الشرقي منها، ولهذا يتوقع حدوث انخفاض كبير في كمية النفط الموجود فيها.
ويؤكد عضو مجلس النواب العراقي السابق بشتيوان احمد، على ان "مخاطر تجفيف الآبار النفطية في حقول (نفطخانة) من الاحتمالات الواردة، لان ايران تستخرج النفط من (نفطشاه) باستمرار، وهذا مما يجعل النفط الموجود في (نفطخانة) تصب في آبار (نفطشاه)".
ويشير المهندس في حقول (نفطخانة) كريم محمد، الى ان هذه الحقول تضم 26 بئرا نفطية؛ وهي تشترك من الناحية الجيولوجية مع (نفطشاه) كونها تصدر من منبع واحد. مبينا أن "من مجموع الآبار الستة والعشرين، فإن النفط يستخرج من خمس منها ويصدر الى بغداد من اجل تكريره"، موضحا ان "مصدر النفط في الجانب العراق يكون مرتفعا، الا انه في الجانب الايراني منخفض ومائل، وهذا في وقت لا تقوم فيه الحكومة العراقية باستخراج النفط من آبارها على عكس ما تقوم به نظيرتها الايرانية باستمرار، وهذا ما يجعل النفط ينصب من الجانب العراقي الى الجانب الايراني".
ويوضح بشتيوان احمد، انه سبق له وان قام بزيارة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وطالبه بنصب مصفى للنفط بالقرب من هذه الآبار لينتج المشتقات النفطية كي لا تستولي ايران على كل النفط الموجود فيها، ويقول بان "الشهرستاني وافق على الفكرة"، مستدركا ان "وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان منعت هذا الامر بكتاب رسمي؛ بحجة ان هذه الآبار تقع في منطقة "متنازع عليها".
وكانت الحكومات العراقية منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى نهاية السبعينيات منه، تقوم باستخراج النفط من هذه الحقول وتكريره في مصفى الوند، ولكن بعد ذلك التاريخ تم ايقاف العمل فيها، وكان هذا الامر مرتبطا بعدم استقرار الاوضاع الامنية في العراق بعد قيام الحرب العراقية الايرانية ومن ثم حرب الكويت وبعدها سقوط النظام السابق عام 2003.
ويؤكد عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان دلير محمود، انه "ليس امام اربيل وبغداد سوى الاتفاق على استخراج النفط من هذه الحقول كي لا يذهب سدى".
يذكر ان بريطانيا قامت عام 1924 باكتشاف وجود النفط في المنطقة وسميت المنطقة منذ ذلك الحين بـ "نفطخانة".
وكانت حكومة نوري المالكي دافعت بقوة واستماته واضحة عن إيران في التصدي لتقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن قيام إيران بتجفيف الأنهر في داخل الأراضي العراقية ومنها نهر الوند الذي ينبع من داخل الأراضي الإيرانية.
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست"، مؤخرا تقريرا كشفت فيه عن قيام ايران بقطع مياه نهر الوند الذي ينبع من أراضيها ويدخل العراق جنوب شرق مدينة خانقين، وعللت الحكومة نشر تلك الأخبار، انها محاولات لـ"إرباك العلاقة بين البلدين".
ودأب الجانب الإيراني منذ أربع سنوات على قطع مياه نهر الوند عن الجانب العراقي في مواسم الصيف، مما يؤدي إلى تضرر أكثر من 700 ألف عائلة عراقية، ولم تجد المطالبات الرسمية والشعبية العراقية، بإطلاق مياه الوند أي صدى لدى السلطات الإيرانية.
وكان الخبراء بشؤون المياه المقربون من حملة (في سبيل اطلاق مياه الوند) الشعبية، التي انطلقت في الصيف الماضي في خانقين بعد قطع الجانب الايراني، مياه النهر في حينه، صرحوا لوسائل الاعلام إبان الاحتجاجات الشعبية في معبر المنذرية الحدودي، وامهال المحتجين ايران اسبوعاً لاطلاق مياه الوند، ان "من عادة ايران تخفيف الضغط عندما تصل الامور الى النقطة الحرجة".
وأشاروا إلى أن الضغط الشعبي كان العامل الأقوى في دفع الجهات الايرانية الى التراجع عن قرار قطع النهر، وانتقدوا في الوقت نفسه ما أسموه بـ "الموقف الرسمي العراقي السلبي في التعامل مع قرار قطع مياه الوند والتسبب بكارثة اقتصادية للمنطقة التي يمر بها".
