بغداد: انتقد وزير العدل حسن الشمري اجراءات القضاء في ايقاف تنفيذ احكام الاعدام.
وذكر بيان للوزارة، ان "الشمري التقى خلال زيارته الاخيرة الى محافظة ذي قار بوفد يمثل ذوي ضحايا قاعدة سبايكر الذين تظاهروا في مدينة الناصرية للمطالبة بتقديم الجناة الذين ارتكبوا المجزرة الوحشية الى العدالة ومحاسبة المقصرين من القيادات الامنية".
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في البيان، ان "وزير العدل استمع لمطالب المتظاهرين التي تركزت على الاسراع في القبض على الارهابيين القتلة وتقديمهم للعدالة ومحاسبة المقصرين وفتح تحقيق معمق لكشف ملابسات المجزرة التي تعرض لها ابناؤهم في قاعدة سبايكر التابعة لقضاء تكريت".
واضاف السعدي أن "الوزير اعرب عن تعاطفه مع ذوي الضحايا والتضامن معهم لتلبية مطالبهم المشروعة، والخاصة بالضغط على الجهات المعنية لمعرفة مصير ابنائهم ومحاسبة الجهات المقصرة, والاقتصاص من الجناة المجرمين , واتباع كافة السبل القانونية لتجريم [داعش] والجماعات التكفيرية والعشائر الداعمة لها التي شاركت وشجعت على تنفيذ هذه المجزرة البشعة, والعمل على تفعيل أحكام الاعدام بحق المدانين بجرائم ارهابية خطيرة ضد ابناء الشعب العراقي, فضلا عن تعويض عائلات الشهداء".
واكد المتحدث باسم وزارة العدل ان "وزير العدل بحث ايضا مع محافظ ذي قار يحيى الناصري موضوع ضحايا سبايكر، وطلب منه الأذن لذويهم بالتظاهر لايصال صوتهم الى الجهات المعنية"، مبينا ان "الوزير انتقد اجراءات السلطة القضائية المتعلقة باعادة المحاكمات وايقاف تنفيذ احكام الاعدام بذرائع قانونية لا تتلاءم ومتطلبات الوضع الامني وما تتعرض له البلاد من هجمة ارهابية كبيرة".
وقال السعدي ان "ماعرضته احدى الفضائيات بشان عدم قيام وزير العدل بلقاء ذوي ضحايا قاعدة سبايكر اثناء زيارته الاخيرة الى محافظة ذي قار عار عن الصحة وغير دقيق".
