العراق تايمز: كتب علي السواد.
اولا ان الاسلام يرفض وبشدة اي محاولة لفصل الدين عن الدولة، بينما السيستاني نظريا قد فصل الدين عن الدولة، وهذا الراي يستدل عليه من خلال رفضه الواضح لولاية الفقيه والرافض لولاية الفقيه يعني هو يرفض الدولة الاسلامية وهذا خلاف لاجماع فقهاء الشيعة مما يعني انه يرفض ان يكون للدين اي دور في الدولة، وهذا توجه مخالف لاحدى اهم مرتكزات الاسلام والفكر الشيعي. واذا كان كذلك فلماذا هو رجل دين ولماذا هو مرجع اول لعموم الطائفة الشيعية!؟ وبالتالي على الشيعة بشكل عام ان يوضحوا موقفهم من توجه السيستاني المخالف لهم بشكل علني،هذا من جهة ومن جهة اخرى هناك تناقض اساسي عند السيستاني، فمثلاهوعمليا ملتزم الاحزاب والفصائل الدينية الشيعية، التي لم ينتقدها على فسادها المخيف ولم يصدر فيها اي فتوى تحرم العمل السياسي مع مثل هذه الاحزاب والرموز الفاسدة، حتى يجردها من اي غطاء تتدثر به لانها تتحدث دوما عن مساندة المرجعية لها ولعمليتها السياسية.
وهذا صحيح اي ان السيستاني علاقته جيدة جدا بهذه الجماعات الشيعية بحيث الاكثرية منها زارته والى الان تزوره دون انقطاع منذ بداية العملية السياسية وهو معها وبارك عملها وافتى لها بجواز الانتخابات وجواز كتابة الدستور وما الى ذلك وهذا كله واضح ولا يحتاج الى اي برهان او تاكيد. اي ان السيد السيستاني، هو من يقود العملية السياسية باعتقادنا ولو من خلف الكواليس، وهذا ما يؤكد على انه مع دولة دينية فكيف يكون مع الشيء ونقيضه؟ اتمنى ان نعرف منه او من ينوب عنه بالرغم اننا نعرف سلفا انه لايملك امكانية الرفض او الانكار واذا اصدر ايضاح او فض للالتباس فانه لايمكنه ان يفلت من احدى الاتجاهين السلبيين بمعنى، اي انه اذا كان مع الاحزاب الشيعية، فعلية ان يتحمل المسؤولية عن فسادها وتخريبها للعراق، واذا قال عكس ذلك اي انه ضد الاحزاب الشيعية فلماذا لم يرفضها ويندد بانحرافاتها الخطيرة التي يعود تاريخها الى بداية تشكيل العملية السياسية سنة2003 ويدعو الى محاكمتها.
او اذا قال لا بمعنى ليس مع العملية السياسية ولا ضدها، فهذا الراي غير مقبول منه لا شرعا ولا قانونا فمن ناحية شرعية فالنبي قال (من لم يهتم بامور المسلمين فهو ليس منهم) ،اما من ناحية قانونية ووطنية فهو مواطن عراقي وبصرف النظر عن مرجعيته الدينية ولكن له حقوق وعليه واجبات وبالتالي مطالب ان يكون مع الشعب لرفع الظلم عنه واستعادة حقوقه، لا ان يكون مع اعداءه ومع السراق لاكثر من( 13 سنة)والدليل على هذا انه لم يقف موقفا واحدا لانصاف الفقراء ورفع الظلم عنهم، وهم الى الان ينتظرون من يساعدهم ويحررهم من زمر الفساد المتمثلة بحزب الدعوة والمجلس الاسلامي والخ من المنظمات الشيعية التي تفتخر بعلاقتها مع السيستاني وتمتدحه بالسر والعلن لانه معها و مساند فعال لها وهذه هي الحقيقة شاء ام ابى السيستاني وبالتالي يعتبرهو المسؤول عن العملية السياسية التي انشأها الاحتلال الامريكي باشراف الحاكم المدني بول بريمر الذي ذكر في مذكراته انه تبادل الرسائل وعددها ثلاثين رسالة مع السيستاني للتوافق على انطلاق العملية السياسية ومنذ ذلك التاريخ السيء والدولة العراقية يهيمن عليها مجموعة من الاحزاب والمنظمات الاسلامية اللااخلاقية التي نهبت المال العام والسيد السيستاني متذبذب في مواقفه فهو تارة مع الدولة التي تقودها الاحزاب الاسلامية وتارة يبتعد عنها اذا تعرضت الى اللعن والسب والانتقادات الحادة والى ما هنالك من الغضب والتهديد من قبل الشارع العراقي ونخبه المهمة ومن جراء ذلك يحاول احيانا السيستاني ان يتلافى غضب الشعب العراقي المقهور، فيكلف احد من كلائه المملين في ظهورهم الاسبوعي ليصرح تصريحا غير مؤثر وغير محدد و تعبيراته عامة لاتلزم احد ولكن يفهم منه ان المرجعية ليست مع العملية السياسية وهذا جوهر التناقض الذي يقع فيه السيستاني،بحيث المتابع لايعرف ماذا يريد المرجع بين موقف واخر اي مع من وضد من؟
بينما بالحقيقة هو المسؤول الاول عن هذه الفوضى وعن كل ما اصاب العراق من خراب ودمار وخصوصا شعبه المفكك الذي قد فقد اكثر من مليون قتيل واكثرمن مليونيين جريح ومعاق ونهبت امواله وماسيه كثيرة يصعب عدها، وبتقديري انا كلها تقع على مسؤولية السيستاني لانه هو المؤيد لهذه العملية السياسية الفاسدة التي لا تستحق سوى اللعن والالغاء لانها اذلة الانسان العراقي وجعلته كارها لنفسه ولكل ماهو حوله وهو يفكر بالخلاص من بلد اسمه العراق، وهذا هو خلاصة الموقف للانسان العراقي بشكل عام،لانه توصل الى قناعة اكيدة بان المرجعية الدينية العليا، موقفها سلبي وبالتالي هي تحتاج الى الاصلاح قبل غيرها والسيستاني مدان حتى لو اسقطت عنه كل التهم فستبقى تهمة واحدة تطارده في الاقل وهي انه كان شاهد زور على قضية عادلة .
