مرت أيام الصيف سريعة, وأقبل عام دراسي جديد, لطلبتنا الأعزاء, تمنى الجميع أن يكون مختلفا عن الأعوام السابقة, ولكن على ما يبدو, إن تراكم المشاكل, وغياب الحلول, جعل وزارة التربية, عاجزة عن حل معظمها.

    فلازالت مشكلة بناء المدارس, شاخصة الى الآن وسط, اتهامات متبادلة, بين مجالس المحافظات وبين وزارة التربية, عن مسؤولية بنائها, حيث تركت معظم أبنية المدارس, دون إكمالها بسبب غياب الأموال مرة, او فساد في عقود البناء مرة أخرى, فلا تغيير في الدوام, المزدوج او الثلاثي, لهذا العام أيضا.

   وبسبب غياب الأموال, فان معظم المدارس, لم يتم فيها أي أعمال صيانة, يجعلها توفر الظروف المناسبة للتدريس, فلا تأسيسات كهربائية, ولا تأسيسات صحية, ولا مراعاة للظروف الجوية, التي سيتعرض لها الطلبة, وكأن المدرسة عبارة عن جدران فقط .

   أما النقص في الكوادر, التعليمية والتدريسية, فلازال مشكلة أزلية, على الرغم من كثرة الخريجين, الذين لم يتم تعيينهم, وإذا ارتأت وزارة التربية, تعيين درجات وظيفية, فلا يكون ذلك, إلا مع بداية كل عام دراسي, ولا يكمل تعيين المتقدمين, إلا ويكون قد انقضى نصف العام الدراسي, ولا احد يعلم الحكمة, من التعيين في بداية العام, بدلا من نهايته, حتى يتم تأهيلهم, في العطلة الصيفية.

   ووضع الكتب والمناهج الدراسية, لا يختلف عن وضع أبنية المدارس في شيء, فقد أصبحت المناهج الدراسية, خاضعة للمقاولات التجارية بالدرجة الأساس, دون النظر الى مصلحة الطالب, ومستواه الدراسي, فتغيير المناهج بصورة مستمرة, ولد إرباكا لدى الهيئات التدريسية, خصوصا إذا ما علمنا إن بعض الطبعات الجديدة, تصل في منتصف العام الدراسي.

   إن المشكلات المتراكمة كبيرة, لا تغني معها الحلول الترقيعية, التي تمارسها وزارة التربية, وإذا ما استمر الحال على ما هوعليه, فليس غريبا أن نسمع, بانهيار مدرسة على طلابها, أو إن نسبة النجاح لا تتجاوز 17 %, كما رأيناه في بعض المدارس, مما يستوجب على القائمين على الجانب التربوي, القيام بثورة تربوية, تنهض بهذا القطاع, وانتشاله مما هو فيه.