كتابات _
يسعى صحفيون وإعلاميون وناشطون في الدفاع عن حقوق الصحفيين إلى إفشال مسعى الحكومة العراقية لفرض قواعد صارمة تقيد بث وسائل الإعلام، وحرية الصحفيين في الحصول على المعلومة.
ونددت لجنة حماية الصحفيين الدولية -في تقرير لها- بخطط الحكومة العراقية لفرض قواعد صارمة تقيد بث وسائل الإعلام، معتبرة أن ذلك يمثل إنذارا خطيرا بعودة الحكم الاستبدادي في البلاد.
ووصفت اللجنة هذه القوانين بغير اللائقة وطالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بالتخلي عن هذه الخطط.
وقالت اللجنة إنه بعد مراجعة للضوابط والقواعد والتعليمات الخاصة بالبث الإذاعي والتلفزيوني ومكاتب المراسلين الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات، وجدت أنها تخلو من المعايير الدولية لحرية التعبير، وتتعارض مع الدستور العراقي الذي ينص على حرية الصحافة.
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل سيمون إن اللوائح تشير إلى محاولة متعمدة لحجب المعلومات وخنق الآراء المعارضة.
تكبيل
من جانبه قال رئيس جمعية الدفاع عن الصحفيين إبراهيم السراجي إن هناك مشاريع قوانين قدمت من قبل الحكومة وجهات أخرى تتعلق بالعمل الصحفي والإعلامي لا تتطابق مع المعايير الدولية ولا تنسجم مع الدستور العراقي الذي كفل حرية الصحافة ومع اتفاقيات أخرى وافق عليها العراق.
واعتبر أن هذه المشاريع تحد من حرية الصحفي والإعلامي وتكبل جهوده في الحصول على المعلومة، وتعرضه للمساءلة القانونية "حسب مزاج الدولة".
وأكد السراجي أن ضغط الشارع ومجهود منظمات المجتمع المدني المهتمة بالدفاع عن الحريات الصحفية تعمل على إفشال هذه المشاريع، ووجه مناشدات إلى البرلمان ورئيس الجمهورية جلال الطالباني تتضمن عدم الموافقة على تلك المشاريع
بدوره قال مدير مرصد الحريات الصحفية الإعلامي هادي جلو مرعي للجزيرة نت، إن هناك إجراءات حكومية تثير المخاوف لدى الصحفيين والإعلاميين قبل نشر أخبار تخالف الحكومة وتكشف عن بعض الجوانب السلبية.
وذكر أن عددا من الصحفيين وجهت لهم تهم تتعلق بالانتماء لحزب البعث و"الإرهاب" وغيرها، وأشار إلى أن جهودهم تنصب على محاولة تشكيل ضغط شعبي ومدني على البرلمان لرفض مسودات تلك القوانين "التي تعمل على تعطيل الديمقراطية وتؤدي بالبنية الديمقراطية للانهيار".
ورشة
من جانب آخر كشف الأمين العام لنقابة الصحفيين العراقيين سعدي السبع عن تحضير النقابة لإقامة ورشة عمل تضم عددا من الإعلاميين والصحفيين لدراسة مسودات مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة للبرلمان.
وأوضح في حديثه أن هذه الورشة ستسعى لأن تكون مشاريع القوانين مطابقة للمعايير الدولية، وأكد أن النقابة لم تجد في مسودات تلك القوانين فقرات تتعارض مع حرية التعبير ومعايير المهنية الدولية.
ويبين السبع أن النقابة تعمل على أن يكون الصحفي والإعلامي في منأى عن أي إجراء يعرض سلامته وحريته في التعبير إلى الخطر.
يذكر أن لجنة في هيئة الاتصال والإعلام العراقية قدمت لوائح جديدة، وهي هيئة حكومية ليس لديها السلطة القانونية لصياغة مثل هذه اللوائح.
وتتضمن تلك اللوائح إنشاء لجنة عسكرية مركزية مع تفويض محدود من أجل إدارة الترددات الإذاعية وقضايا تقنية أخرى، وتطالب جميع وسائل البث المحلية والدولية بأن تكون مرخصة وأن يكون جميع الصحفيين معتمدين من قبل اللجنة العسكرية المركزية، وتفرض أن تكون جميع المعدات مسجلة لدى الحكومة، إضافة إلى نص يمنع وسائل الإعلام من "التحريض على العنف"، دون توضيح المقصود بالعنف
