كشفتْ مصادر برلمانية مطلعة عن موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي لمنح استثناء لشقيق احد النواب وهو خريج الدراسة الاعدادية فقط، ليشغل درجة مدير عام في وزارة الصناعة، فيما اكدت لجنة النزاهة البرلمانية ان المالكي يستثني دون ضوابط محددة.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها ان احد النواب توسط لدى رئيس الحكومة وبمباركة من وزير الصناعة الحالي احمد الكربولي لتعيين شقيقه وهو خريج الدراسة الاعدادية في منصب مدير عام، الأمر الذي وصف بأنه سابقة خطيرة في الدولة العراقية. واشارت المصادر الى ان المالكي منح شقيق النائب استثناء خاصا من الضوابط ليشغل درجة مدير عام في وزارة الصناعة.
واكدت ان ذلك النائب يمثل الكتلة التي ينتمي لها وزير الصناعة، ولفتت الى ان النائب استعان بالوزير لاقناع المالكي باستثناء شقيقه من الضوابط وتعيينه بمنصب المدير العام في احدى الشركات العائدة لوزارة الصناعة مكتفيا بشهادة الاعدادية لادارة هذا المنصب المهم.
وعبر أعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية عن استغرابهم من الآلية التي استند عليها رئيس الوزراء لمنح ذلك الاستثناء الخاص، مشيرين الى أنهم سيبحثون في تفاصيله للوصول الى حقيقة ما جرى في الوزارة. وقال النائب عزيز العكيلي ان عدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء جعل لا احد يعترض على رئيس الوزراء، واشار الى ان المالكي يستثني أشخاصا دون وجود ضوابط محددة.
واضاف العكيلي ان رئيس الوزراء يكرس اولويات عمله ليكسب رضا مجلس الوزراء وبالتالي يستفيد منهم لما يخدم مصالحه ويحقق طموحاته خلافا لترشيحات كتلهم. واكد العكيلي ان رئيس الوزراء يمنح إستثناءات لمن يستفيد منه، باعتباره صاحب السلطة والنفوذ، لكنه بالمقابل يروج: ان لا احد يتركه يعمل بسبب المحاصصة. وأشار الى ان المالكي يتناسى انه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية والامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات وكل الامور هي بيده وحده لا غيره.
