بدون ادنى شك يعتبر الامن وتوفيره من الضروريات لاستمرار عجلة الحياة في الدوران، ما يجري في المشهد العراقي لاتوجد تسمية معينة تتفق مع ما يجري امنيا، وكل التسميات تتفق مع الحالة الامنية غير المستقرة، من كثرة الخروقات والفوضى وعدم وجود خطط تتمكن من انهاء الحالة الامنية المرتبكة في اكثر من مكان في العراق.
الاحداث الامنية في الانبار ووحداتها الادارية تلقي بظلالها المخيفة على الشارع العراقي، حيت العمليات الارهابية تجاوزت كل الخطوط وبدأت تضرب المؤسسات الرسمية التي يفترض ان تكون لها قوة حماية لايمكن اختراقها بسهولة، وما يحدث هو العكس اصبحت المؤسسات هذه اهدافا سهلة لتنفيذ العمليات الارهابية وكانها بدون حماية امنية، او ان القائمين عليها امنيا غير مؤهلين لاداء واجباتهم، وإلا ماذا يعني تجاوز الارهابيين كل الخطوط الامنية والدخول الى مباني مجالس المحافظات ومراكز الشرطة وتنفيذ مخططاتهم الاجرامية بكل يسر دون عناء، وما حدث في راوة والفلوجة والرطبة بحاجة الى وقفة امنية جدية لمعالجتها، والعبرة ليست في تشكيلات وتسميات من دون اي رد فعل استباقي يمنع وقوع هذه العمليات الارهابية. وما يجري في ديالى من تدهور امني لايختلف مع ما يحدث في الرمادي والنتيجة واحدة في كلتا المحافظتين وهي تدهور وخرق امني والضحايا من الابرياء، والمواطن عندما يجد الارهاب يضرب ويخترق خطوط الحماية للمؤسسات الرسمية واستهداف المسؤولين فيها سواء في مراكز وظائفهم او منازل سكناهم، يجد نفسه بدون اي غطاء امني يذكر وفي هذه الحالة لايجد بدا من النزوح من مكان اقامته الى حيث يجد الامن لحماية نفسه واسرته. والخروقات المتكررة يوميا في بغداد والموصل وتكريت وبقية المحافظات مسلسل مستمر من دون اية حلول تذكر.
الامن لايمكن توفيره من خلال لجان تشكل هنا وهناك بموجب هذه الوثيقة او تلك، لان ارواح المواطنين ليست مختبرات تجارب لتقوم اللجان بتوفير الامن لها، لماذا تشكيل لجنة للمعالجة الامنية في ديالى حسب الاتفاق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمهورية، وليس في الانبار او كركوك اوا لموصل او تكريت، الامن بحاجة الى كفاءة ودراية في العمل، من خلال تشخيص الحالة، وبالتالي معرفة أسباب العلة التي أصابت البلاد، ومن ثم وضع العلاج المناسب الذي يكمن في إزالة الأسباب. والاسباب كثيرة للتدهور الامني سواء اقتصادية او اجتماعية او سياسية، الخطط الامنية التي يتم الاعلان عنها بين فترة واخرى ولم تحقق الهدف، هل تمت مناقشة اسباب ذلك لمعرفة الخلل ومعالجته؟ من يثبت فشله في اداء الواجب الامني المناط به لايمكن الابقاء عليه او نقله الى مكان اخر، ان كانت القيادات الامنية تفتقر الى الكفاءة او المستويات الاخرى، لاضير من اشراكهم في دورات في الدول التي تسبق العراق امنيا وتربطه معها صداقة لصقل كفاءاتهم، الامن لايعالج بعقد صفقات الاسلحة لان تراكم الاسلحة بدون عقلية امنية عبارة عن خزن لها فقط؟ التصريحات والاتهامات لاتعالج الوضع الامني غير المستقر.
استمرار الوضع الامني غير المستقر يؤثر سلبا على مكانة العراق الدولية، في الوقت الذي يتجه العراق ليتبوأ مكانته الفعلية والحقيقية اقليميا بل وفي المجتمع الدولي.