وكالات: تصر كتلة سياسية صغيرة "منشقة" عن ائتلاف دولة القانون، داخل مجلس محافظة كربلاء، على مواصلة ما اعتبرته كشفا لـ"فشل" المحافظ، عقيل الطريحي، وجمع الأصوات اللازمة لإقالته، في حين يرى الفريق الداعم لأخير أن "حماس" الأطراف الراغبة في "إزاحته" قد "خفتت" باستثناء بعض الشخصيات التي تسعى لتحقيق "استثمار سياسي".
وبرغم أن الطريحي، هو مرشح حزب الدعوة للمنصب، فإن كتلة "تيار الدولة العادلة" التي تعمل على الإطاحة به، يرأسها أحد أقرباء رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، وكانت قد أعلنت انضمامها إلى ائتلافه "دولة القانون"، الذي شكل الحكومة المحلية في كربلاء، صيف 2013، في مواجهة محور "ائتلاف كربلاء الموحد" الذي كان يضم ائتلاف المواطن وكتلة الأحرار وقائمة "أمل الرافدين، ولهم عشرة من أصل 26 مقعداً في مجلس المحافظة.
وشهدت اجتماعات مجلس محافظة كربلاء الاسبوع الماضي، أحداثاً "دراماتيكية"، فبينما رفض "الطريحي" طلب الاستجواب لأسباب "قانونية"، فشل المجلس في إكمال النصاب لجلسة كانت قد خصصت بشكل "غير علني" لإقالة المحافظة، حيث تخلف عنها أغلب الأعضاء بعد اتفاق "سياسي" جرى على مستوى "بغداد" لتقوية "التحالف الوطني" داخل كربلاء، والتريث في قرار الإطاحة بالمحافظ، نظرا للظروف الأمنية الاستثنائية التي تعيشها البلاد وقرب حلول مناسبة "عاشوراء" التي تستقبل فيها المدينة ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه، ما يتطلب جهداً أمنيا كبيراً ومواقف موحدة، بحسب مسؤولين محليين.
إلى ذلك يقول عضو مجلس المحافظة عن "تيار الدولة العادلة" محمد الطالقاني، إن "المجلس وصل إلى مرحلة إقالة المحافظ، بعد أن رفض طلب استجوابه".
وتتهم الجهة المعارضة للمحافظ "الطريحي" بـ"فشله في إدارة المحافظة، والاخفاق في الجانب الأمني، وعدم الالتزام بالقوانين".
ويؤكد الطالقاني، أن "تيار الدولة العادلة الذي يقوده، علي المالكي، وهو شقيق النائب عن ائتلاف دولة القانون، ياسر المالكي، صهر رئيس الحكومة السابق، سيستمر في ملاحقة المحافظ مع الجهات التي تتفق مع وجهة نظره"، على الرغم من أنه "يقر بصعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة داخل المجلس لإقالة الطريحي"، لكنه يقول إن "التيار سيلجأ إلى وسائل أخرى، حتى لو اضطر لأن يواجه ذلك بمفردة".
وفي حين ينفي الطالقاني، أن "يكون التيار قد انشق عن ائتلاف دولة القانون، نتيجة الأحداث الأخيرة في مجلس المحافظة"، يؤكد أن "تيار الدولة العادلة كان قد دخل في الائتلاف بعد اتفاق لتشكيل الحكومة في كربلاء، ولكن بعد شهر من تشكليها لم يعد لهذا الائتلاف وجود".
لكن أحدى العضوات المستقلات في ائتلاف دولة القانون قالت، إن "رئيس التيار، علي المالكي، قد تحول مؤخرا إلى المعارضة، ودعم استجواب المحافظ وإقالته"، بينما استمرت المرأة الوحيدة والعضو الثالث في "تيار الدولة العادلة" مع سياسيات ائتلاف دولة القانون.
وتذكر بشرى عاشور، أن "استجواب المحافظ لم يكن مبنيا على حجج عملية إنما كان يهدف إلى استثمار سياسي من بعض الأطراف التي ما تزال مستمرة في موقفها من الطريحي".
على صعيد متصل يقول عضو ائتلاف دولة القانون في كربلاء، ماجد سعيد المالكي، إن "الأمر قد حسم لصالح عدم التصويت على إقالة المحافظ"، ويعزو ذلك إلى "اخفاق الإقالة باقتناع الأعضاء بطروحات المحافظ بخصوص الوضع الامني، وبان الجلسة التي خصصت لاستجواب الطريحي غير قانونية، لأن النظام الداخلي للمجلس يؤكد على أن يتم طلب الاستجواب بتصويت الأعضاء، وليس كما جرى بطلب موقع من ثلثي المجلس فقط".
و"الطريحي" وهو مفتش وزارة الداخلية السابق، كان قد حصل على منصبه من خارج تشكيلة الاعضاء الذين فازوا في الانتخابات المحلية في كربلاء "نيسان 2013". وكان ائتلاف دولة القانون حصل على منصب رئيس المجلس بالاضافة الى المحافظة بعد اتفاق جرى لاعطاء كتل سياسية صغيرة "مناصب سياسية" رفيعة في المحافظة مقابل التصويت على تشكيل الحكومة.
فيما لا يخفي المسؤول المحلي أن "سبب اقتناع الكتل بعدم إقالة المحافظ يعود إلى الاتفاقات السياسية التي شكلت على أساسها حكومة حيدر العبادي، والتي صيغت على أساس تقارب مكونات التحالف الوطني، الذي سيهدد انفراطه في كربلاء بانهيار التفاهمات في بغداد والمحافظات الأخرى".
ويعتبر ماجد المالكي، أن "المحرك الأساس وراء محاولات إقالة المحافظ، هو خسارة بعض الأطراف مناصبها ومكاسبها عقب التغيير الذي حدث مؤخراً في بغداد"، ويبين أن تلك "الجهات تحاول تخريب المحافظة التي تمر بحالة شلل منذ شهرين بسبب الخلافات السياسية".
المصدر: almadapress
