لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي
لآننا كتبنا عن هذه القضية التي تستحق بأمتياز أن تكون مثالا للفوضى ألادارية  وتخلف الفهم القانوني المتفشي في دوائر الدولة بسبب أمزجة مريضة  لبعض الموظفين وبسبب أمية وجهل من يعملون في ألادارة والقانون , تتفاخر ألامم والشعوب بحسن تقديم الخدمات لمواطنيها حتى أصبحت الحكومة ألالكترونية منجزا حضاريا , بينما تتراجع عندنا وبأصرار عملية  الخدمة الوظيفية لتصبح شرنقة من الهرطقات وأكداس من الملفات التي يعجز عنها وييأس من يريد تحصيل حقه لذلك أستفحلت عندنا الرشوة وتعززت الواسطة التي أصبح ممثليها أعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجلس النواب ومعهم وفوقهم رؤساء ألاحزاب وممثلي كيانات المحاصصة السلطوية  الذين ختموا بالشمع ألاحمر على أستحالة حصول تغيير أوأصلاح للنظام ألاداري في العراق التعددي الديمقراطي كمايقولون؟
هذه القضية التي نعتبرها من صميم مهمات الصحافة وألاعلام الخدمي للمواكن بدأت بخطا واضح وفاضح ومعيب للآدارة في وزارة الصحة ودائة صحة بابل حيث أحيل طبيب على التقاعد بثلاثة تواريخ في أن واحد وهي " 18|12|2012 وبرقم 15198 وبتاريخ 5\6 \2012 وبتاريخ 30\6
2012 , وينص ألامر ألاداري على أعتبار التقاعد من 30\6\2012 ؟ أريأتم مثل هذه الفوضى والرطانة التي ليس لها مثيل في تاريخ العمل ألاداري القانوني اللهم الافي عراق بهاليل المحاصصة  , ونتيجة لهذا الخطأ المقصود ولاتفسير غيره حمل الطبيب مسؤولية دفع رواتب خمسة أشهر ولانه ظنا حسنا بألادارة قدم أعتراضا شكلت على أثره لجنة عملت عمل السلحفاة وحملت مسؤولية الرواتب على مدير مكتب المدير العام لآنها لاتعرف الفرق بين الخطأ ألاداري والقانوني ولاتعرف تعليمات وزارة المالية في مثل هذه الحالات وظلت المعاملة تدور في حلقة مفرغة في دائرة المفتش العام والدائرة القانونية في الوزارة التي يعمل فيها شباب لازالوا غير مؤهلين للاستشارة القانونية  , لذلك سمعنا وقرأنا لاحدهم يقول في لائحة جوابية عن المشكلة  : أن المدعي أحالته دائرته على التقاعد وهو يرفض ألانفكاك ؟ وكلام من هذا النوع لايصدر عن موظف يعرف أوليات العمل ألاداري فضلا عن أن يكون قد درس القانون لان قرار ألاحالة على التقاعد من صلاحيات الدائرة وليس من صلاحيات الموظف , ثم أن حسابات أي دائرة توقف فورا جريان أحتساب الراتب للموظف المحال على التقاعد وهذه قضية بديهية  لكنها يبدو في وزارة الصحة لازالت دون مستوى الفهم , ثم أن قرار شورى الدولة بتاريخ 2010 وبرقم 103 بخصوص المفصولين السياسيين لماذا لم تطبقه دوائر وزارة الصحة فور صدور قرار التمديد للخدمة التقاعدية للطبيب من قبل رئيس الحكومة والذي طبقت تنفيذة وزارة الصحة ودائرة صحة بابل ثم أستدركت الوزارة بعد شهرين لتتذكر قرار شوى الدولة ولكن لم تبادر لحسم الموضوع وتتخذ قرارا بأحالة التقاعد في الشهر الثامن ولماذا يرفع موظف التقاعد بأيعاز من مدير ألادارة أقتراحا لمدير الصحة بحالة الطبيب المذكور على التقاعد في 4|11|2012 ؟ وهذه كلها مثوقة في كتب صادرة من نفس دائرة صحة بابل بالرغم من أخفاء بعضها كما صرحت بذلك رئيسة اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل السيدة أحلام الوطيفي , وأخيرا لماذا يتذكر مفتش عام وزارة الصحة الجديد.
 د. ضامر محسن مهدي  بعد أن قام المفتش العام السابق بالموافقة على قرار لجنة التحقيق بتاريخ 28|5|2013 والذي لم تعمل حسابات صحة بابل على تطبيقة بحجة خوفها من العقوبة وتريد موافقة لجنة التضمين التي أصبحت غير موجودة بسبب حلها من قبل الوزارة وهكذا ظلت المعاملة تدور مرة أخرى في حلقة مفرغة الى أن تذكر المفتش العام أن يسأل شورى الدولة وكأنه وجد الحل السحري وما درى أن ذلك أثبات تحمل المسؤولية والتأخير عليهم كجهات مسؤولية المفروض بها تعرف بقرار شوى الدولة وتطبقه فور صدور قرار التمديد من قبل رئيس الحكومة لا أن يقوم المفتش العام بتاريخ 3|4|2014 بأصدار قرار أحالة الطبيب على التقاعد من تاريخ 30|12|2012 وتحميله مسؤولية دفع رواتب خمسة أشهر ناقضا بذلك قرار لجنة التحقيق التي وافق هو عليها في 28|5|2013 والتي حملت المسؤولية على مدير المكتب , وهكذا عندما تيقن الطبيب المذكور أن هناك فوضى وأنعدام مسؤولية قام بدفع رواتب خمسة أشهر لآنجاز معاملته التقاعدية التي تأخر أستلام رواتبه لمدة تزيد على السنتين , وهنا يبدأ فصل جديد من المعاناة مع دائة تقاعد بابل التي كتبنا عنها سابقا وظهر لاحقا أن موظفي التقاعد يعيشون حالة من المزاجية وتعقيدات الوتين بحيث أقنعوا مديرهم المتفهم للموضوع بأن يرسلوا كتابا الى صحة بابل يستفسرون عن سبب تأخر ألاحالة على التقاعد ؟ هذا طبعا بعد أن رفضوا دفع مستحقات الطبيب التقاعدية التي تزيد على السنتين ولنا أن نسأل موظفي التقاعد لماذا طلبتم توجيه سؤال الى صحة بابل بعد أربعة أشهر من تاريخ وصول معاملة التقاعد اليكم بكل ببياناتها وجداولها ؟ ودائة صحة بابل أخذتها الريبة ويبدو أنها خافت من العواقب على طريقة يكاد المريب يقول خذوني فتردد الموظف عن ألاجابة متحججا بوجود معاملات أخرى ناسيا ن هذه المعاملة دخلت سنتها الرابعة بسبب أخطائهم , ويبدو أن موظفي تقاعد بابل حتى بعد وصولهم جواب صحة بابل الذي لاأحد يدري متى فأن بعض موظفي تقاعد بابل صرح بأنهم سيكتبون للمديرية العامة في بغداد وهذا يعني مزيدا من ضياع الوقت والجهد الذي لاطائل من ورائه سوى تضييع حقوق المتقاعدين مع غياب المسؤولية القانونية وألاخلاقية في مثل هذه الحالات , هذا ما أردنا أن نعرضه لانه يمثل نموذجا للعقد والفوضى ألادارية التي لاتحل بألامنيات ولكن بالحسم المصحوب بألارادة والحرص الوطني المتمثل بمدير تقاعد بابل ولكن اليد الواحدة لاتصفق كما يقولون .