العراق تايمز:
أعلن المرصد النيابي العراقي، عن تقريره الفصلي لعمل المجلس خلال اشهر تموز وآب وأيلول الماضية.وفيما بين المرصد ان شهر أيلول كان الأكثر فاعلية في العمل التشريعي بينما كان تموز اقلها، أشارت الى جملة من المخالفات التي ارتكبها المجلس خلال هذه الأشهر.
الى ذلك كشف المرصد أن شهر تموز كان أكثر الشهور حضورا بعدد النواب فيما سجل شهر آب أقلها حضورا، لفتت الى أن نسبة ساعات عمل البرلمان خلال هذه الأشهر بلغت 63 ساعة.
وقال التقرير الفصلي الأول، الذي أعلنته مؤسسة مدارك خلال مؤتمر صحفي، ويغطي عمل البرلمان خلال تموز وآب وأيلول، أن "مجلس النواب السابق ترك في دورته الانتخابية الثانية 56 قانونا مقروء قراءة أولى و51 قانونا مقروء قراءة ثانية"، مردفا "لا توجد آلية واضحة لكيفية التعامل معها اذ لم ينص النظام الداخلي في جميع فقراته على إدراجها ضمن جدول اللجان او إعادة قراءتها مما يتطلب حسم هذا الموضوع في النظام الداخلي باعتباره يتكرر في بداية عمل كل دورة انتخابية".
وأضاف التقرير ان "مجموع حركة مشاريع القوانين المقروءة قراءة أولى وقراءة ثانية ومصوت عليها 12 مشروعا خلال هذه الأشهر الثلاثة"، مبينا انها كانت "11 قانونا قراءة اولى، وقانون واحد فقط قراءة ثانية فيما لم يصوت على أي قانون خلال هذه الفترة".
وأشار المرصد النيابي العراقي الى ان "شهر أيلول كان الأكثر فاعلية اذ جاءت فيه عشر حركات تشريعية تضمنت القراءة الأولى، وجاء بالمرتبة الثانية شهر آب بواقع حركتين تشريعيتين تضمنت قراءة أولى وقراءة ثانية، وجاء بالمرتبة الثالثة شهر تموز اذ لم تجر فيه أي حركة تشريعية".
قراءة مشاريع القوانين
ولفت التقرير الفصلي الى ان "ملخص القوانين للشهور الثلاثة جاءت فيها الجلسة (19 / فصل أول / سنة أولى)، بأكثر الجلسات قراءة للقوانين وضمت ستة قوانين، فيما جاءت الجلسة (7 / فصل أول / سنة اولى)، اكثر الجلسات قراءة ثانية للقوانين وضمت قانونا واحدا".
ومضى المرصد النيابي الى القول ان "ابرز مشاريع ومقترحات القوانين التي وزعت على لجان المجلس خلال الشهور الثلاث كانت قانون المحكمة الاتحادية قراءة أولى وثانية، ومشروع قانون مجلس الاتحاد قراءة أولى، ومشروع قانون إقامة الأجانب قراءة أولى، ومشروع قانون جوازات السفر قراءة أولى، ومشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادية قراءة اولى، ومشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية قراءة أولى، ومشروع قانون وزارة الصحة قراءة أولى".
الاستضافات
وتابع التقرير بالقول ان "ابرز الاستضافات للمسؤولين ضمن الدور الرقابي للمجلس كانت لوزيري الصحة والتربية ووكيل وزارة الهجرة والمهجرين ووكيل وزارة الصحة لمناقشة الإجراءات المتخذة من قبل وزارات الهجرة والمهجرين والصحة والتربية حول المشاكل التي يعانيها النازحون، واستضافة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي وحقوق الإنسان لمناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية بشأن المشاكل التي يعانيها النازحون والمهجرون، واستضافة وكيل وزارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع ممثلا عن وزارته وقائد عمليات صلاح الدين وقائد الشرطة الاتحادية في المحافظة وممثلا عن جهاز مكافحة الإرهاب لمناقشة مجزرة قاعدة سبايكر العسكرية، واستضافة وزيري التجارة خير الله بابكر والأعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي لمناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارتين بشأن المشاكل التي يعانيها النازحون والمهجرون".
كما استضاف البرلمان، بحسب التقرير، وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2014، واستضاف ايضا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك لمناقشة الإجراءات المتخذة للجنة العليا الخاصة بالنازحين".
التصويت على القوانين
وأشار التقرير الى ان "أبرز القضايا التي صوت عليها المجلس خلال الأشهر الثلاثة وهي إقرار النظام الداخلي الحالي وتشكيل لجنة لغرض إجراء التعديلات بهذا الخصوص، ومرشحي اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد والمقدمة من قبل الكتل السياسية الحالية، وتوصيات اللجنة المؤقتة لشؤون النازحين، والموافقة على إدراج موضوع قاعدة سبايكر والضحايا وما يتعلق بذلك، وقرار منع التصرفات العقارية في المناطق التي تحت سيطرة الإرهابيين، وتشكل اللجان الدائمة في مجلس النواب".
حضور النواب وساعات عملهم
وبيّن التقرير أن "معدل حضور النواب للأشهر الثلاثة توزع بواقع 245 نائبا لكل جلسة في شهر تموز، و190 نائبا في كل جلسة لشهر اب، و240 نائبا لجل جلسة في شهر أيلول، وكانت اقل الجلسات حضورا هي الجلسة 10 من الفصل التشريعي الاول للسنة الأولى حيث سجلت حضور 169 نائباً، اما أكثرها حضورا فهي الجلسة 14 من الفصل ذاته ، حيث سجلت حضور 289 نائبا".
وبشأن عدد ساعات عمل البرلمان، فقد أوضح تقرير المرصد النيابي بأن "مجموع عدد ساعات عمل البرلمان في الأشهر الثلاثة بلغت 63.7 توزعت عدد الساعات في شهر تموز كانت 13 ساعة، فيما بلغت 23 ساعة في شهر آب، و27.7 في شهر أيلول".
وأضاف التقرير بأن "مجلس النواب أعلن في جدول أعماله عن فقرات الجلسات وما تتضمن كل جلسة من جدول أعمال اذ بلغ مجموع الفقرات المعلنة 67 فقرة، نفذ منها 52 فقرة في اليوم نفسه فيما رحلت 15 فقرة الى يوم اخر، ما يعني ان المجلس يضع في أجندة الجلسة الواحدة ما لا تستوعبه الجلسة وما لا يستطيع تنفيذه وهو ما يعني ان نسبة الفقرات غير المنفذة الى مجموع الفقرات الكلي بلغ 22%".
مخالفات النظام الداخلي
وبشأن شفافية عمل مجلس النواب أوضح التقرير أن "على الرغم من تصويت مجلس النواب العراقي في جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الأول للسنة الأولى المنعقدة بتاريخ 7 / 8 / 2014 على استمرارية العمل بالنظام الداخلي القديم ، لم تشكل اللجان الدائمة الا في الجلسة الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 8 / 9 / 2014 خلافا للمادة 69 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على (تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته)".
ولفت التقرير الى ان "المجلس خالف نظامه الداخلي في مادته 74 التي تنص (تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا، وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها)، على الرغم من مضي اكثر من شهر ونصف".
وقال التقرير ان "مجلس النواب ظل غير مكتمل العدد للمدة من 1 / 7 / 2014، لغاية الجلسة الثالثة والعشرون المنعقدة بتاريخ 20 / 10 / 2014"، وخالفت هيئة الرئاسة المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص (أولا: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية واحدى الصحف) اذ لم ينشر أسماء الأعضاء المتغيبين في احدى الصحف".
الى ذلك قال الخبير القانوني طارق حرب ان جلسة يوم 25/11/2014 ستكون الجلسة ماقبل الاخيرة للبرلمان حيث انتهى الفصل التشريعي الاول في نهاية تشرين الاول والمحدد باربع اشهر هي تموز آب وأيلول وتشرين الاول.
واضاف كما سينتهي كذلك فترة تمديد هذا الفصل لمدة شهر بانتهاء شهر تشرين الثاني اي الشهر الحادي عشر الحالي والذي لم يتبقى الا خمسة ايام فقط على انتهاءه وطبقا لاحكام المادتين 57 و58 من الدستور والمادة 22 من النظام الداخلي وبعد ذلك تبدأ العطلة الاولى التي قررها الدستور والنظام الداخلي للبرلمان والتي اصبحت لمدة شهر واحد فقط بدلا من ان تكون لمدة شهرين بسبب التمديد السابق.
وبين حرب ان الشهر الاخير الشهر الثاني عشر شهر كانون الاول سنة 2014 سيكون عطلة وجوبية للبرلمان بحكم الدستور والنظام الداخلي ولايجوز الغاء هذه العطلة الا في حالة وصول مشروع قانون الموازنة الى البرلمان وهو مالم يحصل حيث لازال مشروع قانون الموازنة لدى مجلس الوزراء وليس من المؤمل وصوله خلال الخمسة ايام المقبلة لكي يتم الغاء العطلة واستمرار البرلمان في عمله بتشريع قانون الموازنة.
وتابع الخبير القانوني وبهذا انتهت مدة الاربعة اشهر الخاصة بالفصل التشريعي وانتهى التمديد لمدة شهر ولم يلد البرلمان قانونا واحدا وان كان قد انجز مايتعلق بانتخاب الرئاسات والوزراء ورؤساء اللجان البرلمانية داعيا الى ان تكون الولادة مستعجلة في الفصل التشريعي الثاني الذي يبدأ في 1/1/2015.
