بغداد: اكد تحالف القوى، اليوم السبت، انه سيكون من المحال التصويت على قانون الحشد الشعبي اذا لم تؤخذ ملاحظاته وتعديلاته في نظر الاعتبار، مشيرا الى انه لم يصل الى نهايات مقبولة مع التحالف الوطني بشأن هذا القانون.
وقال التحالف في بيان صحافي، انه "لاشك إن أي منصف تابع الاوضاع الامنية الصعبة التي مر بها العراق طيلة مايناهز الثلاث سنوات الفائتة لابد له وان يشيد بالاداء البطولي والتضحيات السخية التي قدمها متطوعو الحشد الشعبي لدحر تنظيم داعش الارهابي برغم ما شاب تلك المعارك من خروقات وانتهاكات لحقوق الانسان قام بها ضعاف النفوس ممن استخدم لافتة قتال الارهاب ليحقق منافع سياسية ونوازع طائفية مريضة".
واضاف "اننا نؤمن بان تقوية مؤسسات الدولة هو مصلحة حيوية للعراقيين جميعا، فضلاً عن رفضنا لظاهرة السلاح المنفلت وضرورة تنظيمه في ظل اطر رسمية، فان توجهنا العام هو عدم تكرار ظاهرة الصحوات مجددا والتي تمثلت باستخدام المقاتلين لمقارعة الارهاب برهة من الزمن ثم لفظهم والتنكر لحقوقهم"، مشددا على "الحاجة الى معالجة قانونية لموضوع متطوعي الحشد الشعبي بما فيه تثبيت حقوقهم وامتيازاتهم، ولكن ينبغي ان تكون هذه المعالجة بروح وطنية ولا تقتصر على فئة دون اخرى وان تضمن شراكة الجميع في تحمل واجب الدفاع عن الوطن انفاذا للمادة التاسعة من الدستور التي تستوجب التمثيل المتوازن للشعب العراقي في أجهزة الدولة العسكرية، وإبعاد التسييس عنها".
وتابع ان "التحالف دخل في جولة تفاوض طوال الايام الفائتة مع شركائه واخوانه في التحالف الوطني للوصول الى صيغة توافقية حول قانون الحشد، إلا أننا لم نصل الى نهايات مقبولة"، لافتا الى ان "مطالباتنا بتعديل القانون ما زالت على طاولة المفاوضات وقد سلمناها الى رئيس الوزراء وممثلي التحالف الوطني والحشد الشعبي بانتظار الأخذ بها".
واكد التحالف انه "في حال لم نجد ملاحظاتنا طريقها للقانون سيكون من المحال بالنسبة لنا التصويت على مقترح القانون"، مطالبا بـ"التريث في طرح القانون على التصويت لحين الوصول الى حلول توافقية بشأنه وتجنب اللجوء الى فرض سياسة الأمر الواقع".
