بعد مناقشات طويلة دامت نحو شهرين، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين المنعقدة حالياً في نيويورك، في الخامس من كانون الأول الجاري للمرة الاخيرة على مشروع قرار يدعو لحظر إستخدام أسلحة اليورانيوم . 
  
وفي هذه المناسبة أوضح التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم (ICBUW) الذي كان ممثلوه يتابعون الأحداث في أروقة الأمم المتحدة ، في تقرير له، العديد من الأمور ذات العلاقة بالقرار الجديد، الذي بادر هو لتقديم المشروع الى الجمعية العامة منذ عام 2007 ، نيابة عن أكثر من 160 منظمة من 33 بلداً في أرجاء العالم، ودعمه في الدورة الحالية العديد من منظمات المجتمع المدني العراقية في الداخل والخارج، مثل: جمعية قدامى المحاربين العراقيين، منظمة حرية المرأة في العراق، النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، شبكة العلماء العراقيين في الخارج (NISA)، إتحاد الجمعيات العراقية في السويد، لجنة البيئة والصحة العراقية  لرابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة، لجنة الدفاع عن حقوق الانسان-استراليا، لجنة المواطنة لحقوق الأنسان- العراق،مركز الحقوق الدستورية، الحملة من أجل تنظيف البيئة العراقية من مخلفات الحرب، وغيرها..
خضع نص القرار الجديد للعديد من التعديلات بهدف إضعافه من قبل الدول المصنعة والأكثر إنتاجاً وإمتلاكاً وإستخداماً لهذه الأسلحة، بزعامة الإدارة الأمريكية، ومارست ضغوطاً على الدول المشاركة في إجتماعات الجمعية العامة.
برغم ذلك بعثت الدول الموقعة على القرار برسالة واضحة بأن المخاوف المتزايدة للدول والمجتمعات المدنية المتضررة من المخاطر الصحية لليورانيوم المنضب، يجب أن تعالج على نحو سليم. ويسلط القرار الضوء على مخاوف الدول والمجتمعات المدنية المتضررة من إستخدام أسلحة اليورانيوم المستنفد، وكذلك خبراء الصحة ومنظمات المجتمع المدني، بشأن المخاطر الصحية المحتملة.
ويعترف القرار أيضاً بان البلدان المتضررة من إستخدام أسلحة اليورانيوم تواجه عوائق تقنية ومالية  كبيرة في التعامل مع التلوث باليورانيوم المستنفد الناجم عن إستخدام أسلحته ومعالجته فقاً لمعايير الحماية من الإشعاع المعترف بها دولياً.
القرار الجديد أيدته 151 دولة ، وعارضته 4 دول، كالعادة، وإمتنعت 27 دولة عن التصويت.
قرارات من دون إلتزامات وفعــل!
بمناسبة صدور القرار الجديد، صرح المنسق الدولي لـ ICBUW دوغ وير،الموجود في نيويورك هو وزميله ويم  زويجنينبورغ لمتابعة ما يجري بشأن الموضوع في أروقة الأمم المتحدة، قائلا: " في الوقت الذي نرحب فيه بإعتراف الحكومات في نهاية المطاف فعلياً بالمخاوف الجدية للمتضررين من أسلحة اليورانيوم بشأن ما يمثله إستخدامه من مخاطر، لفاننا نشهد القليل من الفعل والإستعداد للعمل من قبل الدول".وأضاف:" ان القرارات وحدها لا تنظف بلداً متضرراً، ولا تساعد مجتمعات مدنية متضررة من إستخدام أسلحة اليورانيوم المستنفد.. اَن الأوان لتلتزم الحكومات بإلتزامات واضحة ومحددة تعالج إرث ما بعد النزاع الذي تستخدم فيه أسلحة اليورانيوم المستنفد".
وأوضح ICBUW في تقريره: بالرغم من تصويت غالبية الدول على القرار الجديد، بيد ان أقلية من الدول ما تزال تصرُّ على الإمتناع عن التصويت، قرابة 50 في المئة منها هي من أعضاء الأتحاد الأوروبي، التي حث برلمانه مراراً جميع تلك الدول على التصويت الى جانب حظر أسلحة اليورانيوم. 
وإلمستغرب موقف ألمانيا التي كانت تصوت إيجابياً لصالح القرار لغاية عام 2014، بينما إمتنعت هذه المرة عن التصويت.وعدا هذا يُنتقد دورها بشكل خاص الذي لعبته في إضعاف نص القرار وتشجيع دول أخرى على الإمتناع عن التصويت.
وفي هذه الدورة عُقِدت آمال كبيرة على كندا لتصوِّت هذه المرة لصالح القرار إنطلاقاً من موقف الحزب الليبرالي JTLP الحاكم الذي كان معارضاً بشكل علني لإستخدام أسلحة اليورانيوم، إلا أن ذلك لم يحصل، لأن هذه السياسة- كما يبدو- أسقطتها الحكومة الحالية.
أما الدول المعارضة للقرار فقد ظل عددها كما هو،4، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واسرائيل .
وقد لوحظ هذه المرة على غير العادة، تصويت الجبل الأسود لصالح القرار في الجولة الاولى، وامتناعها عن التصويت في الجولة الثانية. وذات اللعبة مارسها جنوب السودان.
التصويت في الجولة الأولى، في مطلع تشرين الثاني المنصرم، جاء بأيام قلائل عقب أعتراف الولايات المتحدة بإستخدامها لأسلحة اليورانيوم على سوريا، مما أثار إهتماماً برلمانياً وإمتعاض العديد من الدول، لاسيما تلك التي هي جزء من التحالف الدولي الذي يضم بريطانيا وبلجيكا وهولندا ونيوزلندا التي لم تكن تعلم-كما يبدو- بهذا الإستخدام.
 من جانبها،عبّرت روسيا عن غبطتها لهذه الواقعة،وإستغلت الفضيحة دعائياً، مع أنها تمتلك في ترسانتها الحربية خزيناً من أسلحة اليورانيوم المنضب.وبرغم هذا،إمتنعت،من جديد، عن التصويت على لبقرار الجديد للجمعية العامة بشأن تلك الأسلحة..

خطوة قد تكون لها تبعات إيجابية
في خطوة قد تكون لها تداعيات لتطوير التزامات ما بعد انتهاء النزاع لإزالة اليورانيوم المنضب، كانت المخلفات السامة والخطرة للحرب على جدول أعمال اللجنة السادسة للجمعية العامة،وهي اللجنة التي تختص بالمسائل القانونية الدولية وتناقش المبادئ القانونية التي ينبغي أن تحكم حماية البيئة بعد النزاعات المسلحة. بينما القرار بشأن أسلحة اليورانيوم المنضب كان يناقش في اللجنة الأولى للجمعية العامة،التي تختص بنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة.. مطروح على اللجنة السادسة مسودة معالجة المخلفات السامة للحرب مبدأياً، اقترحتها لجنة القانون الدولي، وأيدتها العديد من الدول، رغم تسجيل الولايات المتحدة وإسرائيل وهولندا لاعتراضاتها على أي محاولة لتوسيع تعريف مخلفات الحرب، غير المخلفات المتفجرة للحرب. وثمة اثنان من المبادئ الأخرى، مكرسة للتدابير العلاجية لما بعد النزاع، ولتبادل المعلومات،مطروحة أيضا على جدول الأعمال، وكلا  المبدأين من شأنهما ان يساعدا في الإعلام عن ممارصة تطهير اليورانيوم المنضب في المستقبل.
وشأنه شأن القرارات السابقة فان القرار الجديد للجمعية العامة بشأن أسلحة اليورانيوم، لن يكتسب الصيغة الألزامية، وذلك لعدم حصوله على إجماعها، إذ ان قرارات الجمعية العامة تستوجب التصويت بالإجماع لتصبح ملزمة. وهذا يعني ان المعركة ستتواصل بين القوى الخيرة في العالم، وفي مقدمتها المناهضون لإنتاج وتخزين وبيع ونقل وإستخدام أسلحة اليورانيوم، وبين المصنعين والمالكين لها والمتاجرين بها والمستخدمين لها.. وهي معركة ليست متكافئة في كل الأحوال، وصعبة ومعقدة.. وبرغم ذلك سيواصل التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم ومنظماته المعركة بكل عزم وإصرار، مدعوماً من قبل أعداء الحروب ومحبو السلام في العالم، !
 ونأمل ان يلعب أنصار السلام وأعداء الحروب والنزاعات المسلحة في العالم العربي دوراً أكبر في سبيل أن يصدرعن الدورة الثالثة والسبعين (عام 2018) للجمعية العامة  قرار جماعي ملزم يحظر إستخدام أسلحة اليورانيوم .